46 بليون دولار حجم التجارة العربية الأميركية العام الماضي . ميزان التجارة العربي - الأميركي ينهي أفضل أعوامه منذ بداية التسعينات

أنهى الميزان التجاري العربي - الأميركي السنة ألفين أفضل أعوامه منذ بداية التسعينات مدعوماً بقوة الاقتصاد الأميركي وتحسن أسعار النفط الخام تدريجاً، علاوة على تزايد أهمية دور المنتجات المصنعة في صادرات غالبية الدول العربية وتسجيل تراجع طفيف في القيمة الاجمالية لتشكيلة وارداتها.
وأفاد تقرير أصدرته إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأميركية أول من أمس أن قيمة الصادرات العربية إلى السوق الأميركية بلغت في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 24.8 بليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات العربية في الفترة نفسها 13.7 بليون دولار ما أتاح للجانب العربي فائضاً بقيمة 11 بليون دولار.
وبالقياس إلى الأشهر الأخيرة، يُنتظر أن ترتفع قيمة الصادرات العربية إلى نحو 30 بليون دولار في نهاية العام الفائت يقابلها احتمال ارتفاع قيمة الواردات العربية إلى 16.5 بليون دولار ليقفز بذلك الفائض المحقق للجانب العربي إلى 13.3 بليون دولار ويصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 46 بليون دولار.
ويعتبر الفائض التجاري استمراراً لتطور إيجابي بدأه الجانب العربي للمرة الأولى في التسعينات 1998 عندما حقق فائضاً حجمه بليون دولار، وأتبعه في العام التالي بفائض أكبر قليلاً بحجم 2.3 بليون دولار، قبل أن يصل إلى رقمه القياسي العام الماضي، إلا أن حجم التبادل التجاري سجل هو أيضاً زيادة كبيرة بلغت نسبتها السنوية منذ منتصف التسعينات زهاء 10 في المئة.
ويرجع بعض أداء التبادل التجاري العربي - الأميركي إلى ظروف غير عادية، مثل حظر التبادل التجاري مع العراق باستثناء صادرات النفط العراقية التي شكلت العام الماضي 45 في المئة من قيمة الفائض التجاري العربي ونحو 20 في المئة من إجمالي الصادرات العربية، فضلاً عن جملة من العوامل الايجابية أهمها ارتفاع أسعار النفط وتزايد أهمية دور المنتجات المصنعة في تشكيلة الصادرات العربية.
وأشار ريتشارد هولمز رئيس غرفة التجارة الوطنية الأميركية - العربية التي تضم في عضويتها كبريات الشركات الأميركية الناشطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن تنامي العلاقات التجارية بين الشركات الأميركية من جهة والدول والشركات العربية من جهة أخرى في الأعوام القليلة الماضية ساهم في دعم التبادل التجاري بين الجانبين، لاسيما في المجالات غير التقليدية مثل المعلوماتية والغاز الطبيعي المسيل والألومينيوم.
وقال هولمز الذي عاد لتوه من جولة واسعة في الشرق الأوسط ل"الحياة": "أعتقد أننا أهملنا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفترة طويلة لكن هناك تناماً قوياً في العلاقات التجارية بين الشركات الأميركية والدول العربية ليس فقط في مجال النفط بل في حقول أخرى كثيرة وهناك أيضا إهتمام واضح في اجتذاب الاستثمارات الأميركية وأستطيع أن أوكد أن الشركات الأميركية تدرك تماماً أهمية وجودها في المنطقة".
وتوقع رئيس غرفة التجارة التي تنشط في تنظيم اللقاءات والجولات المتبادلة لرجال الأعمال الأميركيين والعرب وتوفر خدمات إعلامية مهمة للجانبين أن تلعب إدارة الرئيس الجديد جورج بوش الإبن مع بدء ولايتها في وقت لاحق من الشهر الجاري دوراً أكبر في تنمية العلاقات التجارية الأميركية - العربية ولم يستبعد احتمال تبني نظرة جديدة إلى العقوبات الاقتصادية التي تحرم الشركات الأميركية من المشاركة في الفرص الاستثمارية الضخمة التي تتيحها المنطقة.
لكن فضل الاسلام، المحلل الاقتصادي لدى إدارة التجارة الدولية، أرجع أداء التبادل التجاري العربي - الأميركي إلى نمو الاقتصاد الأميركي بمعدلات عالية في الأعوام الأربعة الماضية وفشله في تحسين ميزانه التجاري، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للواردات الأميركية ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة تناهز 19 في المئة مقابل زيادة بنسبة لا تزيد على 12.7 في المئة في إجمالي قيمة الصادرات.
وسجلت الواردات الأميركية من آسيا في الفترة المذكورة زيادة بنسبة 20.4 في المئة مقابل ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 15.7 في المئة فقط، وبالمقارنة ارتفعت قيمة واردات الولايات المتحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السعودية والجزائر والكويت والامارات ومصر علاوة على صادرات النفط العراقية بنحو 35.4 في المئة وتراجعت صادراتها إلى هذه الدول بنسبة 23.5 في المئة.
