استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية تصرف منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي في دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية من خلال فتح المعبر الجوي للانقلابين تحت مسمى «جسر جوي طبي وإنساني». وسجلت الحكومة الشرعية رفضاً واضحاً وصريحاً لتصرف منسقة الشؤون الإنسانية من خلال خطاب بعث به مبعوثها الدائم لدى الأممالمتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، بشأن المذكرة المتعلقة بالجسر الجوي الطبي الإنساني في اليمن التي وقعتها ليز غراندي في صنعاء في 15 سبتمبر 2018 وما يسمى بوزير الشؤون الخارجية لميليشيات المتمردين الحوثيين هشام شرف. وأكد المسؤول اليمني أسف حكومته واستياءها من هذا السلوك من قبل المنسق الإنساني، وأنهم يعدونه لاغياً. وأوضح الدكتور أحمد بن عوض أن التوقيع على مثل هذه المذكرة -الذي تم الترويج له من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية-، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بميليشيا الانقلاب من قبل الأممالمتحدة، الذي يتعارض تماماً مع موقف وقرارات مجلس الأمن حول اليمن، لاسيما القرار 2216 وسيؤثر سلباً على العلاقات المميزة بين الحكومة اليمنية والأممالمتحدة. وطلب الدكتور عوض باسم الحكومة اليمنية من المنظمة إصدار توجيه للمنسقة المقيمة وكل هيئات الأممالمتحدة العاملة في اليمن بعدم توقيع أية اتفاقات أو مذكرات إلا مع الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً. وقال المبعوث اليمني لدى الأممالمتحدة في نص خطابه: «تعرب حكومة جمهورية اليمن عن قلقها العميق وتدين هذا التصرف الذي قامت به منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وترفض رفضاً قاطعاً هذا الإجراء وتعتبر هذه المذكرة باطلة ولاغية، كما أن التوقيع على هذه المذكرة، التي احتفلت بها الميليشيات يعد اعترافا رسميا من الأممالمتحدة، وهو تناقض واضح مع موقف الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، خاصة قرار 2216 (2015) وسيؤثر سلباً على العلاقات الممتازة بين الحكومة اليمنية والأممالمتحدة». وتابع: «وعلى الرغم من أننا أكدنا باستمرار في جميع لقاءاتنا المتكررة مع مسؤولي الأممالمتحدة العاملين في اليمن، أهمية عدم إعطاء الميليشيات الفرصة لاستغلال ضرورة التنسيق معهم والنظر في هذا التنسيق كذريعة لإضفاء الشرعية على الانقلاب، غير أن الأخطاء لا تزال تحدث، وكان آخرها قد صدر في منشور يوليو للتقرير الشهري لصندوق الأممالمتحدة للسكان للدول العربية الذي وردت بشأنه رسالة اعتذار لصندوق الأممالمتحدة للسكان في 15 أغسطس 2018». وأضاف: «تعمل حكومة اليمن بلا كلل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل إجراءات الجسر الطبي وفقاً لالتزاماته وواجباته الوطنية لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى والمحتاجين للعناية الطبية. وفي هذا الصدد، ناقشنا تفاصيل الاتفاق مع المنسق المقيم الذي التقى مع مندوب اليمن الدائم السابق لدى الأممالمتحدة في 25 أبريل 2018، وأعربنا عن استعدادنا للقيام بكل ما يلزم للتخفيف من معاناة وآلام اليمنيين الناجمة عن الميليشيات». واستطرد: «تطلب الحكومة اليمنية منكم إرشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة وجميع وكالات الأممالمتحدة العاملة في اليمن بعدم التوقيع على أي اتفاقيات أو مذكرات إلا مع حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دولياً». كما استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما قامت به المنسقة غراندي، واصفاً ذلك مخالفاً لما كان يأمله أبناء الشعب اليمني من الأممالمتحدة. وعد الوزير اليمني تلك المذكرة أنها غطاء للدعم المباشر من منسقة الأممالمتحدة والإمداد للميليشيات الحوثية الانقلابية، وما هي إلا تطور خطير وتحدٍ صارخ لكافة القوانين الدولية ذات الصلة بأزمة الشعب اليمني. وأشار إلى أن المنسقة سلمت الميليشيات الحوثية مكافأتهم على إفشال مشاورات السلام، والمفتاح الذهبي لإطالة مدة الحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني على شكل «مذكرة تفاهم». ونوه الإرياني إلى احتمالية وجود سيناريو معد مسبقاً لإفشال مشاورات السلام بمدينة جنيف من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية مقابل انتزاع مكاسب خارج طاولة الحوار. ويرى وزير الإعلام اليمني أن مذكرة التفاهم ستصبح معبراً سهلاً لتهريب خبراء إيران وقيادات «حزب الله»، وهذا ما انتظرته الميليشيات الحوثية منذ وقت طويل بعد فشلها بتلك المهمة.
