المملكة واستقرار أسواق النفط

المملكة العربية السعودية هي الدولة المؤثرة في أسواق النفط العالمية وهي المعول عليها دائماً في اتخاذ الخطوات المهمة من أجل ضمان توفر إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق والمساهمة في تحقيق استقرار أسعار النفط العالمية وهي عادة ما تتحمل تبعات هذه المسؤولية على مدى العقود الماضية، فعندما انخفضت الأسعار قبل سنتين عملت مع أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة خارج أوبك إلى خفض الإنتاج لكي ترتفع الأسعار إلى متوسطات تحقق إيرادات جيدة للدول المصدرة للنفط بعد أن عجزت موازناتها عن تحقيق نمو في الناتج المحلي ولجأت تلك الدول إلى خفض الإنفاق والسحب من احتياطاتها النقدية أو إصدار سندات الدين للصرف على البنود الضرورية في موازناتها، وقد تحملت المملكة الحصة الأكبر في عملية خفض الإنتاج وكان مؤثراً بشكل مباشر على إيرادات الدولة حتى تمكنت تلك القرارات التي ساهمت فيها المملكة من إعادة الاستقرار لأسعار النفط خلال السنتين الماضيتين ومع بداية هذا العام عاودت الأسعار بالارتفاع بشكل تدريجي حتى وصلت إلى مستويات 80 دولاراً للبرميل الواحد من خام برنت القياسي وبما أن تقارير منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك توقعت حسب الدراسات السوقية أن يرتفع الطلب العالمي بنهاية العام الحالي إلى 100 مليون برميل في اليوم عندها لن يكون بمقدور الإنتاج الحالي تلبية الطلب العالمي على النفط مما قد يرفع الأسعار إلى مستويات قد تؤثر على اقتصاديات العالم عندها تحركت المملكة بالتنسيق مع الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك الى زيادة الإنتاج وفي آخر اجتماع للمنظمة الأسبوع الماضي توصلت الدول المنتجة إلى زيادة الإنتاج بحوالي مليون برميل يومياً، ولكن التخوف الآخر جاء على خلفية العقوبات المتوقعة على إيران بداية من شهر نوفمبر والتحذير الأميركي للدول من استيراد النفط الإيراني بالإضافة إلى العقوبات على فنزويلا فإنه من المتوقع أن يكون هنالك نقص بحدود اثنين مليون برميل ولذا جاء التحرك السريع من قبل الرئيس الأميركي ترمب للمحافظة على استقرار أسعار النفط وضمان عدم ارتفاعها وخصوصاً مع قرب انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في نوفمبر القادم وكالعادة ليس إلا المملكة العربية السعودية التي تستطيع دعم استقرار أسعار النفط حيث أجرى الرئيس الأميركي ترمب اتصالاً هاتفياً بالملك سلمان الذي طمأن الرئيس الأميركي إلى أن المملكة سوف تسد أي نقص في الإمدادات النفطية، وتبقي المملكة هي رائدة الاستقرار العالمي سواء في ما يخص الاقتصاد أو السياسة ودعم الحلول السلمية للأزمات بين الدول وتقدم الدعم في كل المجالات وخصوصاً الإغاثية منها وتعد المملكة دولة محورية في المنطقة، وصاحبة دور مؤثر ويرجع ذلك إلى مكانتها السياسية وموقعها الجغرافي والاقتصادي، وللمملكة العربية السعودية دور مهم ومؤثر في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، منذ انضمامها لمجموعة العشرين، كما تؤدي دوراً مهماً في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي المتوازن والمستدام، في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
Your browser does not support the video tag.