"الشورى" يتجه لإلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام

يتجه الشورى لإلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، وقد بررت اللجنة المالية بالمجلس هذا التوجه بتفادي تحمل الدولة تبعات الآثار السلبية المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حالة إلزام هذه الشركات بالطرح وتحقيق خسائر فيما بعد، كما أن فكرة الإلزام بالطرح العام الواردة في المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل كانت عام 1433 فيما جاءت رؤية المملكة في محورها الثاني بالاتجاه نحو تحقيق الاقتصاد المزدهر بتنويع الاقتصاد وتنمية الفرص للجميع من رواد الأعمال ابتداءً من المنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، إيماناً بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وهذا لا يتوافق مع الطرح الإلزامي الذي من الممكن أن تكون نتائجه سلبية فيما إذا لم تحقق الشركة التي طرحت التوقعات أو منيت بخسائر، فتكون النتيجة غير متسقة مع رؤية المملكة، كما أن بعض الشركات المحلية والأجنبية لاتفضل أن تكون مساهمة عامة لاختلاف ذلك مع استراتيجيتها، فتحجم بذلك عن التوسع في فتح فروع لها في المملكة مما يؤدي إلى خسارة قطاع التمويل والاقتصاد الوطني لشركات ذات عائد اقتصادي مهم.
وأكدت اللجنة المالية في تقريرها المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى الثلاثاء بعد القادم، أن نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية تضمنت أحكاماً كافية تتعلق بالشفافية والحوكمة كما أنه عند رغبة شركة التمويل في الإدراج ستخضع أيضاً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج، كما لا يوجد تجارب دولية مشابهة تلزم بها الدول شركات التمويل بالطرح العام بعد تحقيق نسبة محددة من الأرباح.
وطالبت اللجنة بإلغاء البند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل المتعلق بإلزامية الطرح لتلك الشركات، مشيرةً إلى أن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مستقرة وتتجاوز شركات التمويل إلى جميع الشركات في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويمتد تأثير نظام السوق إلى شركات أخرى خلاف شركات التمويل، كما أنه أكثر تحفظاً من حيث الطرح، فنظام شركات التمويل يتطلب سنتين فقط بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح للإدراج، بينما يشترط نظام هيئة السوق المالية مضي ثلاث سنوات، وفي ذلك حماية أكبر للمستثمر.
Your browser does not support the video tag.