بعض شركات التأمين ليس لديها رؤية استراتيجية واضحة وتمارس الغش والخداع في تطبيق الضمان الصحي ومسؤولية المركبات

أكد أن قطاع التأمين يمر حالياً بمرحلة انتقالية بين العشوائية والتنظيم.. الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين:

دعا الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين الجهات المشرفة على قطاع التأمين في المملكة الى التوقف عن إصدار تراخيص لشركات جديدة لحين استقرار السوق وحتى تتضح الرؤية بالنسبة لوضع الشركات القائمة التي حصلت بالفعل على الترخيص.
وتوقع السبهين في حديث ل "الرياض" أن يتقلص عدد شركات التأمين في الفترة القادمة إما بالخروج من السوق أو بالاندماج مع بعضها البعض. وقال ان رؤوس أموال بعض الشركات بدأت تتآكل لتغطية مصروفات التأسيس كما أن الممارسات غير الفنية للبعض الآخر سوف يقودها إلى الانهيار والخروج من السوق.
وفي مايلي نص الحديث:
@ "الرياض": في البداية نريد الحديث عن أبرز المؤشرات المالية لنشاطات الشركة التعاونية للتأمين؟
- السبهين: حققت التعاونية نتائج متميزة لنشاط التأمين والاستثمار خلال عام 2007ترتب عنها أرباح صافية لعمليات المساهمين قدرها 525مليون ريال. وعليه أوصى مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 500مليون ريال على المساهمين بواقع 10ريال للسهم وبما يعادل 100% من رأس المال وذلك للعام الثاني على التوالي. وارتفع صافي فائض عمليات التأمين (الأرباح التشغيلية) بنسبة 19% حيث بلغ 458مليون ريال عام 2007مقابل 384مليون ريال عام 2006.وقد قرر مجلس الإدارة توزيع مبلغ 46مليون ريال على حملة الوثائق وبما يعادل 10% من صافي الفائض حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني. ونجحت السياسة الاستثمارية التي نفذتها التعاونية خلال عام 2007بالتنسيق مع استشاريين ماليين في تجنيب الاستثمارات مخاطر التذبذب في سوق الأسهم وأدت إلى تحقيق عائد على استثمار أموال عمليات التأمين نسبته 44% وعائد على استثمار أموال المساهمين نسبته 10%، كما بلغ العائد على إجمالي الأصول 10%. وأدى النمو المتميز لبعض فروع التأمين ولاسيما تأمينات الطبي والطاقة والبضائع إلى اقتراب إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من المليارين حيث بلغ 1.911مليون ريال عام 2007مقابل 1.750مليون ريال عام 2006مرتفعاً بمعدل قدره 9%. في المقابل بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة للعملاء 1.154مليون ريال عام 2007مقابل 854مليون ريال عام 2006مرتفعاً بنسبة قدرها 35%.
نمتلك مقومات وقدرات تؤهلنا للتنافس والحفاظ على وضعنا القيادي
@ "الرياض": كيف ترون قدرة الشركة التعاونية في الوصول والمنافسة في جميع قطاعات التأمين وتنويع الخدمات؟
- السبهين: التعاونية باعتبارها كبرى شركات التأمين السعودية بحصة تقارب 25% من إجمالي السوق تطبق استراتيجيات وخطط عمل وتمتلك مقومات وقدرات تؤهلها للتنافس والحفاظ على وضعها القيادي. وتستند التعاونية في ممارستها على الكثير من العناصر الفعالة للتنافس أهمها تطوير الخدمات وتنويع المنتجات وزيادة التوسع الجغرافي للوصول إلى العملاء في مختلف المناطق، وتطوير خدمات التعويضات بفتح مراكز تعويضات جديدة مجهزة بأحدث تقنية المعلومات والاتصال بحيث تساعد الشركة على سرعة تسوية مطالبات العملاء وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم. وتجري الشركة باستمرار مراجعة شاملة للمنتجات والخدمات والأسعار في مختلف قطاعات الأعمال لتتوافق مع احتياجات السوق وتطلعاته مع الحفاظ على معايير الاكتتاب القياسية وبما يسمح بجذب المزيد من العملاء الجدد مع الحفاظ على العملاء الحاليين.
