مطالبة الإسكان بتحديد سقف أعلى من الدخل لعبء إيجار الأسر الضمانية

يستهل مجلس الشورى جلسة الاثنين المقبل على تعديل الفقرة السادسة من المادة الرابعة وتعديل الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي ويصوت ليكون نص الفقرة السادسة من المادة الرابعة من النظام على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 % من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى 75 % في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما ينص تعديل الفقرة الثامنة من النظام على: أن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويصوت المجلس بعد ذلك على دعوة وزارة الإسكان بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، وأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها.
وخلال الجلسة العادية الخمسين التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل يصوت الأعضاء على عدد من توصيات لجنة الخدمات ومطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها.
Your browser does not support the video tag.