«التأمين».. النشاط الأسرع نمواً في المملكة

يشكل قطاع التأمين أحد دعائم قطاع الخدمات المالية في المملكة بعد مروره بمراحل تطويرية عديدة، وذلك من خلال توفير آليات تحويل المخاطر والتشجيع على الادخار طويل المدى مما يجعله من أهم العوامل المساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني.
ولا يقتصر دور التأمين على الطبي والمركبات فقط، بل يشمل تأمين المساكن، السفر، أخطاء ممارسة المهن الطبية، المنشآت التجارية، إضافة لتأمين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وحوادث البحري والطيران والتكافل وتأمينات المسؤوليات.
ولقيادة التغيير الحاصل في سوق التأمين السعودي، ولمواكبة التطور في قطاع الأعمال في المملكة في ظل رؤية 2030، شرعت شركات التأمين في تطوير إستراتيجيتها لاستغلال الفرص الواعدة التي يتيحها السوق وتمكين المجتمع من التقدم بأمان نحو المستقبل من خلال طرح حلول تأمينية مبتكرة أمام المستفدين توفر لهم الأمان، وتمكنهم من مواجهة المخاطر المستقبلية.
افتقاد تنظيمي بممارسة أجنبية
بدأت ممارسة نشاط التأمين في المملكة قبل عام 1974 من خلال وكالات أو فروع لشركات أجنبية، كما تأسست أوائل شركات التأمين السعودية في بداية السبعينات لمواكبة الازدهار والنمو الاقتصادي الكبير بذلك الوقت، كشركة البحر الأحمر للتأمين في عام 1974، وشركة ستار للتأمين في عام 1975، والشركة السعودية المتحدة للتأمين في عام 1976، ونتيجة لصغر حجم تلك الشركات نسبياً ومحدودية خبراتها التي لم تتطور لوقت طويل، وذلك لعدم وجود إطار تنظيمي فإن نسبة كبيره من المخاطر المؤمن عليها يتم إعادة التأمين عليها مع شركات تأمين خارجية، ويرجع السبب إلى أن الشركات المحلية كانت غير قادرة على تحمل هذه المخاطر بنفسها، مما أدى ذلك إلى تدفق مبالغ كبيرة من أقساط التأمين لصالح الشركات الأجنبية خارج المملكة، وأدى كذلك إلى تحجيم نمو السوق وبطء تطوير المنتجات التأمينية للسوق المحلي.
التأمين التعاوني بداية
وقد لوحظ أن نشاط التأمين تطور في منتصف الثمانينات لصالح الشركات التي تمارس نشاط التأمين التعاوني، حيث إن متطلبات التأمين التعاوني تقوم على مبدأ التعاون والتكافل والتبادل، وبالتالي فإن حَمَلة وثائق التأمين يشاركون باسترداد الفائض من شركات التأمين بعد خصم الاحتياطيات، وقد أدى ذلك إلى تكوين أول شركة سعودية مسجلة بمرسوم ملكي، وهي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في عام 1986، التي سميت فيما بعد بالتعاونية للتأمين، وتم ذلك للحاجة إلى وجود شركة للتأمين التعاوني بهدف التأمين على المشاريع الكبيرة للقطاع الخاص والمشاريع الحكومية.
وفي الوقت الحالي يعتبر قطاع التأمين إحدى دعائم قطاع الخدمات المالية بالمملكة، وذلك من خلال توفير آليات تحويل المخاطر والتشجيع على الادخار طويل المدى مما يجعله من أهم العوامل المساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني، كما يغطي التأمين في المملكة عدة أنواع من المخاطر أهمها التأمين على المركبات، والتأمين الطبي والتأمين ضد الحريق، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، والتأمين الجوي وغيرها.
مراقبة ونمو متصاعد
وقد صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424ه وتلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425ه، والهدف الأساسي من هذا النظام ولائحته التنفيذية هو تنظيم قطاع التأمين في المملكة.
أسند نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة، وفور صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية، شكلت المؤسسة فريقاً من المشرفين لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ويعمل هذا الفريق حالياً ضمن إدارة عامة تابعة للمؤسسة تعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
تنبع أهداف الإدارة العامة للرقابة على التأمين التابعة للمؤسسة من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية المتمثلة في حماية حقوق المؤمَن لهم والمستثمرين، تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار و تغطيات منافسة، توطيد استقرار سوق التأمين، تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.
ولقد تطور قطاع التامين منذ عام 2006 حيث كان حجمه 6,9 مليارات ريال، حتى وصل 36,8 مليار ريال، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بجهود جبارة لتطوير ورقابة القطاع وتصيحح الممارسات الخاطئة فيما قبل التنظيم، فتم إصدار العديد من اللوائح والأنظمة وأعقبها العديد من التعليمات المنظمة لعمل قطاع التأمين.
لقد استمر قطاع التأمين بالنمو بشكل كبير خلال السنوات العشر وكان ترتيب السوق السعودي الخامس كأسرع نمو على مستوى العالم، وتعد المملكة رقم أربعين عالمياً من حيث حجم إجمالي أقساط التأمين.
وقد أنشأت "ساما" في موقعها الإلكتروني قسما يقدم معلومات عن قطاع التأمين في المملكة ودور المؤسسة في الإشراف والرقابة عليه، ويهدف إلى إطلاع زائري الموقع على الأنظمة واللوائح والتعليمات والأخبار المتعلقة بقطاع التأمين في المملكة.
ويهدف هذا القسم إلى توفير المعلومات للمؤمن لهم وشركات التأمين وشركات المهن الحرة والجمهور بشكل عام، كما تهدف مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال هذه الصفحات إلى توفير معلومات عن الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط التأمين بالمملكة، ونشر معلومات حول سوق التأمين والشركات المرخص لها بالعمل به، إتاحة الفرصة للرد على التساؤلات المتعلقة بالتأمين، توفير أحدث النسخ من النماذج الإشرافية لشركات التأمين.
سعودة القطاع
سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لرفع نسبة السعودة في قطاع التأمين، والتي كان آخرها إعلانها تجاوز ال70 % حتى نهاية الربع الأول من عام 2018، بعد أن كانت 58 % عام 2016، وبذلك تكون نسبة السعودة في قطاع التأمين قفزت خلال 15 شهراً أكثر من النسبة النظامية لتوطين الوظائف بقطاع التأمين، التي تفرض أن تزيد نسبة السعودة في القطاع بقدر 5% كل عام، كما أن السعودة بالمناصب الإشرافية لقطاع التأمين وصلت ل53 % محققة قفزة كبيرة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية حيث كانت 36 % فقط.
وبلغ عدد شركات التأمين والوساطة والوكالة المرخص لها بالمملكة بحسب موقع مؤسسة النقد العربي السعودي 33 شركة تأمين وإعادة تأمين، و88 شركة وسطاء تأمين، و69 شركة وكلاء تأمين، وثلاث شركات لاستشاريي التأمين.
Your browser does not support the video tag.