استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية تصرف منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي في دعم ميليشيا الحوثي من خلال فتح المعبر الجوي للانقلابيين تحت مسمى جسر جوي طبي وإنساني. وسجلت الحكومة الشرعية رفضاً واضحاً وصريحاً لتصرف غراندي من خلال خطاب بعث به مبعوثها الدائم لدى الأممالمتحدة د. أحمد عوض بن مبارك للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، بشأن المذكرة المتعلقة بالجسر الجوي الطبي الإنساني التي وقعتها ليز غراندي في صنعاء 15 سبتمبر 2018 وما يسمى بوزير الشؤون الخارجية لميليشيات الانقلابيين الحوثيين هشام شرف. وأكد المسؤول اليمني على أسف حكومته واستيائها لهذا السلوك من قبل المنسق الإنساني، وأنهم يعتبرونه لاغياً. وأوضح د. أحمد بن عوض أن التوقيع على مثل هذه المذكرة -والتي تم الترويج لها من قبل الحوثيين-، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بميليشيا الانقلاب من قبل الأممالمتحدة، والذي يتعارض تماماً مع موقف وقرارات مجلس الأمن حول اليمن، لاسيما القرار 2216. حيث سيؤثر سلباً على العلاقات المتميزة بين الحكومة اليمنية والأممالمتحدة. وطلب عوض باسم الحكومة اليمنية ومن المنظمة إصدار توجيه للمنسقة المقيمة وكل هيئات الأممالمتحدة العاملة في اليمن بعدم توقيع أية اتفاقات أو مذكرات إلا مع الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً. وقال المبعوث اليمني لدى الأممالمتحدة في نص خطابه: «تعرب حكومة جمهورية اليمن عن قلقها العميق. وتدين هذا التصرف الذي قامت به منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وترفض رفضاً قاطعاً هذا الإجراء وتعتبر هذه المذكرة باطلة ولاغية، كما أن التوقيع على هذه المذكرة، التي احتفلت بها الميليشيات يعد اعترافا رسميا من الأممالمتحدة، وهو تناقض واضح مع موقف الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، خاصة قرار 2216 (2015) وسيؤثر سلباً على العلاقات الممتازة بين الحكومة اليمنية والأممالمتحدة». وعلى الرغم من أننا أكدنا باستمرار في جميع لقاءاتنا المتكررة مع مسؤولي الأممالمتحدة العاملين في اليمن، أهمية عدم إعطاء الميليشيات الفرصة لاستغلال التنسيق معهم والنظر في هذا التنسيق كذريعة لإضفاء الشرعية على الانقلاب، غير أن الأخطاء لا تزال تحدث، وكان آخرها قد صدر في منشور يوليو للتقرير الشهري لصندوق الأممالمتحدة للسكان للدول العربية الذي وردت بشأنه رسالة اعتذار لصندوق الأممالمتحدة للسكان في 15 أغسطس 2018. وتعمل حكومة اليمن بلا كلل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل إجراءات الجسر الطبي وفقاً لالتزاماته وواجباته الوطنية لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى والمحتاجين للعناية الطبية. في هذا الصدد، ناقشنا تفاصيل الاتفاق مع المنسق المقيم الذي التقى مع مندوب اليمن الدائم السابق لدى الأممالمتحدة في 25 أبريل 2018، وأعربنا عن استعدادنا للقيام بكل ما يلزم للتخفيف من معاناة وآلام اليمنيين الناجمة عن الميليشيات. وتطلب الحكومة اليمنية منكم إرشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة وجميع وكالات الأممالمتحدة العاملة في اليمن بعدم التوقيع على أي اتفاقيات أو مذكرات إلا مع حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دوليًا». هذا واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ما قامت به المنسقة غراندي، واصفاً ذلك مخالفاً لما كان يأمله أبناء الشعب اليمني من الأممالمتحدة. واعتبر تلك المذكرة غطاء للدعم المباشر من منسقة الأممالمتحدة، وما هي إلا تطور خطير وتحدٍ صارخ لكافة القوانين الدولية ذات الصلة بأزمة الشعب اليمني. وأشار إلى أن المنسقة سلمت الميليشيات الحوثية مكافأتهم على إفشال مشاورات السلام، والمفتاح الذهبي لإطالة مدة الحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني على شكل «مذكرة تفاهم». ونوه الأرياني على احتمالية وجود سيناريو معد مسبقاً لإفشال مشاورات السلام بجنيف من قبل الميليشيات الحوثية مقابل انتزاع مكاسب خارج طاولة الحوار. ويرى الوزير أن مذكرة التفاهم ستصبح معبراً سهلاً لتهريب خبراء إيران وقيادات «حزب الله»، وهذا ما انتظرته الميليشيات الحوثية منذ وقت طويل بعد فشلها بتلك المهمة. Your browser does not support the video tag.
