التربيه تتبنى "تضمين التربية البيئية في المناهج الدراسية"

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي عن تبني الوزارة لبناء وثيقة إدماج تعنى بتضمين التربية البيئية في المناهج الدراسية ضمن الخطط المستقبلية للوزارة.
وأبان الرومي أن التضمين يشمل القيم، والاتجاهات، والمفاهيم، والمهارات في مناهج المواد الدراسية في التعليم العام وأدلتها المرجعية، وتنفيذها من خلال المناهج الدراسية.
وأفاد الرومي أن تطوير المناهج وفق وثيقة إدماج التربية البيئية في المناهج مع إعادة تنظيم معالجة المناهج الدراسية للموضوعات المتعلقة بالتربية البيئية وفق المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية؛ بطريقة تعكس واقع القضايا والمشكلات البيئية ذات الأولوية في المملكة وحول العالم ذات الأثر على بيئة المملكة، وسبل معالجتها مع التركيز على تنمية القيم والاتجاهات والمهارات الإيجابية نحو التعامل الرشيد مع مكونات البيئة ومواردها والمحافظة عليها وتنميتها واستصلاحها.
وأوضج أنه يتم إدماجها ومعالجتها في المناهج الدراسية بطريقة متدرجة تراعي احتياجات الفئات العمرية للمتعلمين في مراحل التعليم العام، والمشكلات البيئية التي يعيشها الطلاب وتلامس احتياجاتهم.
وأشار إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ برامج تدريبية لتدريب الفئات المستهدفة (مطوري ومطورات المناهج، المشرفين التربويين والمشرفات التربويات للمواد ذات العلاقة، معلمي ومعلمات المواد ذات العلاقة)، مبينا أن هناك خطط لتنفيذ ورشة عمل دولية حول مناهج التربية البيئية.
وأبان وكيل الوزارة أن دور المناهج في رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال من خلال نقاط عدة أهمها تعزيز وترسيخ مفهوم البيئية والمحافظة عليها وتطويرها وتضمين المفاهيم والأنشطة البيئية في المناهج الدراسية القائمة حاليا ومن خلال عمليات التطوير المتعاقبة التي تمر بها تلك المناهج وكذلك مشاريع المناهج القائمة حاليا مثل مشروع تطوير الرياضيات العلوم الطبيعية والمشروع الشامل لتطوير المناهج وفي مشروع التعليم الثانوي بنظام المقررات تم تخصيص مادة بذلك.
ولفت الرومي إلى وجود تنسيق وتكامل مع الجهات البيئية في المملكة ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأفاد أن الوزارة قدمت مشاريع ميدانية مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل مشروع «لا تترك أثرا» بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والذي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية المحافظة على الشواطئ والمناطق الطبيعية والسياحية وتحفيز السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على سلامة البيئة.
وأكد الرومي على أن الوزراة توظف نتائج التوجهات العالمية التي أكدت عليها المنظمات التربوية التي تربطها بالمملكة علاقات تعاون مستمر للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة