استقرت اللجنة المالية بمجلس الشورى على سبع توصيات ضمنتها تقريرها بشأن الأداء المالي لهيئة السوق المالية للعام 37 1438، وطالبت بدراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلي، لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة، كما دعتها إلى تحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلا، وطالبتها بتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، كما أوصت بالإسراع في دراسة طرح المشتقات في سوق المال بجميع أنواعها. وفيما أرجعت الهيئة ضعف إقبال الشركات العائلية على طرح أسهمها في سوق المال إلى إلزامها بالإفصاح عن المعلومات الأساسية والقوائم المالية وضوابط محددة للحوكمة، رأت مالية الشورى أهمية توعية أصحاب تلك الشركات بالمكاسب التي سوف يحققونها بمجرد إدراج شركاتهم في السوق من استدامة أعمالهم وتنميتها وتقليص المخاطر المستقبلية وتعزيز منافستها بحصولهم على مكاسب رأسمالية تمكنهم من استثمارها لتمويل نشاطاتهم التوسعية واختراق أسواق جديدة. وبشأن التوصية المطالبة بتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال، ترى اللجنة أن على الهيئة وضع الحلول حتى لا تصبح السوق المالية طاردة وتتعرض الكثير من الشركات إلى خسارة وخروج عن السوق، مؤكدةً أن من أبرز التحديات التي يواجهها سوق المال المحلي ضعف حجم السيولة في البنوك والاقتصاد خلال الفترة الحالية والمقبلة، والتي تتأثر باقتراض الحكومة من السوق المحلي. وأشارت اللجنة إلى أهمية المشتقات المالية الكبيرة من خلال تداول عقودها كمبادلة للمخاطر، حيث تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى كالأسهم والسندات والعملات الأجنبية والسلع والذهب، وهي عقود مالية محددة المدة الزمنية بالإضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشتري، وتتركز أهمية المشتقات في تقديم خدمة التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، وأداة استكشاف السعر المتوقع في السوق الحاضر وإتاحة فرص استثمارية للمضاربين، والتخطيط الأفضل للتدفقات النقدية رغم مايكتنفها من مخاطر سوقية وائتمانية وقانونية. وحذرت اللجنة المالية من تركز السيولة في أسهم شركة أرامكو عند إدراجها في السوق وامتصاصه لسيولة السوق ولفترة طويلة لما تتمتع به من سمعة جيدة محلياً وعالمياً وتكاليف إنتاج منخفضة وأرباح سوقية كبيرة وتنوع في استثماراتها مما يستوجب الحذر والحيطة باتخاذ إجراءات مسبقة تحمي السوق من مخاطر تركز السيولة المستقبلية في أسهم الشركة. وطالبت مالية الشورى الهيئة بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشرة أسواق مالية في العالم.
