أكد معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن” فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب إذا تم فلن يكون إلا بشكل مدروس وتدريجي وبعد التأكد من عدم تأثيره السلبي على التداولات في السوق” ، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي متواجد في السوق السعودية عبر طريق صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة إضافة إلى فتح المجال حاليا أمام المقيمين في المملكة مقدرا نسبة تواجد المستثمر الأجنبي في السوق حاليا ما بين 3 الى 4%. ورأى معاليه في اللقاء الذي جمعه امس بمسئولي الشركات المساهمة السعودية ونظمته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمقر مجلس الغرف السعودية امس أن سوق الأسهم السعودية تخضع لرقابة مشددة من قبل الهيئة لمنع أية ممارسات للغش والتدليس أو أية تعاملات غير مشروعة فيها عبر تطبيق أنظمة ولوائح للحوكمة تطالب الشركات المساهمة بالمزيد من الافصاح والشفافية وتمكين المستثمرين والمتداولين في أسهم الشركات المدرجة من الاطلاع على كافة المعلومات المتوفرة لدى الشركات. وشدد على أنه لا مجال لعدم الافصاح وإتاحة المعلومات للمتداولين في السوق المالية السعودية . وأن الهيئة تتابع عبر لجانها ومسؤوليها كافة التطورات التي تحدث بالسوق عن طريق تطبيق نظام متطور”سمارت” الذي يتيح إعطاء تحذيرات أولية مبكرة في حالة اكتشاف أية حالات لمحاولات الغش والتدليس في السوق المالية. وقال في حديثه الموجه لمسؤولي الشركات المساهمة من مديرين ورؤساء تنفيذيين أن على الشركات أن تعمل حاليا على توفير كافة المعلومات لمستثمري شركاتهم والمتداولين في السوق المالية وأنه لا يوجد مبرر لاخفاء أي معلومة يجب توافرها للمستثمرين ،مشيرا الى أن من يتحدث عن خصوصية الشركات عليه أن يعرف أن الافصاح جزء مهم لعملية طرح الشركات في السوق المالية واتاحتها أمام عموم المستثمرين الذين من حقهم الاطلاع على معلومات شركاتهم التي يتداولون فيها لمساعدتهم في قراراتهم الاستثمارية. وأشار التويجري الى قيام الهيئة منذ سنوات بعمل متواصل من أجل تنظيم السوق وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والافصاح فيه وتطبق لأجل ذلك العديد من اللوائح والأنظمة التي تنظم علاقات الشركات بالمساهمين وعلاقة الشركة بالسوق المالية عموما ، مبينا أن الهيئة عقدت العديد من اللقاءات وورش العمل للتعريف بمبادئ الحوكمة ومتطلباتها والتعريف بلوائحها والمتطلبات والضوابط والمخالفات التي يمكن أن تتعرض له الشركات في حالة وجود مخالفات. ولفت رئيس هيئة السوق المالية النظر الى أن الهيئة تشجع المزيد من الشركات للدخول في السوق المالية عبر طرحها أو طرح جزء من أسهمها للمستثمرين وفق ضوابط محددة لذلك، مشيرا الى أن الهيئة تقوم بالتحقق من سلامة البيانات المقدمة من الشركات الراغبة في طرح أسهمها قبل الموافقة على ذلك وأن عملية الطرح تسهم في زيادة عمق السوق من جهة وتوفر للشركات السيولة المالية المطلوبة للتوسع في مشاريعها وتنفيذ استراتيجياتها التوسعية المستقبلية. وزاد الدكتور عبدالرحمن التويجري قائلا أن الهيئة مستمرة في نهج زيادة قاعدة السوق عبر المزيد من الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وفقا للمعايير والشروط التي وضعتها وبعد التحقق منها يتم اصدار الموافقة من عدمها لطرحها في السوق المالية السعودية. واستبعد التويجري فكرة السماح للشركات المدرجة حاليا شراء أسهمها من السوق المالية ، معربا عن أمله في أن يتضمن نظام الشركات الجديد الذي سيصدر في الفترة القادمة هذا الخيار أمام الشركات المساهمة. وعبر التويجري عن ثقته بأن السوق المالية السعودية تعد من بين أكثر أسواق المنطقة شفافية وذلك بسبب عمليات