الجاسر : ثبات سعر الريال يخفف من تبعات تقلبات أسعار الصرف

أكد سلامة السياسة النقدية السعودية

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر سلامة السياسة النقدية السعودية التي ساهمت بفضل الله في تجنيب المملكة العربية السعودية مخاطر الأزمة المالية العالمية وتبعاتها مشددا على أن الاقتصاد السعودي بفضل التوجيهات الحكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لم يتعرض للأزمة المالية الراهنة بل استمر الاقتصاد المحلي في تحقيق النمو وسارت معظم المؤشرات الاقتصادية في صالح ما خطط له صانع السياسة النقدية والمالية حتى أصبحت تلك السياسة مثار إعجاب من قبل الكثير من دول العالم.
وقال في كلمته خلال اللقاء الأول مع رجال الأعمال الذي عقد بمقر مجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض أمس “إن الاقتصاد السعودي تمكن بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة من تجاوز الأزمة المالية العالمية” مشيرا إلى إنه رغم الانكماش في القطاع النفطي الذي يعد المحرك الأكبر لاقتصادنا المحلي في عام 2009م بنسبة 6.4% نتيجة للظروف غير المواتية عالمياً إلا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو إيجابي بلغ 0.15% وذلك بفضل دور القطاع غير النفطي المحلي وخاصة الحكومي بنسبة 4% الذي ظل يتبع سياسة مالية مجابهة للدورات الاقتصادية وتمكن بفضل الله من النجاح فيها.
وأضاف معاليه قائلا “إن الحكومة تمكنت من زيادة الإنفاق الفعلي في عام 2009م بنسبة 5.7% مقارنة بإنفاق عام 2008م رغم انخفاض إجمالي الإيرادات في عام 2009م بنسبة تجاوزت 54% مبينا إن نسب النمو تحققت في ظل استمرار انخفاض الضغوط التضخمية حيث انخفض معدل التضخم من 9.5% في نوفمبر 2008م إلى 4% في نوفمبر الماضي”. وأفاد الدكتور الجاسر أن الكتلة النقدية مقاسة بعرض النقود قد استمرت في النمو بمعدلات معقولة وبلغ عرض النقود بتعريفه الشامل/ن3/ نحو 1.023 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي وسجل نمواً بمعدل سنوي بلغت نسبته 11.3%. وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد أن البنوك المحلية مازالت تساهم بشكل كبير في تمويل القطاع الخاص وبلغ الائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص في نهاية شهر نوفمبر الماضي 723.4 مليار ريال وهو مايشكل مانسبته 159.7% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية وحوالي خمسة أضعاف حجم القروض القائمة الممنوحة من صناديق التنمية الحكومية البالغة 147.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2009م.
وأكد الدكتور الجاسر استمرار نمو القروض الإنتاجية بمعدلات متزايدة بينما يلاحظ استقرار معدل نمو القروض الاستهلاكية وهو مايدل على توجه البنوك المحلية لمنح القروض الإنتاجية مشيراً إلى إنه إذا تم النظر إلى إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية فسنجد أن متوسط نسبة النمو السنوية تجاوزت 19% بينما لم يتجاوز متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص/بالأسعار الثابتة/خلال تلك الفترة مانسبته 4.2% كما أن معظم الائتمان الممنوح من البنوك موجه لقطاعات الشركات بأنشطتها المختلفة.
وحول سياسة سعر الصرف للريال السعودي وتثبيت قيمته أمام الدولار الأمريكي أفاد محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر في كلمته خلال لقائه برجال الأعمال اليوم أن رجال الأعمال هم خير من يقدر الفوائد المتحققة من استقرار سعر صرف الريال منذ عام 1986م عند 3.75 ريالا للدولار وهم خير من يعلم بأن ذلك الثبات يخفف من تبعات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف ويهيئ المجال لأصحاب الأعمال خاصة الذين لهم تعاملات خارجية للتركيز على المخاطر الأخرى موضحا أن المحافظة على استقرار سياسة سعر الصرف له فوائد ايجابية على البيئة الاستثمارية المحلية وأن اختيار الدولار عملة ربط لم يكن لأسباب عاطفية أو سياسية ولكن لأسباب اقتصادية مازالت قائمة.
