باسيل يبلغ الحريري موافقة المعارضة على حصتها

يتوقع أن يتنفس اللبنانيون الصعداء بين ساعة وأخرى بصدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري بعد مخاض «عسير» استمر نحو 5 أشهر.
هذا ما عكسته اللقاءات والاجتماعات أمس، وأبرزها لقاء بين الحريري ووزير الاتصالات (القيادي في التيار الوطني الحر) جبران باسيل الذي أبلغه نتيجة اجتماع أقطاب المعارضة ليل أول من أمس وقرارهم «الموافقة على السير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري.
وكان أقطاب المعارضة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس كتلة «لبنان الحر الموحد» النائب سليمان فرنجية والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله اجتمعوا بحضور باسيل والمعاونين السياسيين لبري النائب علي حسن خليل، ولنصرالله حسين الخليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. ووفق بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في «حزب الله»، فان «المجتمعين استعرضوا آخر التطورات على الساحة السياسية خصوصاً ما يتعلق بتشكيل الحكومة وآخر الأفكار والاقتراحات المطروحة.
واتفق المجتمعون على السير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً للقواعد التي اتفق عليها في حصيلة المفاوضات التي جرت، آملين بأن تحقق هذه الخطوة كل الخير للبنان وشعبه العزيز». وهذه الأجواء انعكست على تصريحات الوزراء والنواب من الطرفين، بينما واصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصالاته ومتابعه لمفاوضات تشكيل الحكومة مع زواره وبينهم وزير الاعلام طارق متري.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء عصام أبو جمرة أن «الأمور كلها جيدة ولا ننتظر سوى إعلان الأسماء»، قائلاً: «خلال اليومين المقبلين إذا لم تكن الساعات المقبلة كافية، سيتم الإعلان عن ولادة الحكومة». وأضاف: «لو حصل أي تأخير في الإعلان عن الحكومة فإن ذلك لن يستغرق أكثر من الاثنين المقبل، لأن المشاكل في هذا الموضوع انتهت».
«اللقاء الديموقراطي»
وأعلن النائب مروان حمادة ان «الحكومة ستبصر النور خلال ساعات». وقال إن «الحلحلة الحكومية تختصر بثلاث نقاط هي: كلمة السر التي أتت من دمشق وطهران، البيان الذي صدر عن «حزب الله»، والتبليغ للنائب ميشال عون».
ووصف في حديث إذاعي الحريري بأنه «غير اعتيادي»، متوقعاً أن «تكون إدارة الحكومة جلجلة أخرى ولكنها قد تقود البلد الى جبل الزيتون وليس الى الصليب الكبير». ورأى في «حديث المعارضة انها فرضت تشكيل الحكومة تحت سقف شروطها، تغطية لقرار الضوء الأخضر الذي جاء من الخارج لهؤلاء مجتمعين وفضحت في الساعات الماضية، وهذا ما يؤكد أن كلام البطريرك نصرالله صفير كان دائماً في محله حول ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة».
واعتبر حمادة أن «نتائج الانتخابات لم تلغ لسببين، أولاً أن هناك أوزاناً كبيرة وثقيلة في حصة الموالاة داخل الحكومة كوزن النائب بطرس حرب في وزارة العدل لما يملك من خبرة طويلة، ثانياً هناك أكثرية باقية في كل أطرافها حتى من تمايز معها يصر على انه جزء من الأكثرية وننتظر من الزملاء في اللقاء الديموقراطي التصويت الى جانب رئيس الحكومة».
وشدد على أن «الكلام أنجع من السلاح في لبنان اليوم مهما قيل، والسلاح استعمل لفرض صيغة 15-10-5 وكخلفية لفرض الراسبين». ورأى ان «كل نتيجة معركة عون كانت للإبقاء على وزارة الاتصالات وعلى الصهر (باسيل) الذي لن يتولى الاتصالات». وقال: «عون لم يستطع أن ينتزع وزارة سيادية بل حافظ على وزارتين كانتا معه، وساعدنا في ذلك سليمان فرنجية. من انتصر على الصهر وعلى كل التيار العوني في البترون هو النائب بطرس حرب في وزارة العدل الأساسية في هذه المرحلة»، مؤكداً أن «النائب وليد جنبلاط لم يخرج من الأكثرية النيابية ووزراؤه سيكونون جزءاً من الوزراء ال 15».
«القوات»
وأعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذيّة ل «القوات اللبنانيّة» النائب جورج عدوان، أنّ «السلة الحكومية المتعلقة بمسيحيي الأكثرية محسومة»، مشيراً إلى أنّ «ما تبقى هو تفاصيل متعلقة ببعض الأسماء، والنائب بطرس حرب مرشح لأن يكون وزيراً ومن المرجّح أن تحتفظ «القوات» بالعدل ووزارة أخرى واحتمال وزارة الشؤون الاجتماعية». ولفت إلى أنّ التشكيلة الحكوميّة «لم تراع الكثير من الأمور، ولكنّ الائتلاف الوطني هو ضروري». وأعرب عن تخوّفه من أن «يأتي البيان الوزاري بالكثير من الغموض بما يؤدي إلى كثير من التفسيرات». وشدّد على أنّ «هناك اختلافاً حول السلاح بين اللبنانيين وقد خضنا الانتخابات على هذا الأساس».
