تشهد المملكة العربية السعودية نقلة نوعية وتغييراً في استراتيجيتها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتماد تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 203والتي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل للوطن، وذلك لبناء وطن أكثر أزهاراً يحصل فيه كل مواطن على تعليم، وتأهيل، وفرص عمل، وخدمات في جميع الميادين، ورعاية صحية، وسكن، وغيرها من احتياجات وفي إطار اهتمام البحث العلمي برؤية 2030 قدمت الباحثة السعودية الأستاذة عائشة بنت ناصر الشهري نهاية العام الدراسي المنصرم، دراسة إلى قسم السياسات التربوية بكلية التربية في جامعة الملك سعود بالرياض، تحت عنوان دور التعليم الثانوي في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة العربية السعودية 2030" والتي تهدف بشكل رئيس إلى التعرف على دور التعليم الثانوي في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة 2030 وذلك من خلال التعرف على الدور التي تقوم به أهم مكونات التعليم الثانوي ( معلمات، مناهج، أنشطة ) في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة العربية السعودية 2030. ذكرت الشهري في دراستها التي نشرتها وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني أن هناك قضيتان تحظيان باهتمام مجتمعي واسع لتحقيق رؤية 2030 ، وهما: تنمية العنصر البشري لتحقيق رؤية اقتصادية جديدة، وتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الرؤية المستقبلية للتعليم عالي الجودة في عناصره, وأهمها الهيئة التدريسية والمناهج وأساليب التعليم ونوعيته؛ وذلك ببناء شراكة مجتمعية، وتقديم تعليم راقي النوعية يستجيب للتغيرات السريعة، يشجع الإبداع والتفكير للطلاب، ويكسبهم المهارات للتعامل مع مجتمع سريع التطور، وأن تعتبر التنمية البشرية هي الركيزة الأولى لتحقيق رؤية 2030 ؛ لأنه لا تنمية ولا تقدُّم من دون تعليم متطور وخدمات تعليمية عالية الجودة تتلاءم مع حاجة سوق العمل وطموحات كل فرد وقدراته ؛ لذا لا بد من إعداد استراتيجية قطاع التعليم على أسس علمية ومنهجية توازن بين الواقع والمنشود، وتستشرف المستقبل الطموح . وأشارت الباحثة أن هذا ما دعا المملكة العربية السعودية إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام لبناء مجتمع المعرفة، وقد وضعت الاستراتيجية رفع مستوى تحصيل المتعلم أهم أولوياتها، من خلال نظام تعليمي عالي الجودة، وتطوير المؤسسات التعليمية ومساندتها وذلك لبناء مجتمع معرفي متكامل وأداته التنمية. وأوضحت الباحثة عائشة الشهري في أطروحتها، إن تطوير منظومة التعليم مطلب مهم، ورؤية 2030 تعتمد على تنمية الموارد البشرية، وتحتاج إلى سياسات ملتزمة ونافذة لتنميتها، وذلك في إطار زمني طبيعي للإصلاح؛ لذا فإن إصلاح النظام التعليمي يحتاج إلى وقت طويل بدءًا من التعليم الابتدائي، والثانوي، والفني، وحتى الجامعي وذلك لحل التباعد بين التعليم والمهارات, خاصة أن أهم المراحل التي تقوم بدور مهم في حياة المتعلمين هي المرحلة الثانوية، حيث يفترض أن يعد فيها المتعلم إعدادًا شاملًا متكاملًا مزودًا بالمعلومات والمهارات الأساسية التي تبني شخصيته للالتحاق بالدراسة الجامعية أو سوق العمل، والتي تنبثق من احتياجات المجتمع, لذا بادرت الدول في تشكيل فرق ولجان من أجل تشخيص كفاءة الأنظمة التعليمية، ومدى قدرتها على إنتاج جيل مؤهل لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، واستيعاب المتغيرات، يمتلك المعارف والمهارات والقدرات ذا سلوك حضاري والتزام قيمي، قادراً على التكيف مع متغيرات العصر، مساهماً في رقي المجتمع ونهضته. فالتعليم يواجه العديد من الإشكاليات، بعضها تاريخية تتمثل في بنية الفكر العربي، حيث إن أهدافه لم تعد تتلاءم مع طبيعة العصر، والتي تسللت إلى مناهج التعليم، وفلسفته، وما زال هدف التعليم الحصول على شهادة وليس اكتساب مهارة ومعرفة جديدة، كما أن التعليم