لجنة التأمين توافق على إنشاء شركة لخدمات إدارة تعويضات السيارات

بحث أعضاء مشروع نجم لتطوير السيارات التابع للجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية الإجراءات الفنية والمالية لتأسيس شركة نجم لخدمات تعويضات السيارات. واتفق الأعضاء في اجتماع المشروع الذي عقد منذ أيام بمقر الغرفة التجارية بالرياض على أن يكون الشكل القانوني للشركة هو شركة ذات مسؤولية محدودة بناء على توصية أحد مكاتب الاستشارات القانونية والمحاماة. كما وافق الأعضاء على إسناد إجراء الدراسة المختصة بالمشروع إلى إحدى الشركات العالمية التي لها شريك محلي، وأوصوا شركات التأمين العاملة في السوق السعودي بالمساهمة مجدداً في مشروع نجم ليواصل تقديم خدماته في تطوير ممارسات تأمين السيارات.
وفي هذا الإطار وافق فريق نجم على طباعة 300 ألف نسخة من تقرير المرور الموحد الذي أعده الفريق في وقت سابق وتم تطبيقه بشكل فعال مما أدى إلى خفض تكلفة المطالبات. وكانت ثلاث شركات تأمين قد قدمت مساهماتها في شركة نجم لخدمات إدارة تعويضات السيارات للاستفادة منها ضمن مصروفات التأسيس.
هذا، وتدرس مؤسسة النقد العربي السعودي وثيقة التأمين الموحدة التي أعدها مشروع نجم ويهدف هذا الإجراء وضع حد للاختلاف والتباين الواضح في وثائق تأمين المسؤولية على الرخصة وتأمين المسؤولية على السيارات من شركة لأخرى الأمر الذي يضع المؤمن لهم في حيرة ويؤدي إلى نشوء الكثير من النزاعات حول مطالبات التعويض ويضع في الوقت نفسه عراقيل أمام إنشاء نظام مقاصة بين شركات التأمين.
يذكر أن مشروع نجم لتطوير تأمين السيارات يرأسه موسى عبد الكريم الربيعان خبير التأمين والرئيس التنفيذي السابق للتعاونية للتأمين ويشارك في عضويته ممثلون عن شركات التأمين والإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي إضافة إلى المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتأمين.
من جهة أخرى اتفق أعضاء اللجنة الوطنية للتأمين التابعة لمجلس الغرف السعودية في اجتماع عقد مؤخراً على الإعداد للقاء يجمعهم مع وزير الصحة لبحث موضوع الازدواجية في الإشراف والرسوم بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي، وكان أعضاء من اللجنة قد التقوا نائب محافظ المؤسسة وأمين عام مجلس الضمان الصحي لبحث الموضوع نفسه دون إحراز تقدم ملموس.
هذا، وقد رفعت اللجنة خطابين لكل من مدير الإدارة العامة للمرور ووكيل وزارة التجارة لاستثناء شركات التأمين التي وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على قبول طلبات الترخيص التي تقدمت بها من التعميم الذي أصدرته الغرفة في وقت سابق والذي يقضي بإيقاف التعامل معها لحين إحضار ما يفيد عدم مطالبتها من المرور، وقد وافق الأعضاء على الكتابة لمؤسسة النقد حول هذا الموضوع.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد نشرت في موقعها على الإنترنت قائمة تضم شركات التأمين حسب وضعها النظامي شملت شركة واحدة مرخصة هي التعاونية للتأمين و14 شركة انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأحالتها لوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى 15 شركة تقوم المؤسسة حالياً بدراسة ملفاتها تمهيداً لرفعها للهيئة العامة للاستثمار ومن ثم إرسالها لوزارة التجارة والصناعة. وقد شملت القائمة شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين والشركة السعودية أمان للتأمين اللتين تقدمتا للمؤسسة بخطة انسحاب من السوق وبالتالي توقفتا عن العمل في السوق المحلي.
وقد ناقشت اللجنة تشكيل فريق عمل لتقديم توصيات بشأن الآليات التي يمكن تطبيقها لدعم العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء، كما رحب الأعضاء بترشيح علي عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين كممثل لشركات التأمين التعاوني في مجلس الضمان الصحي.