70 مليون مكتتب يبحثون عن استثماراتهم

كشف عدد من المحللين الماليين في المملكة أن السوق المحلية اليوم غير مهيأة لطرح أي اكتتابات تتجاوز ال500 مليون ريال، مرجعين السبب إلى ضعف السيولة داخل السوق في التداول اليومي، الذي لا يتجاوز 2.5 مليار ريال يوميا، إضافة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في الربع الأخير من العام بحاجة إلى إعادة التقييم والاستراتيجيات للشركات المدرجة والأخرى الراغبة في الطرح للاكتتاب، لتتواءم وأوضاع السوق المحلية التي لا تزال متأثرة بحجم السيولة وأزمة الاقتصاد العالمية.
وخلال ذلك فقدت سوق الأوراق المالية السعودية 113 مليار ريال من القيمة الاسمية ل30 شركة، طرحتها هيئة السوق المالية من عام 2006 وحتى العام الجاري، كشركات بحثت عن علاوة إصدار، وفقدت تلك الشركات بالتالي 48 % من قيمتها من بداية الطرح وحتى الآن، في مقابل خسائر مماثلة لباقي الشركات التي تم طرحها لنفس الفترة كاكتتاب أولي «عشرة ريالات للسهم» إذا تم استثناء الشركات التي تم إدراجها في قطاع التأمينات، حيث إن مجمل عدد الشركات التي تم طرحها للاكتتابات من عام 2006 وحتى بداية الربع الأخير من العام الجاري 71 شركة.
ووفقا لذلك يقول المحلل والمستشار المالي عبدالحميد العمري، إن هيئة السوق المالية تعي أدوارها الاقتصادية جيدا، ووافقت على طرح تلك الشركات بعد دراسة حقيقية لواقعها الاقتصادي ووضع السوق، إلا أنه استدرك قائلا، إن تلك الشركات التي فقدت 113 مليار ريال من قيمتها السوقية منذ بداية طرحها للتداول وحتى الفترة الحالية، يعكس استراتيجية سلبية لنمو الأعمال وإهدارا لأموال المساهمين داخل السوق من قبل تلك الشركات.
من جانب آخر يبين المحلل والمستشار المالي عبدالعزيز السعيد، أن هنالك ما يقارب من 24 شركة تبحث عن طرح نفسها للاكتتاب سواء كعلاوة إصدار أو من خلال اكتتاب أولي، وأن هيئة السوق المالية، بحاجة إلى تذكير تلك الشركات والعمل على موازنتها مع متطلبات السوق وقدرتها على استيعاب تلك الشركات، بدلا من الزج بمساهمين جدد في تلك الشركات تكون نتائج استثماراتهم سلبية.
وعاد العمري ليؤكد أن عدد المكتتبين في الشركات التي تم طرحها للاكتتاب من عام 2006 وحتى العام 2011 لا يتجاوز 70 مليون مكتتب، تكرر معظمهم في الاكتتابات ال71 التي تمت داخل السوق حاليا، أي أن ما يقارب من 90 % من هؤلاء المستثمرين فقدوا استثماراتهم داخل السوق، بعد أن فقدت الأسهم قيمته السوقية وتراجعت بواقع 48 % منذ بداية الطرح وحتى الآن.
وأوضح السعيد في هذا الإطار، أنه ومنذ بداية العام في السوق السعودية لم يتم طرح سوى أربعة اكتتابات، وكانت بمستويات بسيطة، بل إن البعض منها تأثر بشكل كبير ولم يتم تغطيته إلا بنسب بسيطة؛ وذلك يعكس ضعف السوق في الفترة الحالية وأنها بحاجة إلى محفزات اقتصادية جديدة ومهمة، وكان تدخل الشورى الأخير «والحديث للسعيد» في مناقشة أنظمة هيئة السوق المالية حول قوانين علاوة الإصدار مهما على الرغم من تأخره في المناقشة، مبينا أن على هيئة السوق المالية عكس الصورة بشفافية أكبر لتحديد أنظمة وقوانين حقيقية مساعدة للسوق في عملية علاوة الإصدار.
يشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية بلغ حتى الآن 146 شركة، يتم تداول أسهمها بشكل يومي، وتنتظر السوق أن يتم إدراج شركات جديدة قبل نهاية العام الجاري بعد الانتهاء من طرحها الأولي للاكتتاب، وحجم السيولة المتداولة يوميا تفوق أربعة مليارات ريال، وعدد الصفقات اليومية يتجاوز 100 ألف صفقة.
ومن المعروف أن نظام هيئة سوق المال، يتطلب تغطية الاكتتاب من متعهد قبل طرح الشركة، إضافة إلى أن تحديد سعر السهم يتم من خلال دراسة واضحة من قبل مختصين في الصناديق الاستثمارية والجهات ذات العلاقة، كما أن نظام الهيئة يلزمها بتقديم أي شركة راغبة في الطرح متى ما استكملت جميع الشروط لدى الهيئة .