شوريون ينتقدون التعليم ويحذرون من استفزاز المعلمين والعبث بالمناهج

قال عضو الشورى عبدالله السفياني الذي كان أول المداخلين على التقرير السنوي لوزارة التعليم يوم أمس: إن الوزارة انشغلت عن المعلمين وأهم المحاور التعليمية ببرامج تكميلية وإثرائية وليس لديها حتى الآن أي برامج تحفيزية وتشجيعية للمعلمين، وأكد أن دراسات متعددة تشير إلى ارتفاع نسبة الاحتراق النفسي لديهم فهم يتعرضون لضغوط شبه يومية من عدة جهات من ضمنها قرارات شبه يومية من الوزارة والإدارات التعليمية ومن المشرفين التربويين الذين يتسلط بعضهم بحجة الإشراف ومن الطلاب ومن أولياء الأمور، حتى أصبح حالهم على أرض الواقع مأساوي، ونبه السفياني "ما لم تتدخل الوزارة عاجلا في حل أزمة المعلمين ورفع حافزيتهم وابتكار طرق لمكافأة المميزين ومحاسبة المقصرين فسنظل نراوح في مكاننا"
وحول تعاقد الجامعات مع أعضاء هيئة تدريس من خارج المملكة من دون معايير عالية يرى السفياني أنه من الطبيعي وبسبب ضعف المقابل المادي المقدم للمتعاقدين مقارنة ببعض الدول أن يأتي إلينا من هم أقل خبرة، واستدرك بأن الجامعات كذلك لديها أخطاء في التعاقد مع أعضاء لديهم خلل في شهاداتهم وخبراتهم وبعضهم من جامعات غير معترف بها وفي المقابل تتشدد بشروط شبه تعجيزية في قبول السعوديين مثل امتداد التخصص الذي طبق بطرق تعسفية والعمر وعدم كونه موظفا ما أدى التفريط في كفاءات سعودية مميزة!، وتساءل العضو حول مناهج لغتي التي تطبق منذ عشر سنوات تقريبا وقال "على أي أساس علمي غيرت الوزارة المناهج القديمة؟"، ثم هل لدى الوزارة دراسات علمية موثقة حول جدوى مناهج لغتي ومدى نجاعتها؟
وتحدث سلطان آل فارح عن عدد من العناصر في أداء وزارة التعليم وأكد أنها تأخرت في تطوير المناهج وفي بعض الأحيان ليتهم لم يطوروا مادة "لغتي" وقال "ذهبت الإملاء فزادت الأخطاء وذهب التعبير فقل التفكير وذهبت البلاغة فطال حجم الكتابة" وأضاف "لغتي الجميلة في الابتدائية والخالدة في المتوسطة لكنها تاهت في الثانوية ثم فقدت والديها في الجامعات"، وأكد أن المناهج تائهة كما أن الخطاب الإعلامي للوزارة مستفز للمعلمين، ونبه آل فارح على أن وزارة التعليم أغفلت فئة طيف التوحد؛ حيث تصرف أكثر من 69 مليون لوجود 800 طالب سعودي يدرسون في الأردن.
وقال عبدالله البلوي إن على الوزارة أن تسمع صوتا غير صوتها وأن تتقبل النقد ليزيدها ذلك تميزا عكس تقريرها الذي جاء كميا بمؤشراته لا تنبئ بشيء ولا يصح أن يصدر عنها حكم بجودة أداء الوزارة، وأضاف أن الوزارة تعاني من ضعف واضح لدى أبنائنا في اللغة العربية كتابة وتعبيرا، وخط لا يكاد يقرأ، فمخرجات التعليم العام تعاني منها الجامعات ولا يستطيع الغالبية من أبنائنا التعبير عن آرائهم بالكتابة ناهيك عن كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية، وما يدرس منذ عقد من الزمن هو "لغتنا الجميلة" منهج المرحلة الابتدائية "ولغتنا الخالدة" في المرحلة المتوسطة، ذلك المنهج الذي تحتاج الوزارة الوقوف على تقييمه بشكل مهني لمعرفة الخلل ومعالجته، وصولاً إلى إكساب الطلاب مهارات التعبير والإملاء والخط، وعليه فإني أطالب بإعادة مقررات التعبير والإملاء والخط العربي إلى مناهج المرحلة الابتدائية حتى لا تضيع لغتنا العربية، وقد قدمت توصية بذلك.
ويرى البلوي أن من واجب الوزارة توضيح استراتيجية إصلاح التعليم ومؤشراتها وما علاقتها بالمبادرات المذكورة بالتقرير بالإضافة إلى إعادة صياغتها، وقال إن تميز التعليم العالي قبل دمجه بوضع خطط مستقبلية للتعليم الجامعي ومثالها خطة آفاق لمستقبل التعليم الجامعي تلك الخطة التي أنشئ لها مكتب تنفيذي لمتابعة مؤشرات تنفيذها في الجامعات، وفي مجملها فهي متسقة مع توجه رؤية 2030، إلا أن الاهتمام بهذه الخطة بدأ يتلاشى وأصبح ما بذل بها من مجهود من الماضي، فنريد توضيحا من الوزارة إلى أين ذهبت تلك الخطة الطموحة، ولماذا لم يعد لها أثر؟
وطالب البلوي بسرعة استقلال الجامعات حفاظا على تميز التعليم الجامعي الذي تراجعت مؤشرات أدائه في الآونة الأخيرة وقال إن الوزارة قررت حل وكالتها للمناهج وتوزيع إداراتها على بقية الوكالات، متخلية عن ركن مهم في العملية التعليمية وهو المنهج وأسندت الوزارة مناهجها وتطويرها إلى شركة تطوير وهي شركة مستقلة فما مبرر ذلك؟ وكيف تتم المتابعة والرقابة دون وجود أطر واضحة المعالم؟ وما مبرر الوزارة لذلك التوجه، وما خطتها لمستقبل المناهج وتطويرها؟ أما أنها ستترك كل ذلك لشركة تطوير.
واقترحت نوره الشعبان إلحاق المعلمين المستجدين في برنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم، ودعت عضو دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار لتقوم بتنظيم وحوكمة البحث العلمي بمؤسسات التعليم.
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار وطالب أحد أعضاء المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتنشيط قطاع الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وبما يسهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل من خلال تطوير أداء الممثليات التجارية ومجالس الأعمال الأجنبية المشتركة، كما طالب آخر الوزارة بأن تحسن مؤشر سهولة الأعمال للمملكة وتحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين من المواطنين والأجانب، ودعت عضو وزارة التجارة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر العديد من المنشآت عام التقرير 38 - 1439، للاستفادة منها في تجويد آلية دعم المنشآت المتعثرة حالياً، في حين رأى أحد الأعضاء أن دعم دخول الشباب السعودي إلى مجال التجارة لا يقف عند دور الوزارة التنظيمي، مطالباً الوزارة بدعم التاجر وتذليل ما قد يواجهه من صعوبات مع جهات حكومية أخرى.
Your browser does not support the video tag.