أخذت اللجنة المالية في الشورى بمضمون توصية عضو المجلس حنان الأحمدي، وطالبت هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين من مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه، وكشف تقرير التوصيات النهائية للجنة الذي حصلت عليه «الرياض» عن تراجعها عن توصيتها التي ناقشها الشورى في جلسة سابقة ونصت على «الإسراع في دراسة طرح المشتقات في سوق المال بجميع أنواعه»، وقد أجّل العضو ناصح البقمي توصيته التي طالب فيها الهيئة بتجنب المشتقات المحرمة، ومنها البيع بالهامش والبيع على المكشوف وبيع الخيارات، والتي صدرت قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة بتحريمها. وفيما يخص توصية الأحمدي، فقد أكدت العضو أهميتها في تعزيز الشفافية والعدالة لرفع جاذبية سوق الأسهم السعودية، وتشجيع المستثمرين الأجانب على خوض غمار الاستثمار فيها، كما أن إجراءات التعويض تأتي وفق نظام الهيئة وتشير الدلائل إلى تعقيد وطول أمد إجراءات المطالبة بالحق الخاص والتعويض عن الأضرار المترتبة على المخالفات في السوق، وبالتالي التأثير على قدرة المتضررين في المطالبة بحقوقهم، وأوضحت الأحمدي في مبررات توصيتها أنه وعلى الرغم من أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت مئات الأحكام ضد المتلاعبين في سوق الأسهم وألزمتهم بدفع غرامات -بلغت في عام 276 مليون ريال- وصادرت ما جنوه من مكاسب وأرباح غير مشروعة وأودعتها في حساب الهيئة، إلا أن قرارات تعويض المتضررين من هذه الممارسات قليلة جداً ولا تكاد تذكر. وأشارت الأحمدي، إلى أن عدد دعاوى التعويض سيكون كبيراً جداً، لأن إجراءات التعويض تفرض أن يتقدم كل مساهم دعوى مستقلة ليثبت تضرره ويطالب بالتعويض، وعدد المستثمرين في بعض الشركات المخالفة في السوق يصل لعشرات الألوف، وهو ما سيثقل كاهل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، إضافة إلى أن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية التحقيق في المخالفات ومن ثم إثباتها وصدور الأحكام بشأنها طويلة جداً، مما يستدعي تطوير إجراءات ضبط المخالفات غير النظامية في السوق المالية، وآليات التحقيق فيها، ومراجعة آلية تعويض المساهمين عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة لهذه المخالفات. من جهته تراجع العضو سامي زيدان عن المطالبة بإلزام الشركات المدرجة بالسوق المالية بالإفصاح بالتفصيل عن جميع مخصصات وامتيازات ومكافآت -آنية ومؤجلة- لجميع التنفيذيين، وكل من يرجع إلى الرئيس التنفيذي في الهيكل التنظيمي للشركة. وفي شأن آخر، تأكدت مناقشة الشورى بعد غد الاثنين للتقرير الذي نشرته «الرياض» في التاسع من رجب الماضي بشأن إلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، وقد بررت مالية المجلس هذا التوجه بتفادي تحمل الدولة تبعات الآثار السلبية المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حالة إلزام هذه الشركات بالطرح وتحقيق خسائر فيما بعد، كما أن فكرة الإلزام بالطرح العام الواردة في المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل كانت عام 1433 فيما جاءت رؤية المملكة في محورها الثاني بالاتجاه نحو تحقيق الاقتصاد المزدهر بتنويع الاقتصاد وتنمية الفرص للجميع من رواد الأعمال ابتداءً من المنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، إيماناً بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وهذا لا يتوافق مع الطرح الإلزامي الذي من الممكن أن تكون نتائجه سلبية فيما إذا لم تحقق الشركة التي طرحت التوقعات أو منيت بخسائر، فتكون النتيجة غير متسقة مع رؤية المملكة، كما أن بعض الشركات المحلية والأجنبية لا تفضل أن تكون مساهمة عامة لاختلاف ذلك مع استراتيجيتها، فتحجم بذلك عن التوسع في فتح فروع لها في المملكة، مما يؤدي إلى خسارة قطاع التمويل والاقتصاد الوطني لشركات ذات عائد اقتصادي مهم. وطالبت اللجنة بإلغاء البند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل المتعلق بإلزامية الطرح لتلك الشركات، مشيرةً إلى أن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مستقرة وتتجاوز شركات التمويل إلى جميع الشركات في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويمتد تأثير نظام السوق إلى شركات أخرى خلاف شركات التمويل، كما أنه أكثر تحفظاً من حيث الطرح. Your browser does not support the video tag.
