رغم حالة التوافق المبدئي حتى الآن على استمرار كل من سعد الحريري ونبيه بري في رئاستي مجلسي الوزراء والنواب في لبنان، يختفي هذا التوافق كلية عند الحديث عن تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة والتي يرى نواب وخبراء أن تشكيلها سيكون مهمة صعبة وإن كان بالنهاية غير مستحيل. وشدد القيادي بتيار المستقبل مصطفى علوش، على أن «الحكومة القادمة لن تكون حكومة حزب الله لوجود توازنات تمنع ذلك، ولكنه قادر على تعطيلها». ورغم أنه أشار إلى أن نتائج حزب الله لا تضمن له سيطرة كاملة على مقدرات العملية السياسية وتحديداً تشكيل الحكومة المقبلة، فقد أعرب عن تخوفه من قدرة «الحزب الهائلة على تعطيل مسار خروج هذه الحكومة للنور لأطول وقت ممكن أملاً في تحقيق مكاسب عدة لصالحه». وأردف علوش: «القضية ليست مرتبطة بعدد مقاعده البرلمانية، فالحزب وحركة أمل حصلا على 26 مقعداً برلمانياً، وبانضمام شخصيات مستقلة قد يرتفع العدد ل44 مقعداً، أي ثلث البرلمان، وهو ما يعادل ست وزارات، وهذا لا يمثل أمراً كبيراً في حكومة موسعة». واستطرد: «القضية الرئيسية تكمن في بنية الحزب وازدواجية وضعه: فهو أحد القوى السياسية الممثلة للطائفة الشيعية بلبنان، وفي نفس الوقت هو حزب مسلح يفرض ما يريده بقوة الأمر الواقع، وهو ما سبق أن حدث في حالات مثل البلطجة السياسية التي مارسها الحزب ضد حكومات سابقة وضد قوى سياسية». وتابع علوش: «قد يساوم الحزب بطريقته المعهودة على وتر قضيةٍ ما كضرورة تضمين البيان الوزاري للحكومة القادمة ثلاثية (جيش وشعب ومقاومة) ويضعها كحجر عثرة أمام التشكيل الحكومي ويرفض التخلي عنها حتى يحصل على المقابل، الذي قد يكون مقاعد وزارية سيادية أو خدماتية مهمة لصالحه هو وحلفائه.. أو ربما يسعى لضمان إشراك حلفائه من السنة بالحكومة.. علماً بأن حصته بالمقاعد السيادية هو وحركة أمل لا يمكن أن يزيد عن وزارة واحدة.. وسواء حقق في النهاية أهدافه أم لا فكل هذه المفاوضات ستستغرق الوقت». ويؤيد علوش العديد من الشخصيات في تخوفاتهم من إقدام الحزب، على مغامرة جديدة في ظل التوتر في المنطقة، وهو ما يعني جر البلاد للحرب، معتبراً أن العقوبات الأميركية والخليجية الأخيرة التي طالت القيادات الرئيسية بحزب الله ليست إلا رسالة تحذير للبنان كله لتحديد وضعيته قبل تشكيل الحكومة. من جانبه، أكد مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر أن مهمة الحريري إذا ما وقع الاختيار عليه بشكل نهائي لتشكيل الحكومة هذه المرة ستكون أصعب نظرا لكثرة التحديات وتنوعها. وأوضح نادر أن التحدي الأول أمام الحريري سيكون «سرعة تشكيل الحكومة استجابة لمطالب الداخل وكذلك مطالب المجتمع الدولي الذي يريد تقديم مساعدات للبنان ولكنه يريد أن يضمن أولاً استقراراً داخلياً يبعد شبح انجرار البلاد لأي صراع إقليمي أوسع». Your browser does not support the video tag.
