كشفت أرقام أميركية رسمية ان الميزان التجاري الأميركي مع السعودية سجل أكبر معدل له منذ 20 عاماً، حيث بلغ 15.7 بليون دولار في 2004. وأوضحت أرقام "هيئة الإحصاءات التجارية الخارجية الأميركية"، التي أطلعت عليها "الحياة"، ان حجم الصادرات الأميركية بلغ 5.24 بليون دولار، فيما بلغت وارداتها من السعودية 20.9 بليون دولار عام 2004. والعجز في الميزان التجاري الذي تعانيه الولاياتالمتحدة مع السعودية ليس "ظاهرة جديدة". فالولاياتالمتحدة لا تزال الشريك التجاري الأول للمملكة، وتحتل المرتبة الأولى تقريباً في قائمة المصدرين بمعدل حجم سنوي يبلغ ستة بلايين دولار، فيما تحتل الرياض المرتبة الخامسة عشرة في قائمة الدول المصدرة الى الولاياتالمتحدة بمتوسط حجم سنوي يقدر بنحو عشرة بلايين دولار. ومن الواضح ان ميل الميزان التجاري الى السعودية سببه الرئيس صادرات النفط الخام. والمملكة تشارك كندا وفنزويلا والمكسيك في تصدير كل منها نحو 15 في المئة من إجمالي الواردات الأميركية النفطية. وتجدر الإشارة الى أن الفترة بين 2000- 2002 شهدت جدلاً واسعاً حول تأثر العلاقات التجارية بين الرياض وواشنطن، بسبب ما يمكن تسميته بحال "المد" و"الجزر" على المستوى السياسي، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001، إضافة إلى الحملة الشعبية الداعية إلى مقاطعة المنتجات الأميركية. وفي تعليق للسفارة الأميركية في الرياض في حينه, قالت ان المقاطعة مثيرة للقلق. لكنها اشارت الى عوامل اخرى، منها ارتفاع قيمة الدولار في حينه وانخفاض التعاقدات العسكرية. فقد انخفض استيراد السعودية من الطائرات الأميركية المدنية والعسكرية الى 777 مليون دولار عام 2000 مقارنة بنحو خمسة بلايين دولار عام 1998، بحسب مصادر السفارة في حينه. وتظهر أرقام "هيئة الإحصاءات التجارية الخارجية الأميركية" في الفترة بين 1985-2004 أن الميزان التجاري كان يميل ولا يزال لمصلحة السعودية، ولم ترجح كفته لمصلحة الولاياتالمتحدة إلا عامي 1985 و1998، إذ بلغت الصادرات في العام الأول حينها 4.5 بليون دولار، فيما بلغت الواردات السعودية 1.9 بليون دولار، أي بفائض قيمته 2.6 بليون دولار. أما في 1998 فقد بلغت الصادرات مستوى قياسياً 10.5 بليون دولار، واستوردت ما قيمته 6.2 بليون دولار بفائض قيمته 4.3 بليون دولار. وبحسب الأرقام نفسها، فإن إجمالي الصادرات الأميركية للسعودية خلال الفترة نفسها بلغ 116 بليون دولار، فيما بلغ إجمالي ما استوردته 189 بليون دولار. وعلى الصعيد الاستثماري، تعد الشركات الأميركية العاملة في السوق السعودية الأكبر حجماً، مقارنة مع نظيراتها الأوروبية والآسيوية، حيث يزيد عددها على 500 شركة. كما أن المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والأميركية أيضاً تحتل المرتبة الأولى، حيث يقدر حجمها بأكثر من 200 مشروع تتجاوز استثماراتها العشرة بلايين دولار. ومنذ أحداث الحادي عشر من أيلول وإثر الإعلان عن أن نحو 15 سعودياً ضمن المشتبه بهم الرئيسين في العمليات الإرهابية، بدأت الأصوات الأميركية تنادي بضرورة إعادة النظر في مستوى العلاقات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية منها. لكن حال "السياسة" غير حال "الاقتصاد. ولعل ما يلفت في هذا الجانب أن أكبر الوفود التجارية الأميركية من حيث مستوى ممثليها زارت السعودية والتقت المؤسسات الاقتصادية الكبرى، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول. ومن المتوقع ان تعاود الصادرات الأميركية النمو مرة أخرى، مستفيدة من الارتفاع في سعر صرف اليورو. ويؤكد تجار تحدثت إليهم "الحياة": "إن منتجات شركات الأدوية مثلاً ستكون المفضلة لدى الشركات المحلية، فصعود العملة الأوروبية أمام الريال سيحدث فروقاً كبيرة لديهم، خصوصاً أن تسعير استيراد الدواء طبقاً لأنظمة وزارة الصحة يتم بناء على أسعار شهر كانون الثاني يناير, وما حدث أن اليورو صعد أمام الريال خلال الفترة الأخيرة شهر تقريباً بنسبة 18 في المئة تقريباً".