اثار ايجابية لتقسيم النشاط الى 3وحدات
@ "الرياض": تجربة الشركة مع تقسيم نشاطها إلى ثلاث وحدات استراتيجية، وهل لمستم أي آثار ايجابية لهذا التقسيم خاصة ما يتعلق بزيادة حصتها في السوق؟
- السبهين: في نهاية عام 2006وبالتنسيق مع شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية طبقت التعاونية تقسيماً جديداً للنشاط يعتمد تشكيل ثلاث وحدات عمل استراتيجية هي قطاع تأمينات الممتلكات والحوادث، وقطاع تأمين السيارات وقطاع التأمين الطبي والتكافل، بالإضافة إلى قطاعين رئيسيين لتوزيع المنتجات هما التسويق والمبيعات وقطاع الحسابات الرئيسية. هذا التقسيم سمح للشركة بالتركيز بشكل أكبر على تنمية المبيعات مع تحديد واضح لمسئوليات الإدارات والوحدات الاستراتيجية، كما أنه صمم للتركيز على الربحية بشكل خاص التي اعتبرت كلمة السر في المرحلة التنافسية التي يشهدها سوق التأمين السعودي. وعليه استطاعت التعاونية أن تحقق خلال العامين الماضيين أعلى معدلات ربحية منذ تأسيسها بلغت 468مليون ريال و 525مليون ريال خلال عامي 2006، و 2007على التوالي. إن تطبيقات الهيكل الجديد جعل الشركة أيضاً قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات بعد التطورات المهمة التي شهدها السوق السعودي بعد الدخول في مرحلة تنافسية جديدة مع شركات مرخصة وتنامي تأمينات السيارات والطبي. كما أن الهيكل الجديد حقق أيضاً التجاوب السريع مع متطلبات العملاء والاستفادة من الفرص المعروضة في السوق باستخدام نظام معلوماتي دقيق لمراقبة الأداء، وبناء نظام للتحفيز والمكافأة يعتمد على الربحية بشكل أساسي.
ممارسات غير اخلاقية
@ "الرياض": هل لدى شركات التأمين في المملكة رؤية استراتيجية واضحة للعمل في بيئة آمنة مثل دراسة المخاطر وتقديم المنتجات بأسعار اقتصادية؟
- السبهين: شركات قليلة فقط وعلى رأسها التعاونية هي التي تمتلك تلك الرؤية وتعمل وفق استراتيجية ترتكز أيضاً على تقديم الدعم الفني والمنتجات وفق رؤية واضحة تعتمد على دراسة احتياجات العملاء وإدارة المخاطر وتحليل العوامل الفنية للمخاطر ومن ثم تقديم أسعار توازي حجم الخطر المغطى. لكن في المقابل هناك الكثير من الشركات التي تفتقد تلك الرؤية وتهدف فقط إلى اختراق السوق بجذب أكبر عدد من العملاء عن طريق تقديم منتجات بتغطيات أقل وبأسعار غير اقتصادية فضلاً عن الممارسات غير الأخلاقية التي تعتمد على التستر والغش والخداع وقد ضبطت بعض الشركات تقوم بمثل هذه الممارسات خاصة في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وتأمين مسؤولية المركبات. لذلك هناك مسؤوليات كبيرة على الجهات الإشرافية والرقابية للوقوف أمام تلك الظواهر السلبية ولوضع حد لهذه الممارسات وإتاحة الفرصة أمام الشركات الجادة للعمل وفق خطط واستراتيجيات واضحة المعالم والأهداف.
