توقع اقتصاديون أن تفقد الشركات الكندية الكبرى، الحصول على فرص استثمارية في المملكة بعد تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة معها بسبب تدخلاتها في الشأن الداخلي للمملكة، مشيرين الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العشر السنوات الماضية وصل إلى 134 مليار دولار. وقال نائب غرفة الرياض سابقاً د. سامي العبدالكريم، إن الاقتصاد الكندي يعاني من محدودية البدائل في استيراد النفط السعودي التي يمكن اللجوء إليها لتلافي الآثار التي تخلفها مقاطعة المملكة لها، مشيرين إلى أن الدولار الكندي تكبد خسائر بعد مقاطعة المملكة لكندا. وأضاف العبدالكريم أن الشركات الكندية ستعاني في حال استمرار المقاطعة السعودية للمنتجات الكندية، خصوصاً أن هناك شركات كندية تعتمد على السوق السعودي كأكبر سوق لها في المنطقة، مؤكداً أن المملكة أكبر مصدر للنفط وبذلك ستعاني كندا من إيجاد بدائل للنفط السعودي. وأشار إلى أن مقاطعة منتجات بلد ما تعد أداة من أدوات الضغط التقليدية عليها، وقد برهنت بعض تجارب التاريخ على فاعلية المقاطعة الاقتصادية، وأثرها الكبير في تغير موازين القوى، وبخاصة إذا استمرت لمدى طويل.من جهته أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن العلاقات التجارية من الأدوات المؤثرة في المواقف السياسية؛ بل إن السياسة أكثر حرصا على الانعكاسات الاقتصادية لقراراتهم السياسية؛ لذا أجد أن ردة الفعل السعودية الحازمة حيال تدخل كندا في الشأن الداخلي وإصدارها إملاءات متعارضة مع الأعراف الدولية والكياسة السياسية؛ وبما تضمنته من تجميد العلاقات التجارية سيكون له أثر سريع في الجانبين السياسي والتجاري وأحسب أنه ربما أسهم في مراجعة كندا لموقفها والتراجع عنه سريعا. وأشار البوعينين إلى أن التبادلات التجارية السعودية الكندية تقدر ب 134 مليار ريال، أي بمتوسط سنوي يبلغ 13.4 مليار ريال، وكانت كندا مجتهدة لرفعه بشكل سريع بعد اتفاقيات التفاهم والعقود الأخيرة، إلا أنها بموقفها المسيء تسببت في تجميده وقطع العلاقات التجارية وتجميد الاتفاقيات الاستثمارية بشكل عاجل، وهذا سينعكس سلبا على قطاع الأعمال الكندي بل أعتقد أنه سيثير لوبي المال والأعمال على الحكومة الكندية التي لم تأخذ في الحسبان مصالحهم الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير من مواقف دبلوماسييها. وأضاف: القطاع التجاري والاستثماري أكثر القطاعات المتضررة بالقرار، إلا أن قطاع التعليم العالي سيتأثر أيضا إذا ما جمد الابتعاث إلى كندا حيث يوفر المبتعثون السعوديون دخلا كبيرا للجامعات الكندية، متوقعاً أن يشهد قرار تجميد العلاقات التجارية السعودية مع كندا أثرا عاجلا واستراتيجيا أيضا، فالمملكة بعثت رسالة حازمة ليس لكندا فحسب بل وللمجتمع الدولي؛ بأنها ستستخدم سلاح التجارة والاستثمار لمواجهة كل من يستهدفها أو يتدخل في شؤونها وهو سلاح قوي ورادع في الوقت نفسه. وقال قال الاقتصادي سعد آل سعد إن أثر مقاطعة المملكة لكندا اتضح أمس، حيث تكبد الدولار الكندي خسائر كبيرة أمام الدولار الأميركي وشهد نزولا حادا، وهذا يعكس قوة الاقتصاد السعودي حيث تعد المملكة ثاني مستورد للبضائع الكندية في المنطقة، مضيفاً أن التبادل التجاري خلال العشر السنوات الماضية بين المملكة وكندا بلغ 134 مليار دولار وهذا له أثر كبير على الاقتصاد الكندي.وأوضح آل سعد أن التبادل التجاري بين المملكة وكندا في العام 2015 بلغ 12.5 مليار ريال، والفائض يعود لصالح الميزان التجاري الكندي بمبلغ 314 مليون ريال، وجاءت الصادرات السعودية لكندا في نفس العام بمبلغ 6 مليارات ريال، وتابع أن المقاطعة إذا استمرت وتفاقمت فستوثر على كندا على المدى البعيد والاستثمارات الكندية في المملكة. من جهته أوضح د. عبدالله المغلوث أن قرار قطع العلاقات مع كندا قضى على آمال الشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة، والحصول على فرص استثمارية جديدة، مشيرا إلى أن متوسط التبادل التجاري السنوي بين المملكة وكندا يقدر بنحو 13.4 مليار ريال سنويا حيث تأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة بقيمة وصلت نحو 1.6 مليار ريال سنويا وتليها الآلات بقيمة 610 ملايين ريال.وأكد المغلوث أن كندا تستأثر بنسبة 1 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة حيث بلغت صادرات المملكة اليها العام 2016 نحو 4.9 مليارات ريال وقد احتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر لها المملكة وكانت أهم السلع المصدرة إليها منتجات معدنية وخامات معادن وخبث ورماد ولدائن ومصنوعاتها وفواكه وسجاد، فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال العام 2016 حوالي 4 مليارات ريال تمثل 1 % من إجمالي قيمة واردات المملكة حيث احتلت المرتبة 29 من بين الدول التي تستورد منها المملكة وكانت أهم السلع المستوردة منها السيارات وأجزاؤها وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها وأجهزة ومعدات كهربائية ومنتجات صيدلة وغيرها. وأشار إلى أن المملكة ثاني أكبر مستورد للبضائع الكندية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بعد دولة الإمارات حيث استوردت المملكة سلعا من كندا في العام 2017 بقيمة 1.12 مليار دولار، وسيؤثر قرار التجميد على المبيعات العسكرية الكندية للرياض والتي بلغت منذ 1993 نحو 17.5 مليار دولار كندي، مبيناً أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في مصلحة كندا بواقع 879.8 مليون دولار وأظهرت البيانات أن صادرات المملكة بلغت خلال العام الماضي نحو 89 مليون دولار فيما استوردت بضائع بحوالي 1.12 مليار دولار. Your browser does not support the video tag.
