محافظ مؤسسة النقد / الترخيص لشركات التأمين / تصريح

أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لثلاث عشرة شركة تأمين بأن تلك الموافقة تأتي تتويجاً لعمل طويل وجهد تم خلال السنوات الماضية ابتدأ بإعداد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وعرضه على الجهات المعنية بما فيها مجلس الشورى حتى صدوره بموجب المرسوم الملكي رقم م / 32 وتاريخ 2 / 6 / 1424ه حيث أوكل النظام لمؤسسة النقد مهمة الرقابة والإشراف على شركات التأمين ووَضَع اللبنة الأساسية لقيام صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودي لهذه الخدمة بشكل منظم إضافة إلى المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.
وشرح محافظ مؤسسة النقد بأنه منذ صدور النظام قامت المؤسسة بإتخاذ عدة خطوات مهمة في سبيل تنظيم القطاع والسعي لتحقيق عدة أهداف من أهمها حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية جيدة ومتنوعة بأسعار وتغطيات منافسة إلى جانب توطيد استقرار سوق التأمين وتطويره في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف .
وقال // صدرت في هذا الاطار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب القرار الوزاري رقم 1 / 596 وتاريخ 1 / 3 / 1425ه التي حددت الشروط والمعايير اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في المملكة ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لخمس سنوات وضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية// .
وأضاف // مرت عملية تأسيس تلك الشركات بعدة خطوات جوهرية تمثلت بقيام مؤسسي تلك الشركات وشركات أخرى بتقديم ملفاتهم للمؤسسة بعد أن تم استيفاء المتطلبات النظامية ومن ثم قامت المؤسسة بمراجعة ودراسة محتويات تلك الملفات بعناية ومهنية عالية وبمساعدة بعض المستشارين الفنيين المشهود لهم بالكفاءة على المستوى العالمي ومن ثم التوصية بمنح الترخيص للمؤهل منها //.
وبين معاليه أن المؤسسة بذلت أقصى ما بوسعها لانهاء الدراسة ورفع التوصيات حول تلك الطلبات في وقت يعتبر قياسياً في ظل الظروف التي صاحبت ذلك ومنها حداثة القطاع والعدد الكبير من الطلبات المقدمة للمؤسسة في وقت واحد . مشيرا إلى ان هذه هي الدفعة الأولى من مجموع الطلبات المقدمة.
// يتبع //
1653 ت م