واستعرض أسباب ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي ولخصها في أن معظم صادرات المملكة تقيم وتدفع بالدولار الأمريكي كما أن حوالي ثلثي واردات المملكة تسعر وتدفع قيمتها بالدولار إضافة إلى أن هناك تأثير إيجابي على وضع المالية العامة للدولة وذلك من خلال المحافظة على قيمة إيرادات النفط (باعتباره مصدر أساسي للدخل) وتمويل ميزانية الدولة كما أن الدولار يعد العملة التي تتداول وتسعر بها معظم السلع الرئيسة عالمياً بما فيها النفط والغاز ويمثل حوالي ثلثي الاحتياطيات العالمية وهو عملة التدخل الرئيس في العديد من الأسواق المالية الإقليمية والدولية خاصة وأن 60% من احتياطات العالم ما زالت مقومه بالدولار. وحول نهج مؤسسة النقد وأدائها للسياسة النقدية أكد أنه نهج يتسم بالاتزان وفي الوقت نفسه القدرة على التكيف مع ظروف الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاقتصاد المحلي والمؤسسة تمكنت من تفعيل الأدوات المتاحة لها واستمرت في نهجها المتبع، وهو مجابهة الدورات الاقتصادية بالتناغم قدر الإمكان مع السياسة المالية.
وزاد بقوله أن المتابع يدرك إن المؤسسة تعاملت خلال الثلاث سنوات الماضية مع أحداث متناقضة إحداها فترة الانتعاش الاقتصادي أو الفورة الاقتصادية 2003-الربع الثالث 2008 غير المسبوق محليا وعالميا وما اتسمت به تلك الفترة من تدفقات سيولة عالية لقنوات الاقتصاد المحلي وضغوط تضخمية ومضاربات على سعر الصرف والأخرى فترة الأزمة المالية العالمية وما تبعها من انكماش عالمي مازالت آثارها ماثلة أمامنا.
وأوضح الدكتور الجاسر أن المؤسسة تمكنت خلال الفترتين من تطبيق إجراءاتها في مجابهة الدورات الاقتصادية واستخدام ما لديها من أدوات السياسة النقدية وعند نشؤ الأزمة المالية العالمية اتبعت المؤسسة سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان خاصة بعد انحسار الضغوط التضخمية. وأشار إلى أن المؤسسة اتخذت في الربع الرابع من عام 2008م حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف لأداء دورها وسيطاً تمويلياً للقطاع العائلي وقطاع الأعمال وبما يعزز المسيرة التنموية في المملكة مشيرا إلى إن من أهمها هي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي عدة مرات على الودائع تحت الطلب من 13.0 % في سبتمبر 2008م إلى 7.0 % في نوفمبر 2008م وخفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء على عدة مراحل من أعلى مستوى بلغته خلال الفترة من فبراير 2007م إلى أكتوبر 2008م 5.5 %إلى 2.0 % في يناير 2009م وخفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس على عدة مراحل من2.0في المائة إلى 0.25 في المئة حالياً.
وأبان معاليه أن مؤسسة النقد عمدت إلى تعزيز وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق إنشاء ودائع مع المصارف المحلية لمدد طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي لتعزيز مستوى السيولة وترسيخ مستوى ثقة المستثمرين والمدخرين في النظام المالي المحلي وضمان عدم تأثر البنوك المحلية بشكل ملموس بأزمة الائتمان العالمي وخفض تسعيرة أذونات الخزينة في ديسمبر 2008م إلى 50 نقطة أساس دون سعر عمولة الإيداع بين البنوك وتحديد سقف الإصدار إلى 3.0 مليار ريال أسبوعيا بعد أن كان حجم الإصدار غير محدد /مفتوح/ بسبب الضغوط التضخمية في فترة ما قبل الأزمة.