وثائق وهمية بأسعار مخفضة
@ "الرياض": شهد سوق التأمين السعودي خلال السنوات الماضية عقوداً صورية في قطاع التأمين ومشاكل في التغطية مع العملاء عكست صورة سلبية للقطاع. لماذا لا تزال هذه المشاكل موجودة رغم تنظيم السوق من قبل مؤسسة النقد مؤخراً؟
- السبهين: كما ذكرت آنفاً فإن هناك شركات تأمين حاصلة على الترخيص لكن ليست لديها رؤية استراتيجية واضحة لممارسة النشاط والحصول على حصة من السوق. لذلك فإن أسلوبها في جلب العقود لا يرتكز بشكل أساسي على تطوير الخدمة وتنويع المنتجات ودعم القدرات الفنية والمالية والارتقاء بمستوى تأهيل الكوادر البشرية وهذه هي العناصر الموضوعية التي يجب أن تستند عليها الشركات في عملها. لكن بدلاً من ذلك اتجهت هذه الشركات في ممارستها إلى استخدام وسائل تراها أسرع في جذب العملاء وهي بيع منتجات العملاء بأسعار منخفضة للغاية والتواطئ مع بعض الشركات لبيع وثائق وهمية بأسعار مخفضة ولا توفر أية تغطية أو حماية وهي ما أطلقتم عليها عقوداً صورية. إذا استمرت هذه الممارسات الخاطئة سوف تقود الشركات إلى خسارة محققة وربما تدفع بها خارج السوق. لذلك أؤكد هنا على ضرورة تطبيق الأنظمة الرقابية بصورة أكثر فعالية لوضع حد لهذه الممارسات التي تسيء لسوق التأمين ككل. وقد بدأت بالفعل مبادرات من الجهات الإشرافية لإيقاف بعض الشركات العاملة أو سحب تأهيلها، إلا أن الإشراف الفعلي والذي بدأ من العام 2008سيساهم في خلق سوق منظم وذي مصداقية.
التسرب الوظيفي
@ "الرياض": ما أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في المملكة؟
- السبهين: لا يزال قطاع التأمين السعودي يمر بمرحلة انتقالية ما بين العشوائية والتنظيم. هذه المرحلة فرضت الكثير من التحديات والصعوبات منها تشريعية تتعلق بقوانين ونظم وآليات تحتاج إلى مراجعة مستمرة لتواكب التطورات في نشاط التأمين مع ضرورة التحديد الواضح لمهام الجهات الإشرافية المتعددة. كذلك توجد صعوبات ومشاكل تتعلق بالمنافسة أهمها تركيز معظم الشركات حتى الآن على التأمينات العامة ( تمثل 97% من حجم السوق) وإهمال تأمينات الادخار (3% فقط)، وانخفاض الحجم المستغل من سوق التأمين عموماً ( 9مليار ريال) إلى 30% فقط من الطاقة الإجمالية المقدرة للسوق (تقدر بحوالي 30مليار ريال)، ويتم التنافس بشدة على هذه الحصة المحدودة بين حوالي 30شركة تأمين مما يشكل صعوبات كبيرة أمام الشركات ولاسيما أن الوعي التأمين محدود لدى قطاعات كبيرة من المجتمع السعودي. وقد تسببت ندرة الكوادر الوطنية المدربة في زيادة التنافس بين الشركات على القوى العاملة ما أدى إلى زيادة التسرب الوظيفي لدى الشركات التي بذلت الكثير من الوقت والجهد لتأهيل مواردها البشرية.
هناك أيضاً مشاكل فنية يعاني منها قطاع التأمين السعودي تتمثل بشكل أساسي في تركيز وتراكم الخطر داخل السوق المحلي وتطبيق أسعار غير اقتصادية، ومعاناة بعض الشركات من توفير التدفق النقدي من أنشطة الاكتتاب، مع نقص في الكثير من عناصر البنية الأساسية للسوق، ونقص شديد في الكوادر البشرية ذات الخبرة الفنية العالية، فضلاً عن زيادة أعمال الغش والاحتيال وعدم وجود ثقافة لتطبيق نظام فعال لإدارة المخاطر لدى الكثير من الشركات مما يضاعف من المشاكل التي تواجهها الشركات العاملة في السوق السعودي.
