أعلنت وزارة الخارجية اتخاذ موقف صارم تجاه كندا بعد تدخلها في الشأن السعودي المحلي، ومطالبتها بالإفراج عن نشطاء المجتمع المدني الموقوفين بالمملكة، حيث أعلنت تجميد العلاقات التجارية واستدعاء سفير العاصمة، وإعطاء مهلة لسفير كندا بالرياض 24 ساعة لمغادرة البلاد. وتعد المملكة في الوقت الراهن ثاني أكبر سوق للصادرات الكندية في المنطقة، وهو ما يعني تكبد كندا خسائر وأضرار كبيرة في حال استمرار تجميد العلاقات بين البلدين. ولا تزال المملكة مصدراً هاماً للطلاب الأجانب الذين يدرسون في كندا، فهناك ما يزيد على 15 ألف طالب سعودي في كندا، من بينهم 800 من الأطباء و الأخصائيين المقيمين الذين يقدمون الرعاية للمواطنين الكنديين. "تواصل" تسلط الضوء على حجم العلاقات التجارية بين البلدين وفقا لأحدث تقرير رسمي من قطاع الشؤون الاقتصادية التابع لغرفة الشرقية الصادر في أكتوبر 2016. ووفقا للتقرير ترتبط المملكة العربية السعودية وكندا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلت كندا إحدى الشركاء الرئيسين للمملكة، وهو ما تظهره الإحصائيات التالية: – بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.3 مليار ريال عام 2015، وفقا للبيانات الأولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. – حقق الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح كندا يقدر بنحو 314 مليون ريال في نفس العام 2015. – بلغت قيمة صادرات المملكة إلى كندا عام 2015 م نحو 6008 مليون ريال سعودي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. صادرات المملكة تتنوع صادرات المملكة إلى كندا بين زيوت نفط خام ومنتجاتها "بولي بروبلين"، بلاطات لباد، هيدروكربونات لا دورية مشبعة (هسكانات)، تمر طازج، وغيرها من السلع والمنتجات. وفيما يخص واردات المملكة من كندا فبلغت عام 2015 نحو 6322 مليون ريال سعودي، وانخفض معدل نمو واردات المملكة من كندا إلى 1.8% عن العام السابق، بمقدار 113 مليون ريال. وتتمثل أهم واردات المملكة من كندا في القمح، والسيارات، ومنصات الحفر العائمة أو الغاطسة، وغيرها من السلع والمنتجات. وتخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية الكندية إلى عدة اتفاقيات تجارية، في مقدمتها "اتفاق تعاون اقتصادي وفني" بين حكومتي البلدين وقع في أكتوبر من العام 1987 م، والذي بمقتضاه يسعى الطرفان لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما، كما يسهم مجلس الأعمال السعودي الكندي بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. للاطلاع على تقرير غرفة الشرقية كاملا اضغط هنا.