«لبنان أولاً»
وبارك عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر للبنانيين تشكيل الحكومة، مؤكداً «أنها بوضع المنتهية». وقال لتلفزيون «الجديد»: «الحكومة ليست انتصاراً لشخص أو فريق معين»، لافتاً الى «أننا تجاوزنا من خلال هذه الحكومة مفاعيل اتفاق الدوحة وراعينا نتائج الانتخابات وإن كان ليس بالكامل». وزاد: «ارتكزنا بالتأليف على معادلة لبنانية وكان دور الخارج كاسحة الألغام ولكن الاتفاق كان لبنانياً». وقال عضو التكتل نفسه النائب عمار حوري: «بمجرد الإعلان عن قرب تشكيل الحكومة سندخل كلبنانيين الى مرحلة خير ورخاء وإيجابية»، مؤكداً أن «الرئيس الحريري لن يبدأ من الصفر في كثير من الملفات... وسيبدأ باطلاق سلسلة مشاريع وليس درس مشاريع». وأوضح ان مشاورات الحريري مع كل القوى السياسية تركزت على عناوين ثلاثة هي: «قانون انتخابات عصري يراعي مقتضيات العيش المشترك، ويعتمد المحافظة دائرة انتخابية كما ورد في الطائف. تطبيق ما لم ينفذ من اتفاق الطائف أي اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية. مكافحة الإرهاب بأنواعه المختلفة».
«حزب الله»
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «بتنا أمام فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة». وأضاف: «في النهاية استطاع الرأي العام اللبناني أن يصل إلى حد الإقرار بضرورة حكومة الوحدة الوطنية بعد تذليل الكثير من العقبات»، متمنياً أن «تكون إنتاجية الحكومة المقبلة أكبر بكثير من الصعاب والمتاعب التي بذلت من أجل تشكيلها وأثناء التأليف».
«التغيير والإصلاح»
وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن «أن لا دور لسورية في الم فاوضات التي أجريت من أجل تشكيل الحكومة، وإذا كان هناك من تدخل سوري، فكان لمصلحة الرئيس الحريري».
وقال ل «أل بي سي»: «المشكلة كانت عند حلفاء الرئيس المكلف، والعقدة كانت داخلية وليست خارجية، وعندما عُرضت على التكتل حقائب مناسبة حلّت العقدة». وأضاف: «حصلنا على كل ما نريد من حقائب، وسجلنا ربحاً فاحتفظنا بوزارة الاتصالات، والوزير باسيل باق». واعتبر أن «مطالب «التكتل» ساهمت برفع مستوى تمثيل مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار داخل الحكومة».
واعتبر عضو التكتل نفسه النائب نبيل نقولا ان «الأجواء الإيجابية والاتفاق على تشكيل الحكومة أثبت أن العقدة لم تكن عند النائب عون بل عند الفريق الآخر وخصوصاً مسيحيي 14 آذار». وقال: «في اللحظة التي يحصل فيها توافق بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والقوى المسيحية في الرابع عشر من آذار تصدر خلالها مراسيم تأليف الحكومة».
ورأى عضو التكتل نفسه النائب اميل رحمة أن «مواقف النائب عون ساهمت بوقف مشروع الاستئثار بالسلطة الذي كان سيؤدي الى إنتاج حكومة غير متوازنة وطنياً وهو من خلال رفع مستوى التمثيل المسيحي بالحكومة ساهم بإنتاج حكومة متوازنة وطنياً تسهل مهمة الرئيس المكلف».
«التنمية والتحرير»
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة بري) النائب ياسين جابر أنّ «كل الدلائل اليوم تشير إلى أنّه لم يعد هناك سبب لتأخير ولادة الحكومة، والموضوع وصل الى خواتيمه وباتت مسألة ساعات، وهذا ما تبين في بيان المعارضة الذي صدر ليل (أول) أمس، كما ومن قبل مصادر الكتل النيابية».
وأعلن عضو الكتلة نفسها النائب قاسم هاشم أن «الحكومة العتيدة باتت جاهزة ولا نعتقد انه سيكون هناك أي إشكالية حول البيان الوزاري إلا من أصحاب النيات المبيتة المعروفين بولائهم للخارج وارتباطهم به». وقال: «البيان الوزاري للحكومة وخصوصاً في موضوع المقاومة سيحمل العبارات نفسها التي وردت في البيان الوزاري لحكومة ما بعد الدوحة».