أكد عدد من الاقتصاديين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور على وجود عدد من التحديات التي تعترض تصدير التمور بالمملكة وتم طرح عدة مقترحات للحلول من أهمها إنشاء جمعيات متخصصة لأصدقاء النخلة وجمعيات تطوعية، وإنشاء هيئة ملكية للتمور، وتم استعراض عدد من الدراسات والبحوث والتجارب التي تسهم في تطوير صناعة التمور على مستوى العالم من خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للتمور الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي. وأشاروا خلال جلسات المؤتمر العالمي للتمور إلى أن المملكة تحتل المركز الثالث عالمياً في إنتاج التمور وتطلعوا إلى أن تقفز للمركز الأول من خلال تطوير الممارسات الزراعية السليمة التي تسهم في رفع الإنتاج والجودة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال برامج وآليات تسويق منظمة بما يتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال. من جهته قال المؤسس والرئيس التنفيذي في مجموعة سيليكون فالي جون هارتنت، إن المملكة تنتج 1,2 مليون طن من التمور سنوياً على مستوى العالم، مشيرا إلى أن صناعة التمور على مستوى العالم تبلغ 13.6 مليار دولار، وتحتل المملكة المركز الثالث عالمياً، ويتطلب على المملكة أن تأخذ المركز الأول عالمياً. وأكد هارتنت أن صناعة التمور لديها حيز كبير للنمو عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الصناعة ليست مجال أعمال يرتفع وينحدر، ومن المتوقع أن تزيد صناعة التمور من 13.6 مليار دولار، إلى 19.3 مليار دولار، خصوصاً وأن سكان العالم في زيادة وهذا الانفجار السكني يتطلب كميات كبيرة من الاستثمار في الصناعات الغذائية وخصوصاً التمور. وطالب هارتنت، خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر الدولي للتمور خلال الجلسة الأولى بعنوان "دور الابتكار في تسريع تطوير قطاع الزراعة والأغذية" بأن تقوم المملكة بإيجاد اسم تجاري لصناعة التمور، والقيام بتقديم هذا الاسم بشكل مميز، والبدء في قيادة صناعة التمور عالمياً، ودعوة رواد الأعمال لطرح أفكارهم في كيفية تسويق منتج التمور بالمملكة بشكل مبتكر. وأشار إلى أنه يجب استخدام التقنيات الحديثة في الحقول، وتطوير سلاسل التوريد، وتحويل المواد الخام إلى منتجات متوسطة ونهائية وتوزع المنتجات النهائية إلى الزبائن، وتحويل المنتج وتوريده والعمل على توزيعه. من جهة أخرى كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء والدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء د. صالح الدوسري، عن بلوغ عدد شهادات الإرسالية لمنتجات التمور 1400 شهادة، وذلك من العام 2015م، مبيناً أن مستقبل هذا المنتج كبير خاصةً، وأن المملكة لديها أصناف متميزة في التمور، كاشفاً عن وجود مبادرات من الهيئة لمراقبة الأسواق، والتأكد من أن المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي. وقال الدوسري في ورقة العمل التي كانت بعنوان "آليات تصدير التمور في المملكة" إن جميع المحاصيل في المملكة لديها تحديات كبيرة جداً تبرز في الممارسات الزراعية، مطالباً بإنشاء شركات خاصة في إنتاج التمور كون الجهات الرسمية حالياً على استعداد تام لمساعدة المصانع والمزارع، وأن هناك برامج لمراقبة جميع ما يعرض في الأسواق لتكون سليمة سواءً التمور أو المنتجات الزراعية الأخرى. وأوضح الدوسري أن هناك شراكة استراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لسحب عينات من جميع أسواق المملكة بشكل أسبوعي، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات، وفي المرحلة الثانية سيتم إعلان هذه النتائج ليتم فرض العقوبات خلال المرحلة الثالثة خصوصاً وأن لائحة الغذاء أقرت مؤخراً. كاشفاً عن أن المملكة لديها أكثر من 28 مليون نخلة وأكثر من مليون طن من إنتاج التمور، وهذا