الالتزام بأنظمة مؤسسة النقد
@ "الرياض": ما مدى التزام شركات التأمين العاملة في المملكة بتطبيق أنظمة وقرارات مؤسسة النقد؟
- السبهين: شركات التأمين ملتزمة تماماً بأنظمة وقرارات مؤسسة النقد فيما يتعلق بمتطلبات التأسيس والترخيص واستطاعت أن تلبي تلك المتطلبات خاصة ما يتعلق منها برأس المال وخطابات الضمان وغيرها من المتطلبات الإدارية. لكن بعض هذه الشركات لم يحقق التزاماً تاماً باللوائح التنظيمية لقوانين التأمين فيما يتعلق بممارسة النشاط وقد أظهرت التجربة خلال الفترة الأخيرة عن وجود بعض التجاوزات. على أية حال لا تزال السوق في طور التنظيم ولم تستكمل كافة مراحل التنظيم حيث توجد فترة سماح أعلنت عنها مؤسسة النقد مؤخراً مدتها 6أشهر تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 1429/9/3ه الموافق 2008/9/3م وذلك للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها تصريح نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودي أو التي صدر لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها، أما الشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلتها لوزارة التجارة والصناعة فلها فترة سماح مدتها شهران وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 1429/5/3ه الموافق 2008/5/8م. أرجو أن تستطيع الشركات في نهاية تلك الفترة أن توفق أوضاعها وتحقق التزاماً تاماً بالأنظمة واللوائح.
نتوقع تقلص عدد الشركات
@ "الرياض": هل تتوقعون استمرار العدد الكبير من شركات التأمين في ظل رؤوس أموالها الصغيرة والتنافس على الفرص ورؤيتكم لاندماج بعض الشركات لتكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة؟
- السبهين: أتوقع أن يتقلص عدد شركات التأمين في الفترة القادمة إما بالخروج من السوق أو بالاندماج مع بعضها البعض. فرؤوس أموال بعض الشركات بدأت تتآكل لتغطية مصروفات التأسيس كما أن الممارسات غير الفنية للبعض الآخر سوف يقودها إلى الانهيار والخروج من السوق. فالأمر مرتبط أساساً بممارسات الشركات ورؤيتها الاستراتيجية أكثر من صغر أو كبر حجم رؤوس الأموال. ولذلك أرجو أن تتوقف الجهة المشرفة على التأمين عن إصدار تراخيص لشركات جديدة لحين استقرار السوق وحتى تتضح الرؤية بالنسبة لوضع الشركات القائمة التي حصلت بالفعل على الترخيص.
السوق بحاجة الى التوسع في تطبيق التأمين الالزامي
@ "الرياض": أبرز العناصر الأساسية اللازمة لتطوير صناعة التأمين في المملكة؟
- السبهين: هناك الكثير من العناصر الأساسية التي يحتاجها السوق أهمها وضع آليات للإشراف والرقابية على السوق بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين وتأكيد مصداقية قطاع التأمين. ويحتاج السوق أيضاً إلى زيادة الخبرات الفنية وخبرات الاكتتاب لدى قطاعات كبيرة من العاملين فيه، وضرورة تنويع المنتجات لجذب العملاء مع التركيز على تأمينات الأفراد إلى جانب الشركات، واستهداف قطاعات جديدة من العملاء خاصة في تأمينات المسؤوليات المهنية (المهندسين، الأطباء، الوسطاء الماليين،...)، والتعامل مع معيدي التأمين الكبار وتوقيع اتفاقيات لجلب أنواع محددة من التأمين إلى السوق (اتفاقية تأمين الطاقة)، والتوسع في تطبيقات التأمين الإلزامي، وزيادة توزيع المخاطر وظهور ثقافة إدارة المخاطر داخل السوق، وتطوير آليات لمحاربة الظواهر السلبية مثل محاربة الغش والاحتيال. ويحتاج السوق أيضاً إلى تشجيع المبادرات المشتركة بين شركات التأمين مع زيادة مستوى الوعي التأميني، والتوسع في تطبيق أنشطة التأمين عبر المصارف، وتفعيل دور أصحاب المهن الحرة في التأمين. ودعم برامج تأهيل وتدريب المواطنين لتوفير فرص عمل جديدة للسعوديين.
@ "الرياض": العلاقة بين نمو قطاع التأمين والتطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة؟
-السبهين: هناك تطورات اقتصادية مهمة شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أهمها التوسع الاقتصادي وزيادة مشروعات البنية الأساسية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ إصلاحات مالية واسعة (التوسع في عملية التخصيص)، وإصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات الخارجية. كل هذه التطورات فتحت أمام نشاط التأمين آفاقاً رحبة وانعكست بشكل إيجابي على بعض قطاعات التأمين مثل تأمينات الحريق والممتلكات وتأمينات الطاقة والتأمينات الهندسية وتأمينات البضائع التي شهدت خلال العامين الأخيرين نمواً بمعدلات كبيرة.