واحتفظ النفط الخام والغاز الطبيعي المسيل بموقعيهما المهمين في تشكيلة الصادرات العربية، إذ يتوقع أن تبلغ قيمة مبيعاتهما الإجمالية في السوق الأميركية العام الماضي نحو 25.5 بليون دولار، مايعادل نسبة 86 في المئة من إجمالي هذه الصادرات، وشكلت المنتجات المصنعة التي شملت أيضاً البتروكيماويات وأجهزة القياس والملابس النسبة الباقية، حيث ينتظر أن تبلغ قيمتها بنهاية العام نحو 3.7 بليون دولار.
وانفردت ثلاث دول عربية هي السعودية والكويت والجزائر بنسبة 74 في المئة من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي في حين تم تصدير المنتجات المصنعة من 10 دول عربية هي السعودية 492 مليون دولار مصر 490 مليون دولار الامارات العربية المتحدة 267 مليون دولار البحرين 210 ملايين دولار عمان 167 مليون دولار المغرب 116 مليون دولار قطر 110 ملايين دولار سورية 57 مليون دولار الأردن 46 مليون دولار وتونس 35 مليون دولار.
المواد المصنعة
وساهم تصدير المنتجات المصنعة في تعديل الموازين التجارية للكثير من الدول العربية إذ ارتفعت واردات البحرين من 243 مليون دولار في سنة 1996 إلى 351 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لكن صادراتها ارتفعت هي الأخرى من 115 مليون دولار إلى 264 بليون دولار وبلغت مساهمة المنتجات المصنعة في هذه الزيادة 80 في المئة. كما قلصت صادرات المنتجات المصنعة عجز الميزان التجاري السوري في الفترة المذكورة من 211 مليون دولار إلى 75 مليون دولار فقط.
على صعيد الواردات العربية من الولايات المتحدة بلغت قيمة فاتورة الغذاء واللحوم والمشروبات والتبغ 3.2 بليون دولار 19.4 في المئة من إجمالي الواردات، وعلى رغم أن الحبوب شكلت الجزء الأعظم من هذه الواردات، إلا أنها لم تسجل تغييراً كبيراً مقارنة بسنة 1999 عندما استوردت الدول العربية زهاء 14 مليون طن متري من القمح والحنطة والشعير حجمها 1.5 بليون دولار.
وتعرضت واردات الآليات ووسائط النقل لتراجع ملموس لكنها بقيت تشكل زهاء 55 في المئة من إجمالي الواردات العربية من أميركا، وبلغت قيمتها تسعة بلايين دولار وانفردت بنحو 68 في المئة من واردات البحرين وأقل بقليل من 66 في المئة من كل من الواردات السعودية والجزائرية و60 في المئة من واردات كل من الكويت وعمان و48 في المئة من واردات المغرب و43 في المئة من الواردات المصرية.
وشهد العام الماضي سلسلة من التطورات البارزة على صعيد الواردات العربية من وسائط النقل الأميركية من ضمنها إعلان المغرب في تشرين الأول نوفمبر صفقة ضخمة مع شركة "بوينغ" لشراء عشرين طائرة متوسطة المدى من طراز "بوينغ 737" وطائرتين من الطراز البعيد المدى "بوينغ 767" وبلغت قيمة الصفقة 1.4 بليون دولار.
"بوينغ"
وكانت الجزائر تسلمت في الشهر السابق أول طائرة "بوينغ 737" من صفقة عقدتها عام 1998 واشتملت على 12 طائرة من الطراز المذكور. ورفعت هذه الطائرة الجزائرية عدد الطائرات التجارية التي تسلمتها الدول العربية من شركة "بوينغ" في العقود الخمسة الماضية إلى 331 طائرة تشكل حسب مصادر الشركة الأميركية نحو 75 في المئة من إجمالي عدد الطائرات التجارية العربية.
كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في وقت مبكر من العام الماضي صفقتها الشهيرة مع شركة "لوكهيد مارتن" لشراء 80 طائرة حربية من نوع "إف - 16" بقيمة 6.4 بليون دولار وينتظر أن يتم البدء بتسليم الطائرات في سنة 2004 في حال حظيت الصفقة بموافقة الكونغرس الأميركي.
ويتوقع أن يحتفظ بند وسائط المواصلات بأهميته في لائحة الواردات العربية، إذ تعتقد بوينغ أن شركات الطيران العربية ستضيف 535 طائرة جديدة من طائراتها إلى أساطيلها الجوية حتى سنة 2018 وقدرت قيمة هذه الطائرات بنحو 47.6 بليون دولار بينما تتوقع منافستها الأوروبية "إيرباص" بيع 620 طائرة لسبع عشرة بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة نفسها وقدرت القيمة الاجمالية لهذه الطائرات بنحو 50 بليون دولار.