إنتاج عالمي كبير جداً، ولكن القطاع بحاجة ماسة إلى انطلاقة قوية من خلال دخول الشركات والجمعيات التعاونية في هذا المجال من أجل تحقيق الرؤية 2030م. وأضاف الدوسري، أنه من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر يوجد عدد من الشركات التي ستستثمر في هذا المنتج الوطني، متمنياً من القطاع الخاص الدخول في هذا المجال سواءً في الزراعة والتسويق والبيع وغيرها، وأنه يفترض على المزارع أن يهتم بالزراعة فقط لعدم توفر الإمكانيات اللازمة للإجراءات الأخرى. من جهة أخرى قال مدير عام شركة المدينةالمنورة للتمور عبدالغني النصاري، إنه تم تصدير نحو خمسة مليارات تمرة خلال خمسة وعشرين سنة حول العالم إلى أكثر من ثلاثين دولة، موضحاً أن التمور السعودية لم تأخذ حصتها من السوق العالمي. وأكد خلال حلقة نقاش بين مصدري ومستوردي التمور في العالم عن كيفية تطوير اقتصاديات التمور والتحديات مع مجموعة حلول وهي تتركز أولاً بالعناية الكاملة بالنخلة، مشيراً إلى أن لدى المملكة منجماً يمكنها أن تكون عاصمة العالم للتمر، والثانية يتطلب الأمر إنشاء جمعيات متخصصة لأصدقاء النخلة، وثالثاً إنشاء هيئة ملكية للتمور، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجهها في حالة تصدير التمور تتركز في تعدد الجهات ذات العلاقة بذلك. من جهته قال رئيس شركة هضيم للتمور عبدالعزيز التويجري إنه خلال 28 السنة الماضية في التصدير، لم نواجه أي معوقات تتعلق بصحة الغذاء، مشدداً أن التمور السعودية هي من أجود التمور في العالم من حيث الممارسات الزراعية، مضيفاً أن العام الماضي هو أفضل عام للتمور من حيث حجم التصدير وبزيادة 40 %، وهذا دليل أن التمور السعودية تتميز بجودة عالية، ورغبة المستهلك الدولي فيها، مضيفاً أن حجم تصدير التمور بدأ يتصاعد. ولفت التويجري إلى أن منطقة القصيم هذا العام صدرت إلى أوروبا أكثر من 50 ألف طن، وهذه أول مرة يتحقق هذا الرقم، وارتفع السعر 40 % بسبب حجم الطلب على التمور. فيما قال رجل أعمال من جمهورية إندونيسيا إن التمور السعودية تعتبر من أجود أنواع التمور وتلقى رواجاً لدى الشعب الإندونيسي، متمنياً من رجال الأعمال السعوديين في قطاع التمور أن يطلعوا ويشاهدوا السوق الإندونيسي وكيفية التسويق وماذا يحتاج السوق. من جهته أكد عضو مجلس الشورى د. عبيد العبدلي أن التمور السعودية لم تحظَ بتسويق يواكب الإنتاج والجودة، مطالباً أن يكون هناك دعم حكومي واضح فالشركات الصغيرة لا تستطيع العمل بمفردها ولابد أن تكون تحت مظلة شركة واحدة حتى تصل إلى الأسواق العالمية. وبين خلال ورقة عمل قدمها في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العالمي للتمور بعنوان "فهم حاجات المستهلكين محلياً وعالمياً للوصول إلى أسواق جديدة"، أن لدى المملكة كمية كبيرة من الإنتاج، ولكن لابد أن نعرف هل نحن نستهدف السوق المحلي أو السوق العالمي وهل وصلنا لمرحلة الاكتفاء، لافتاً إلى أن لدينا خلطاً كبيراً ما بين التسويق والبيع، وقال إن التسويق لدينا للمنتجات التمور لايزال دون المستوى ويحتاح إلى تطوير وخاصة إننا لا نملك علامة تجارية لمنتجاتنا من التمور فكل مزرعة لديها علامتها الخاصة بها، ويجب أن نوحد العلامة لكي نستطيع أن نسوق منتجاتنا محلياً وعالمياً وكذلك تسعيرها. وقال العبدلي إن من مشكلات التسويق لدينا هو عدم وجود بورصة يستطيع العالم من خلالها أن يرى تمور المملكة، مبيناً أن المشكلة التي يواجها المصدرون إلى الخارج أنهم يستهدفون الفئات التي تكون من الطبقات الفقيرة وهذا يجب أن يتغير وأن يستهدف أهل البلد كافة وتكون أنواع التمور المسوقة مبنية على دراسات مسبقة، مطالباً التعليم بالاهتمام بالتمور وأن يكون وجبة في المدارس كونه غنياً بالفوائد الصحية، وبناء صورة ذهنية جميلة عن التمور. Your browser does not support the video tag.
