وحدة مركزية في الاقتصاد السلوكي

هناك توجه لدى الجهات المعنية بصناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في العالم المتقدم نحو الاستفادة من مخرجات ونتائج علم الاقتصاد السلوكي في التصدي للتحديات المتجددة والمستعصية في مجال صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاتها. كانت معظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية توضع بناءً على نظريات ونماذج اقتصادية منفصلة عن الجانب السلوكي وخصائصه الدقيقة، وتفترض أن الأفراد بطبعهم منطقيون ويتخذون قرارات عقلانية ونمطية يمكن التنبؤ بها. هذا النوع من التعميم الافتراضي يتنافى مع الطبيعة البشرية المتشعبة، فمعظم البشر يتخذون قراراتهم بتسرع ودون إلمام بجميع الخيارات المتاحة، إنهم في كثير من الأحيان عاطفيون وغير عقلانيين بالضرورة، ولهذا نجد أن قصورًا كبيرًا يكتنف صياغة تلك السياسات التقليدية وتطبيقاتها ونتائجها.
كان ذلك موضوع كتاب «خلل السلوك» للاقتصادي الأميركي «ريتشارد ثيلر» بجامعة شيكاغو – الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لمساهماته في الاقتصاد السلوكي - حيث تناول «ثيلر» في هذا الكتاب أبعاد الصراع الدائر بين النموذج التقليدي العقلاني والنموذج السلوكي، وعرض العديد من النتائج التي يبدو أنها تتعارض مع النموذج العقلاني، بما في ذلك زيادة معدلات الادخار، والتبرع بالأعضاء مما دفع العديد من الاقتصاديين والأطباء النفسيين إلى التعمق في دراسة الجانب النفسي لدى الأفراد وتأثيره على سلوكهم واتخاذهم للقرارات.
لقد تزايد مؤخرًا الاهتمام بعلم الاقتصاد السلوكي في مجال السياسات العامة لدعم وتصحيح السياسات القائمة على الاقتصاد التقليدي، وذلك بالجمع بين علم النفس وعلم الاقتصاد التقليدي، والتركيز على تأثير الجانب العاطفي عند عملية اتخاذ القرارات لدى الأفراد، وازدادت الدراسات والتجارب السلوكية في السنوات الأخيرة بعد توفر نتائج إيجابية في فاعلية تطبيق السياسات الحكومية تعود من بين أسبابها إلى إجراء تعديلات منتقاة وغير مكلفة على هذه السياسات تعتمد على الجانب السلوكي للأفراد. وكانت البداية الحقيقية للاعتراف بأهمية الاقتصاد السلوكي في مجال السياسات العامة عندما اختار الرئيس «باراك أوباما» بروفيسور القانون في هارفارد «كاس سانستين» لتولي منصب رئاسة مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية خلال الفترة من 2009 إلى 2012م. قام «سنستين» بمراجعة اللوائح الفيدرالية والحد من أعباء الأعمال الورقية والإشراف على تنفيذ السياسات على مستوى الحكومة ورصد دور الطابع السلوكي للأفراد في فعالية هذه السياسات. عقب ذلك في العام 2010 قام أستاذ علم النفس البريطاني «ديفيد هالبيرن» بإنشاء أول وحدة للاقتصاد السلوكي تحت مظلة مكتب رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون»، حيث حققت هذه الوحدة نجاحًا لافتًا وتمكنت من زيادة فعالية العديد من السياسات عبر استلهام نتائج وتوصيات الدراسات السلوكية. على أثر ذلك تضاعفت وحدات الدراسات السلوكية في العديد من الدول لتشمل على سبيل المثال أستراليا وسنغافورة وكندا، إضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية.
لا تزال فكرة استحداث وحدة للاقتصاد السلوكي فكرة جديدة نوعيًا في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من أهمية الجانب السلوكي للأفراد وضرورة أخذه بالاعتبار عند سن السياسات العامة، وفي ضوء رؤية المملكة الطموحة 2030 قد يكون من المناسب الاستفادة من هذه الأفكار والنتائج العلمية الحديثة في تعزيز وتعميق أثر السياسات العامة من خلال استحداث وحدة مركزية للاقتصاد السلوكي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م. ويكون من دور هذه الوحدة المقترحة التعاون مع الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وتزويدها بنتائج اختبارات ورصد السلوك الاقتصادي للأفراد واستجابتهم للمحفزات بهدف رفع فعالية السياسات العامة، وتحسين الخدمات المقدمة، واقتراح تغييرات منتقاة وغير مكلفة على ديناميكية تطبيق هذه السياسات. كما أن المجال خصب جدًا لاستخدام علم الاقتصاد السلوكي في عدة قطاعات، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع الصحة (الحوادث المرورية، تناول الأدوية، الأكل الصحي) وسوق العمل (سلوك المتقدمين للوظائف والباحثين عن العمل في الاستجابة للفرص المختلفة) والتعليم والعمل التطوعي وغيرها. إن التجارب العلمية السلوكية وتوصياتها النوعية كثيرة في هذه المجالات، وتطبيقها بالشكل السليم يوفر مبالغ مالية كبيرة على الخزينة العامة، ويسهم في رفع مستوى معيشة الفرد.
Your browser does not support the video tag.