التبادل التجاري العربي - الأميركي يستعيد توازنه

استعاد التبادل التجاري العربي الأميركي - بعد شبه الانهيار الذي تعرّضت له الصادرات العربية العام الماضي، جراء عوامل أهمها الآثار الكارثية لأزمة المال العالمية، والركود الاقتصادي الحاد في الولايات المتحدة - توازنه في النصف الأول من السنة الحالية مقترباً من مستوى ما قبل الأزمة، وفق ما أعلنته وزارة التجارة الأميركية.
وشهدت الصادرات العربية إلى أميركا تراجعاً قاسياً في 2009 فانخفضت قيمتها الاجمالية إلى 55 بليون دولار مقارنة مع 116 بليوناً في 2008. وبلغت نسبة الانخفاض غير المسبوق 53 في المئة. في المقابل اتخذت الواردات العربية من أميركا اتجاهاً مختلفاً تماماً بعدما ارتفعت قيمتها إلى 67 بليون دولار من 49 بليوناً في 2008 وبلغت الزيادة 38 في المئة.
ومن واقع الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في التبادل التجاري العربي - الأميركي، برزت أهم تبعات اختلال التوازن في تراجع حصة المملكة من القيمة الاجمالية من 67 بليون دولار (41 في المئة) في 2008 إلى 33 بليوناً (27 في المئة) في 2009 ما أدى إلى انخفاض فائضها التجاري إلى 11 بليون دولار العام الماضي مقارنة مع نحو 44 بليوناً في 2008.
إلا أن الصادرات السعودية التي انخفضت في النصف الأول من 2009 بنسبة 64 في المئة لتصل قيمتها هبوطاً إلى 9.7 بليون دولار، استعادت قوتها في النصف الأول من 2010 مرتفعة 57 في المئة تقريباً لتتجاوز 15 بليون دولار. أما الفائض التجاري السعودي الذي خسر ما يزيد على 80 في المئة من قيمته في الشهور الستة الأولى من 2009 فتضاعف هذه السنة إلى 9.5 بليون دولار.
وشهد الميزان التجاري العراقي - الأميركي تطورات مشابهة ساهمت في إعادة التوازن إلى التبادل التجاري العربي - الأميركي لا سيما بعدما قفزت قيمة الصادرات العراقية في النصف الأول من السنة الحالية إلى أكثر من 7 بلايين دولار مرتفعة 44 في المئة.
وجراء انخفاض قيمة الواردات العراقية بنحو 200 مليون دولار تضاعف الفائض التجاري العراقي وبلغ نحو 6.3 بليون دولار.
وتكرر الأمر ذاته في الميزان التجاري الجزائري - الأميركي في تفاصيله، باستثناء زيادة طفيفة سجلتها الواردات الجزائرية. وتضاعفت قيمة صادرات الجزائر إلى السوق الأميركية لتبلغ 7 بلايين دولار ما ساهم في ارتفاع الفائض التجاري 80 في المئة بالغاً 6.6 بليون دولار.
ووفقاً لوزارة الطاقة الأميركية، استفاد التبادل التجاري العربي - الأميركي من ارتفاع استهلاك الوقود في الولايات المتحدة بنحو 380 ألف برميل يومياً خلال الفصل الثاني من السنة. وعلى رغم الغموض المحيط بآفاق نمو الاقتصاد الأميركي في الشهور الستة المقبلة، إلا أن الوزارة توقعت زيادة في الاستهلاك المحلي بمعدل 140 ألف برميل يومياً للعام بأكمله.