الاصلاح الطويلة التي شهدتها وتطبيق المزيد من الانظمة والتشريعات التي تحكم أداء الشركات وتحقق العدالة لجميع المتعاملين في السوق. وحول علاقة السوق المالية بشركات التأمين التي تخضع لاشراف مؤسسة النقد العربي السعودي نفى معالي رئيس هيئة السوق المالية في حديثه خلال لقاء مسئولي الشركا وجود تعارض بين دور الهيئة ودور المؤسسة في مراقبة أداء شركات قطاع التأمين ،مؤكدا أن الهيئة تعامل هذه الشركات التي تنتمي الى قطاع جديد في المملكة معاملة كافة الشركات الأخرى وتطبق عليها ذات الأنظمة المطبقة على شركات في قطاعات قديمة بالسوق المالية السعودية. ورأى معاليه أن شركات قطاع التأمين تحتاج لسنوات لتحقيق الربحية وتثبيت قواعدها في السوق المالية لتكون بعد ذلك قطاعا مؤثرا في الاقتصاد الوطني ،مشيرا الى أن الهيئة لاتتوقع من الشركات المدرجة في قطاع التأمين أو الشركات المدرجة حديثا تحقيق الربحية في سنوات تأسيسها الأولى وأنها ستحتاج لسنوات لتحقيق ذلك بيد أن الأنظمة المطبقة لا تفرق بين شركة مدرجة حديثا وبين شركة قديمة التأسيس “وأنه عندما لا تستوفي أية شركة معايير الهيئة المطبقة فإن الهيئة لن تتوان في اخراج أية شركة من التداول بالسوق السعودية” ومن ثم العمل على مساعدتها واصلاح أوضاعها. ونوه الدكتور عبدالرحمن التويجري بطرح نظام “تداولاتي” الذي يقدم خدمات لتقديم المزيد من المعلومات للشركات المساهمة والمستثمرين واطلاع المستثمرين خصوصا على أرباحهم السابقة واتاحة التصويت الالكتروني عن بعد في الجمعيات العمومية لمساعدة الشركات على عقد الاجتماعات العمومية بدون تأخير. ، مشيرا الى أن النظام يعد قناة للتواصل بين المستثمرين والشركات وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات وهو ما ستحرص شركة السوق المالية”تداول” على توفيرها في الفترة القادمة. ورحب معاليه باستقبال طلبات الشركات المقدمة للهيئة بطلب الادراج في السوق المالية وأن ذلك مرهون باستيفاء المتطلبات النظامية والمالية لذلك ، مشيرا الى أن الهيئة وأن رغبت في استقطاب شركات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لادراجها في السوق المالية الا أن القرار يعود في النهاية الى ملاك تلك الشركات ومدى قناعتهم ورغبتهم في إدراجها بالسوق المالية فيما تقوم الهيئة بتشجيع مثل تلك الشركات لاستقطابها في السوق المحلية. ولفت رئيس هيئة السوق المالية النظر الى أن التصويت التراكمي ليس الزاميا في الوقت الراهن والهيئة مع وزارة التجارة والصناعة تشجعان الشركات المساهمة على ذلك وان تطبيقه يتطلب تغيير النظام الأساسي للشركة التي تريد تطبيق النظام في الفترة الحالية معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك لجميع الشركات في نظام الشركات المساهمة الجديد. واستبعد التويجري إنشاء سوق ثانوية بالسوق المالية السعودية في الفترة الحالية وأن مثل هذا القرار يحتاج لدراسة معمقة ومطولة ، بيد أنه اشار الى أن الوضع الحالي للسوق المالية السعودية لايتطلب وجود سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن يكتفى بما هو موجود حاليا. وكان اللقاء قد افتتحه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم الحديثي وأداره رئيس اللجنة الوطنية خالد الحقيل . حيث جرى خلاله مناقشة العديد من القضايا من بينها لائحة الحوكمة وعلاقة الشركات بالهيئة وعلاقاتها بالمستثمرين وشركة السوق المالية”تداول”. وتم خلال اللقاء تقديم العديد من الملاحظات حول أداء الشركات المساهمة وما يتعلق بأنظمة الهيئة والحديث عن لائحة الملاءة المالية الذي سيصدر في العام الحالي والدور المطلوب من الهيئة للتعريف بأنظمتها وتشريعاتها لدى الرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة ومسؤوليها.
