بعد 12 عاماً من ولادته... نظام «التأمين» ما زال «يحبو» !

على رغم مضي 12 سنة على صدور النظام الصحي التعاوني، وثماني سنوات على ولادة نظام مراقبة شركات التأمين، إلا أن مراقبين يطالبون ب«التريث» قبل إصدار أي احكام تقويمية تجاه النظامين. فيما يرى آخرون، وبخاصة مسؤولي شركات تأمين، في اللوائح المنظمة «تناقضاً، يستدعي مزيداً من إجراء التعديلات».
وصدر نظام «الضمان الصحي التعاوني» بمرسوم ملكي في عام 1420ه. فيما صدر نظام «مراقبة شركات التأمين التعاوني» بعد أربع سنوات. وتتولى مؤسسة «النقد العربي السعودي» الإشراف والرقابة على تطبيق النظامين.
ونص نظام «الضمان» على عدم تأسيس أي شركة تأمين إلا بمرسوم ملكي، بناء على قرار من مجلس الوزراء، وألا يقل رأس المال المدفوع عن 100 مليون ريال لشركات التأمين، أو 200 مليون ريال لشركات إعادة التأمين. كما تشترط «النقد»، موافقتها على اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وإجراء تفتيش على السجلات والحسابات.
وأنشئ في عام 1420ه، «مجلس الضمان الصحي التعاوني»، الذي يشرف على «تطبيق نظام الضمان الصحي»، وعلى «قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية للمقيمين والسعوديين في القطاع الخاص».
ولم يطبق «التأمين الصحي الإلزامي»، على رغم صدوره في عام 1999، لأسباب عدة، منها «عدم انتهاء المجلس من تأهيل شركات التأمين، ومقدمي الخدمة الطبية».
واتهم مراقبون النظام الحالي للتأمين الصحي بأنه «تنظير»، مطالبين ب«إعادة الهيكلة ودعم مقدمي الخدمة والشركات أكثر، إضافة إلى نقص في البنية الأساسية للخدمات الصحية، وغياب الرؤية والنظام المؤسساتي، ووجود فجوة بين الأنظمة وتنفيذها».
وشكا مسؤولون في شركات تأمين من وجود «ازدواجية ضريبية»، بين مؤسسة النقد العربي السعودي والمجلس، إذ تدفع الشركات نحو 0.5 في المئة من إجمالي الأقساط السنوية إلى المؤسسة، ونحو 1 في المئة من إجمالي أقساط التأمين الطبي، إلى المجلس، إضافة إلى رسوم التأهيل والترخيص وتجديد الرخص المدفوعة للطرفين.
وبدأ المجلس، في تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة للنظام الصحي في عام 1430ه، وشملت أكثر من 7 ملايين مؤمن لهم، و1597 مقدم خدمة صحية، و25 شركة تأمين.
وألزم المجلس الشركات الخاصة بالتأمين الصحي الإجباري على المقيمين. وبلغت أقساط التأمين الطبي نحو 4 ملايين ريال. ومن بين البنود التي تم تعديلها في اللائحة الجديدة «إضافة الاستشارة الصحية لدى الاختصاصيين في التخصصات النادرة، وتغطية نفقات الغسيل الكلوي، وعلاج الحالات النفسية الحادة، والتنويم للمرافق».
وطالب رجل الأعمال المستثمر في القطاع الصحي سعود المدعج أطراف معادلة التأمين الصحي، المكونة من المجلس، ومقدمي الخدمة الصحية، وشركات التأمين، ب«التريث في إصدار الأحكام تجاه النظام الصحي التعاوني».
وقال في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوقت ما زال باكراً على إصدار الحكم النهائي بنجاح أو فشل النظام. كما أنه من الباكر الحكم على اللائحة المعدلة»، موضحاً أن التأمين الصحي «نظام جديد في السعودية، وما زال في طور النمو، وشهد وسيشهد سلبيات. إلا أن الجميع يعمل على حلها، وتجاوزها»، مؤكداً على الشركات والقطاع الخاص من مقدمي الخدمة الصحية «الصبر، حتى يأخذ النظام أبعاده الحقيقية».
واعتبر المدعج مرور ثلاث سنوات على تطبيق النظام وتجديده «فترة تمهيدية، وما ينتج منها من سلبيات أمر مقبول، وبخاصة أنها طبيعية في ظل حداثة النظام المطبق في المملكة»، مضيفاً أن «جميع الجهات المرتبطة في النظام عليها تحمل جزء من المسؤولية، حتى يتوصل الجميع إلى صيغة نهائية ترضي الجميع».
وأكد في الوقت ذاته «حاجة النظام إلى التطوير، وبخاصة في ظل وجود أكثر من 7 ملايين مقيم، وهو رقم كبير بالنظر إلى حداثة نظام التأمين الصحي، ومن الصعب استيعابه في لوائح تنظيمية حديثة نسبياً».
في حين أشار الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف، في وقت سابق، إلى أن «أمانة المجلس طبقت خطوات مهمة بالتعاون مع شركات التأمين».
وذكر أن عدد شركات التأمين بلغ 26 شركة، إضافة إلى خمس شركات إدارة مطالبات التأمين. كما تجاوز عدد المؤمن لهم 7 ملايين مؤمن، كاشفاً أن المجلس سجل نحو 330 شكوى ضد شركات التأمين. وبلغ عدد المرافق المقدمة للخدمة نحو 1955 مرفقاً، بين مجمع طبي، ومستشفى، ومستوصف أهلي، وصيدلية.
وطُرح في الآونة الأخيرة فكرة إدراج المواطنين في التأمين الصحي. واعتبر مراقبون التأمين على المواطنين «مأزقاً حقيقياً، بسبب الأنظمة ووجود كبار السن».
وعلى رغم أن ضم المواطنين يرفع حجم سوق التأمين إلى نحو 30 بليون ريال، ويخلق سبعة آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين، إلا أن المدعج اعتبر فكرة ضم المواطنين، حالياً، إلى نظام التأمين الصحي، «فكرة لا تزال باكرة»، مبرراً ذلك بأن النظام «ما زال لم ينضج في التعامل مع المقيمين، فكيف نحمله عبء وجود أكثر من 18 مليون مواطن».