أول نجاح.. كفاءة الإنفاق

مساحة وعمق القدرات الاقتصادية تمثل أحد أهم الرهانات السياسية للريادة على مستوى العالم الذي لا يفهم اليوم إلا هذا النهج؛ فالقوة الاقتصادية هي الأهم في تحقيق أي مكتسبات سياسية، وهي ذاتها التي تأطر علاقات الدول، ورأس الحربة التي بها يمكن أن تحمي المكتسبات الاقتصادية.
تقارير صندوق النقد التي حددت مركز المملكة كرابع أكبر اقتصاد.. تبعه تقرير تنشره «الرياض» اليوم يكشف أن 99.3 % من إجمالي الاحتياطيات الدولي والسيولة بالعملة الأجنبية للمملكة مقومة بالدولار، بما يعادل 492.3 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات، ونحو 4.1 مليارات دولار مقومة بعملات عالمية أخرى.
ويعرّف صندوق النقد الدولي الاحتياطيات الدولية لأي بلد أنها الأصول الخارجية المتاحة تحت تصرف السلطات النقدية «مؤسسة النقد في المملكة» والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو المحافظة على الثقة في العملة المحلية، وتشكيل أساس يستند إليه في الاقتراض الخارجي.. هذه جميعها من وسائل العولمة الاقتصادية التي تجعل من المملكة قوة اقتصادية مؤثرة، وبالتالي قوة سياسية بذات الأثر..
محلياً يبدو أن نتائج التخطيط السليم والمقنن حتى مظلة رؤية 2030.. بدأت تؤتي ثمارها؛ فما كشف عنه وزير المالية محمد الجدعان أخيراً من نجاح الحكومة في تحقيق وفورات تقدر بحوالي 12 مليار ريال للربع الأول لهذا العام، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال.. ليس هذا فحسب، بل إن الحكومة ماضية بنهج رفع كفاءة الإنفاق من خلال تأسيس وحدة تختص بالشراء الاستراتيجي، واعتماد نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية يدعم المحتوى المحلي، وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والمنافسة.
إذاً فقدرتنا المالية بامتدادها الداخلي والخارجي تتسارع بشكل يجعلنا أكثر ثقة باقتصادنا الوطني، واستيعاب التحولات المرحلية وصولاً إلى مرحلة الاستدامة المالية، التي تغني عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي، وتنويع المصادر، والتوسع بمشروعات الشباب الصغيرة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.. خاصة أن هذا الأخير سوف يتولى دفة إدارة كثير من مفاصل التنمية.
Your browser does not support the video tag.