يفتقر إلى الأنشطة التي تهذب الجسد وتهذب الذوق. وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها، أن معلمات التعليم الثانوي هن الأكثر تأثيراً في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ،حيث جاءت المعلمات بالمرتبة الأولى وذلك من خلال التركيز على مهارات التفكير العليا "التحليل والنقد والتخطيط " والسعي إلى التطوير والتدريب المهني المستمر وتوجيه الطالبات لاستغلال أوقات الفراغ ومتابعة المعلمة لمستجدات وتحديات المجتمع وتنمية حس العمل التطوعي لدى الطالبات وربط الأحداث اليومية المحلية والعالمية بأهداف الرؤية وتفعيل برامج الشراكة المجتمعية المتاحة في المدرسة كبرنامج الإرشاد الصحي، وبرامج الأم الزائرة. يليه في المرتبة الثانية جاء دور المناهج في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث تتمثل في ربط المناهج وتطويرها باستمرار وتضمين المناهج قيم تطبيقية للمواطنة وجعل المقررات المستقبلية (العلوم ، التكنولوجيا ، الهندسة ، الرياضيات) مواداً أساسية في المرحلة الثانوية وإعطاء أهمية للجانب المهني و مراجعة المناهج وتطويرها واستهداف التطبيق العملي والمهارات لمعارف ومعلومات المقرر وربط أهداف المناهج بأهداف الخطط التنموية للرؤية ومناسبة المناهج للتعدد الثقافي المحلي والعالمي وتميز المناهج بمرونة تراعي اختلاف بيئات المملكة ومواردها الاقتصادية، كما أن للمناهج دور أحياناً في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تضمين المناهج المفاهيم الاقتصادية الجديدة القائمة على الاقتصاد المعرفي وجعل مقرر التربية الاقتصادية مقرراً إجباريا في المرحلة الثانوية, مع تضمين المناهج مقررات اختيارية تستهدف تطبيق مجالات الرؤية مساهمة فئات المجتمع المختلفة في التخطيط لمحتوى المناهج. بينما جاء دور الأنشطة الطلابية في التعليم الثانوي في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالمرتبة الثالثة, وتتمثل بمتابعة وتقييم مراحل أداء الأنشطة بشكل مستمر, وتعزيز الأنشطة للهوية والقيم الوطنية والعالمية وربط خطط الأنشطة بأهداف الرؤية واستهداف الأنشطة لاكتشاف المواهب واستثمارها والمرونة في تنفيذ الأنشطة بحيث تراعي ظروف التطبيق المتغيرة وجعل الأنشطة جذابة سهلة وممتعة، كما أن للأنشطة دور أحياناً في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة العربية السعودية 2030 متمثلاً بمراعاة الأنشطة لتعدد الثقافات في المجتمع والتركيز على الأنشطة المتعلقة بالمقررات المستقبلية كأولمبياد الرياضيات، ومساهمة الأنشطة في التعرف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على أرض الواقع من خلال الرحلات المدرسية وتنمية الأنشطة للمهارات المهنية والوظيفية التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الأنشطة للممارسات الصحية والرياضية وتفعيل الأنشطة للشراكة المجتمعية من خلال الأنشطة التطوعية مثل فرق الكشافة، والمعارض المحلية وجعل الأنشطة مصدر من مصادر التمويل المالي للمؤسسة التعليمية مثل إقامة بعض المشاريع الاستثمارية داخل المدرسة ودعم الأنشطة للذكاء الرقمي مثل مشاريع التصنيع ومشاريع الروبوت وتوفير التجهيزات والإمكانات المادية اللازمة للقيام بالأنشطة. واستنادا إلى ما سبق أوصت الباحثة بعدد من التوصيات أهمها: تعزيز دور المعلمة وذلك من خلال إعطائها الحوافز المادية التي تشجعها على مواصلة واتقان العمل، والمكانة الاجتماعية المناسبة في مجتمع قلت فيه مكانة المعلم، وتسهيل إجراءات مواصلة دراستها العليا. كما أوصت باستحداث مقررات تتناول جوانب الرؤية وتواكب سوق العمل. بالإضافة على التأكيد على ضرورة ربط أهداف المناهج بأهداف الرؤية، وضرورة تهيئة البيئة الدراسية والمباني المدرسية، وتوفير الإمكانات والتجهيزات للقيام بالأنشطة، أو التركيز على أنشطة الذكاء الرقمي، والأنشطة المتعلقة بالمواد المستقبلية. Your browser does not support the video tag.
