الغرب حين يتناول قضايا حقوق الإنسان أو ظاهرة الإرهاب يتناولها وكأنها ظاهرة طارئة عليه أو أنها خارجة عن ثقافته تمامًا، وعندما يتداولها في أطروحاته ومواقفه لا تكون الضحايا بذاتهم هدفًا لتناوله وإنما يكون هدفه تحقيق مقاصد سياسية وأيديولوجية.. ربما حان الوقت أن نضع حدًا فاصلًا بين من هو معنا ومن هو علينا وبالذات بعد أن صعّد الغرب معاركه السياسية والإعلامية. وهذا يضعنا أمام حقيقة مدهشة وهي أن ثقافة الغرب لا تقوم على واقع إنساني بل إن معظم هذه الثقافة تقوم على أذواق وأهواء سياسية لا صلة لها بالواقع الإنساني، وهذا يفضي بنا إلى فحص الأمانة السياسية التي لم يتحل بها الغرب. وقد لا يبعث سجل الغرب على الأمل أو على الأقل قد يكون تاريخ العلاقة مع الغرب غير مشجع على الإسراف في الأمل أو الإفراط في الثقة. فالأزمة التي يعيشها الغرب اليوم تتمثل في وجود فجوة ما بين الالتزام بالميثاق والمبادئ العادلة وبين السلوك الملتوي، ولذلك فإن المجتمع العربي ومعه المجتمع الإسلامي يبدون شعورًا بالتشاؤم وخيبة الأمل نحو تصرف الغرب حيال قضايانا. صور كثيرة تعطينا انطباعًا واضحًا للغرب أبرزها أزمة اليمن، والوقوف ضد دول التحالف العربي الذي جاء بمطلب من الحكومة اليمنية لاستعادة الشرعية، وأزمة جمال خاشقجي. فليست المشكلة أن الغرب فقد مصداقيته في قضايانا، فهو أصلًا لم يصنع لنفسه هذه المصداقية ابتداءً، لذلك فقد صار عاديًا أن يستخدم السياسيون الغربيون مهاراتهم في المناورة في القضايا ذات الطابع الأخلاقي، فالغرب حين يتناول قضايا حقوق الإنسان أو ظاهرة الإرهاب يتناولها وكأنها ظاهرة طارئة عليه أو أنها خارجة عن ثقافته تمامًا، وعندما يتداولها في أطروحاته ومواقفه لا تكون الضحايا بذاتهم هدفًا لتناوله وإنما يكون هدفه تحقيق مقاصد سياسية وأيديولوجية. فإذا عرفنا أن الإرهاب ظاهرة غربية أنتجها تاريخ طويل من العنف والحروب في المجتمعات الغربية بأصابع استعمارية القرن الثامن عشر وبمعاركه العالمية الطويلة. ولهذا فإن تصوير العرب أو الإسلام كجماعة أو دين إرهابي إنما هو تنصل من الاستحقاق الأخلاقي وتجنٍ على المعرفة وإبراء الغرب نفسه من تاريخ طويل للعنف والإرهاب ضد المجتمعات الأخرى. فإذا كان الغرب منذ عصر النهضة وإلى اليوم أصدر منظومة من القوانين والتشريعات في مجال حقوق الإنسان إلا أن المتتبع لتاريخ العلاقات ما بين الغرب والمجتمعات خارج النطاق الغربي يلاحظ المواقف المتباينة والسياسات الانتقائية والتعاملات المزدوجة، وهي معايير تحددها المصالح والمطامع المحضة والمنطق النفعي المادي وليس الحق والعدل. ففي قراءة للدكتور إدوارد سعيد حول المعايير الغربية التي تحكم قانون العلاقات الدولية وجد أن تلك المعايير لا تبعث على الأمل أو غير مشجعة على الإطلاق في الإسراف في الأمل بمسألتي حقوق الإنسان ومجتمعات الأقليات. ولذلك عمل الغرب على تدويل القضايا الإنسانية مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقضية الديموقراطية حيث لم تعد شأنًا داخليًا محليًا بل أصبحت تدخل في نطاق المجتمع الدولي، وإن كانت معايير هذا التدخل مثيرة للجدل، فالغرب يتعامل ببراغماتية وانتهازية في آن واحد، فهو لا يتبنى تلك القضايا والحقوق كرسالة أخلاقية عالمية وإنما وفق منطق نفعي. واليوم أصبح الغرب يضع نفسه المرجع الوحيد في تقرير الخطأ والصواب في سلوك الدول رغم ازدرائه القانون الدولي والمؤسسات الدولية، ورغم أن التعاليم الأخلاقية لم تكن موضوع خطاب الغرب. «وبالرغم من استناد السياسيين الغربيين على القيم الأخلاقية وإلى القانون الدولي في تبرير سلوكهم في العلاقات الدولية المعاصرة إلا أن الواقع كما هو معروف وكما تقرره العلاقات الدولية المعاصرة يقوم على المصلحة والقوة ولا يقوم على الأخلاق والقانون. وإذ يبدو اليوم بديهيًا في الغرب انفصال الأخلاق عن السياسة ليس نتيجة تناقض أصلي بين الأخلاق والسياسة بقدر ما هو ترتيبات أصلتها النزعة المادية التي حكمت الغرب في كل علاقاته. ذلك أن البنية المادية التي تتحكم في رؤية السياسات والمصالح جعلت الغرب ينظر للسياسة بعيدًا عن الأخلاق ما يعني ضمنًا أن هوية الصراع الذي تأسست عليه الحضارة المادية الغربية هي التي تتحكم في رؤية الدول، وهذا يدلل على أن الثقافة الغربية لا تنجح دائمًا في اختبار الالتزام بالمبادئ والقيم». وهذا لا ينفي عن الغرب سيادة فكرة الصراع والأخلاق المكيافيلية والمعايير المزدوجة للقيم، فتسليم الغرب للقيم الإنسانية يقوم على منطق نفعي مادي، ذلك أن المادية هي البنية الناظمة لجوهر التفكير الأخلاقي في الغرب، والمادية بطبيعتها تصبح عاجزة عن تقديم الإنسانية المجردة بلا مردود نفعي مقابل. ولذلك فإن اتهام المملكة بالتفريط في حقوق الإنسان هو اتهام لا يستند على الحق والعدل ومقتضى المنطق السليم، وإن هذه الدعوى يقصد بها التبرير وليس الحقيقة وتمرير المواقف السياسية المتحيزة ضد المملكة. Your browser does not support the video tag.
