اختلاف كبير بين تأمين الفرد والشركات في «السعر والخدمات»

ما الفرق بين تأمين الشركات على موظفيها، والتأمين الشخصي؟ يجيب على السؤال علي الحمد، الذي يعمل في مجال التأمين بأن «الفرق يكمن في نوع التغطية، فإذا كان عن طريق الشركة، تكون التغطية أوسع وأشمل، لأن المبلغ المدفوع من الشركة، يكون أكبر من المبلغ الذي يدفعه الشخص في حال التأمين الشخصي، في مقابل تغطية محدودة، سواء على مستوى الأسعار أو نوع التغطية، أو حتى على مستوى المستشفيات»، مبيناً أن «الشركة المؤمنة بإمكانها أن تطلب تغطية أوسع، وأن تطلب إضافة أحد المستشفيات المميزة، لخدمة موظفيها صحياً».
ويضيف الحمد: «بعكس التأمين الشخصي، الذي يكون عن طريق الشخص، فإنه محدود لناحية المبلغ المغطى من شركة التأمين، أو حتى المستشفيات التي ستكون محدودة أيضاً، لأن المبلغ المدفوع من الشخص يكون زهيداً. ومن الطبيعي أن تكون التغطية محدودة. ولو عدنا إلى التأمين عن طريق الشركة، فسيكون المبلغ كبيراً، لأن عدد الموظفين في الشركة كبير، كما أن الشركة ستختار أفضل تغطية تأمينية. وستحرص شركة التأمين على توفير جميع ما تطلبه الشركة المؤمنة لإبرام العقد، وجذبها لتوقيع عقود معها، خصوصاً إذا كان عدد الموظفين المطلوب التأمين عليهم كبيراً».
وتشير موظفة في إحدى شركات التأمين إلى أن أسعار التأمين الصحي للأفراد «مرتفعة جداً وتعتمد على العمر. ولا تقدم جميع شركات التأمين الخاص بالأفراد، إذ تعتمد غالبيتها على التأمين المكوّن من أفراد الأسرة، أو ما يسمى «الجماعي»، إذ يتحمل الفرد المؤمن على نفسه وأفراد العائلة كلفة التأمين، فيما لو كان هذا الفرد تابعاً لشركة ما ويعمل فيها»، مبينة ان من ميزاتها «التأمين الصحي، الذي سيشمله، ولن يدفع أي مبلغ لشركة التأمين، وربما يدفع نسبة بسيطة جداً عند تلقي العلاج في المستشفيات المدرجة في التأمين»، مستدركة أن هذا «يختلف من شركة إلى أخرى».
وحول الكلفة والفئات العمرية، أوضحت أن هناك «جدول أسعار، وقائمة برامج وخدمات لكل شركة تأمين، وبحسب المستشفيات التي يتم اختيارها. فهذه الشركة لديها فئات: ذهبية وفضية وبرونزية. وأخرى تطلق على برنامجها التاج والمميز والشفاء»، وهكذا في بقية الشركات التي تقدم خدمة التأمين الصحي. والقائمة تطول وتختلف وتتشعب بحسب العمر والفئة والخدمة. ولا يمكن تحديد السعر إلا بعد تحديد العمر، والخدمات الطبية المطلوبة، وكذلك المستشفيات التي تغطيها الشركة، وتعبئة نموذج خاص بذلك».
وعن ضمان حق المؤمن في حال تعرضه للظلم، يقول الحمد: «تحدث الكثير من المشكلات للكثير من العملاء مع شركات التأمين، سواءً كان هذا التأمين صحياً أو عن الحوادث. ويكون هناك سوء تفاهم بين العميل والشركة، والمحك في ذلك أثناء حدوث المشكلة، خصوصاً إذا كانت المبالغ عالية. لكن الضمان والحل هو الرجوع إلى العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين، ففي حال تعرض الشركة المؤمنة أو العميل للظلم، فإن العقد المبرم بين الشركتين هو بمثابة إثبات للشركة المؤمنة، بأن لديها حقوقاً تجاه شركة التأمين، وفي حال عدم تجاوب شركة التأمين فعلى العميل، أو الشركة المؤمنة اللجوء إلى مؤسسة النقد السعودي، مع إرفاق ما يثبت حقه أو حقها من مستندات وأوراق ثبوتية».
يذكر أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني صدر بمرسوم ملكي في العام 1424ه، وتلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير المالية في العام 1425ه. والهدف الأساسي من هذا النظام ولائحته التنفيذية هو «تنظيم قطاع التأمين في المملكة».
وأسند نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة. وفور صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية، شكلت المؤسسة فريقاً من المشرفين، لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
ويعمل هذا الفريق حالياً، ضمن إدارة مستقلة تابعة للمؤسسة، تُعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين. ومن بين أهداف إدارة مراقبة التأمين التابعة للمؤسسة «مراقبة شركات التأمين التعاوني»، ولائحته التنفيذية المتمثلة في «حماية حقوق المؤمَن لهم والمستثمرين».