«الطاشناق»: نحتاج توازناً عربياً

واصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري لقاءات في اطار المشاورات لتشكيل الحكومة، ومن الذين التقاهم النائب بطرس حرب (من قوى 14 آذار) الذي عقد مؤتمراً صحافياً امس، نفى فيه بشدة «حصول اتفاق سياسي مع الرئيس المكلف على ألا يطرح أي من المواضيع الأساسية المحددة في المادة 65 من الدستور على مجلس الوزراء إلا إذا تم التوافق المسبق عليها»، معتبراً ان ذلك يعني «أن اتفاقاً سياسياً مزعوماً حصل على تعطيل أحكام الدستور، وبالتالي على تعطيل آلية عمل مجلس الوزراء وقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الملائمة لتسيير أمور البلاد».
وشدد حرب على «أن الاتفاق المحكي عنه لم يتجاوز الاتفاق على متابعة الحوار عن الإستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة حول طاولة الحوار والسعي الى الوصول إلى تصور لبناني مشترك حول هذا الأمر الخطير، وأنه في انتظار ذلك لا يطرح هذا الأمر على مجلس الوزراء للتصويت، وأن الاتفاق جرى على العمل على التوافق الدائم على القضايا الأساسية والعادية التي تطرح على مجلس الوزراء، وهو ما تنص عليه أصلا المادة 65 من الدستور، من دون أن يعني ذلك إطلاقاً، أنه، في حال عدم التوافق، لا تطرح هذه القضايا على مجلس الوزراء، وتعطل أحكام البند – 5 من المادة 65 كما ذهب إليه البعض».
ولفت الى ان «قوى وشخصيات سياسية لها الحق باقتراح أسماء لتولي مسؤولية المشاركة في الحكومة، ولا يجوز أن تتحول من قوى سياسية راغبة في المشاركة في تحمل المسؤولية إلى جانب الأكثرية النيابية، التي يعود لها أصلا حق ومسؤولية إدارة شؤون البلاد، إلى قوى حاملة لشروط تعجيزية، متجاهلة أن حقها لا يتجاوز الاقتراح إلى حد فرض الشروط على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وكأنها هي التي فازت في الانتخابات وكأن لا رئيس للجمهورية ولا رئيس مكلفاً».
وشدد على ضرورة «تكريس أهمية دور رئيس الجمهورية واعتماد حكمته ووطنيته وتجرده لتكون له كلمة الفصل عند حصول عدم توافق بين القوى السياسية في البلاد».
وكان الحريري التقى ايضاً النائب السابق جان عبيد الذي اوضح في بيان ان «اللقاء تم بمبادرة ودية من الحريري، وسادته اجواء من الصراحة والعمق في مناقشة الاوضاع والمرحلة الماضية والحالية على الصعد الانتخابية والسياسية المختلفة، واتفق على ان يكون لهذا الاجتماع متابعة في المرحلة المقبلة».
واعتبر عبيد في بيان «ان الازمة والتحديات والاعباء في البلاد اضخم من الخلافات والاكتاف والاطراف، وتتعين مواجهتها بروح عالية من المسؤولية والتضامن والشجاعة والموضوعية». ولفت البيان الى ان عبيد «عقد في الايام الاخيرة لقاءات مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط.
وكشف امس، النائب عقاب صقر ان الحريري «انجز التركيبة الحكومية لناحية توزيع الحقائب وسيعرضها على الأطراف جميعاً بهدف تسمية وزرائهم». وقال في تصريح الى اذاعة «صوت المدى»: «ان الرئيس المكلف يصر على عدم توزير الخاسرين في الانتخابات، ولن يعطي العماد ميشال عون حقيبة سيادية بل حقائب خدماتية»، لافتاً الى «ان القوات اللبنانية والكتائب لن يحصلا على مطالبهما الحكومية». واوضح «ان البيان الوزاري لن يتناول نزع سلاح حزب الله لأن نزعه مسألة اقليمية دولية».
وامل حزب «الطاشناق» الذي زار وفد منه الوزير طلال ارسلان «بتأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن بحوار مستمر بين جميع الاطراف وبصبر من الرئيس المكلف»، واعرب عضو الوفد اغوب بقرادونيان في تصريح عن اعتقاده أن «هناك اكثر من عقدة في طريق تشكيل الحكومة واكثر من مشكلة. وتوزير جبران باسيل جزء بسيط من المشكلة والتي هي للأسف الشديد ليست فقط مشكلة لبنانية. والمطلوب توازن عربي - عربي او اقله تفهم للواقع من قبل الدول التي لا تزال بحسب مفرداتها تساعد لبنان لحل مشاكله».
وعن إمكان توزير ارسلان في الحكومة الجديدة، قال: «بحثنا في الامر وعندما نتحدث عن حكومة يتمثل فيها كل الاطراف، ونعني الاطراف الاساسيين، فالوزير طلال طرف اساسي ليس فقط في المعارضة انما على الصعيد الوطني ككل».
وزار وفد حزب «الطاشناق» رئيس الهيئة التنفيذية ل«القوات اللبنانية» سمير جعجع، واستمر اللقاء ساعتين ونصف الساعة، وأوضح بقرادونيان ان اللقاء من ضمن «سياسة الانفتاح وتوافقنا على الثوابت الوطنية المتواجدة عند القوات اللبنانية وعند الطاشناق»، مؤكداً متابعة الحزب «عقد اللقاءات مع كل الاطراف السياسيين اللبنانيين ان كانوا في المعارضة او الموالاة».
وشدد على «ان الحزب سيكون في حكومة وحدة وطنية لا تتضمن موقعاً للموالاة او لفخامة الرئيس ولا ايضاً للمعارضة، وستكون حصتنا من ضمن حصة المعارضة»، مشيراً الى ان الحزب «لم يُقرر بعد اسم الوزير». ولفت الى ان «اذا كان الجنرال عون من يُعرقل تشكيل الحكومة فليأخذوا برأيه»، كاشفاً عن «عقد داخلية وخارجية»، ودعا «الى عدم احراق المراحل».
ودعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «الى التشاور ايجاباً من اجل التفاهم على توزيع الحقائب وتسمية الوزراء من دون كيدية او نكايات ومن دون تصاغر وابتداع معايير غير قانونية وغير دستورية للتركيبة الحكومية».
وقال في كلمة له في مناسبة ل «حزب الله»: «نحن لا نريد ان نضع النقاط على الحروف ونشير بالإصبع الى الجهة التي تربك وتؤخر وتعطل وهي حتماً ليست من المعارضة لكن يجب ان يدرك الجميع ان التأخير مضر بمصلحة الوطن وبالاستقرار ومخيب لآمال اللبنانيين».
ووصف التصريح الذي ادلى به الحريري من بعبدا اول من امس، بأنه «كلام مريح ونأمل بأن يجسد هذا الكلام بحركة اتصالات سريعة وتفضي الى نهاية قريبة لتشكيل حكومة مرتقبة ينتظرها جميع اللبنانيين».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا «ان لا مشكلة لدى «القوات» من ناحية تقاسم المقاعد بين مسيحيي 14 آذار، وكل ما يريده اي فريق موجود في عهدة الرئيس المكلف ولا مشكلة فعلية على هذا الصعيد»،