استعراض عدد من الخبراء والمختصين في قطاع النخيل والتمور على مستوى العالمي عدد من الدراسات والبحوث والتجارب التي تسهم في تطوير صناعة التمور على مستوى العالم من خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للتمور. وأفادوا أن المملكة تحتل المركز الثالث عالمياَ في إنتاج التمور، متطلعين أن تقفز للمركز الأول من خلال تطوير الممارسات الزراعية السليمة التي تسهم في رفع الإنتاج والجودة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال برامج وآليات تسويق منظمة بما يتماشا مع المعايير العالمية في هذا المجال. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي في مجموعة سليكون فالي جون هارتنت، :" إن المملكة تنتج 1,2 مليون طن من التمور سنوياً على مستوى العالم، وتبلغ صناعة التمور على مستوى العالم 13.6 مليار دولار، وتحتل المملكة المركز الثالث عالمياً، ويتطلب على المملكة أن تأخذ المركز الأول عالميا. وأكد أن صناعة التمور لديها حيز كبير للنمو عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الصناعة ليست مجال أعمال يرتفع وينحدر، ومن المتوقع أن تزيد صناعة التمور من 13.6 مليار دولار، إلى 19.3 مليار دولار، خصوصا وأن سكان العالم في زيادة. وطالب هارتنت، خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر في جلسة "دور الابتكار في تسريع تطوير قطاع الزراعة والاغذية"، أن تقوم المملكة بإيجاد اسم تجاري لصناعة التمور، والقيام بتقديم هذا الاسم بشكل مميز، والبدء في قيادة هذه صناعة التمور عالمياً، ودعوة رواد الأعمال لطرح أفكارهم في كيفية تسويق منتج التمور بالمملكة بشكل مبتكر. وأشار إلى أنه يجب استخدام التقنيات الحديثة في الحقول، وتطوير سلاسل التوريد، وتحويل المواد الخام إلى منتجات متوسطة ونهائية وتوزع المنتجات النهائية إلى الزبائن، وتحويل المنتج وتوريده والعمل على توزيعه. من جهة أخرى، كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء والدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، عن بلوغ عدد شهادات الإرسالية لمنتجات التمور 1400 شهادة، وذلك من العام 2015م، مبيناً أن مستقبل هذا المنتج كبير خاصةً وأن المملكة لديها أصناف متميزة من التمور، مفيداً أن الهيئة لديها مبادرات لمراقبة الأسواق والتأكد من أن المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الأدمي. وقال في ورقة العمل التي كانت بعنوان " آليات تصدير التمور في المملكة " : إن جميع المحاصيل في المملكة لديها تحديات كبيرة جداً تبرز في الممارسات الزراعية، مطالباً بإنشاء شركات خاصة في إنتاج التمور كون الجهات الرسمية حالياً على استعداد تام لمساعدة المصانع والمزارع، وأن هناك برامج لمراقبة جميع ما يعرض في الاسواق لتكون سليمة سواءً التمور او المنتجات الزراعية الاخرى. وأفاد الدكتور الدوسري أن هناك شراكة استراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لسحب عينات من جميع أسواق المملكة بشكل أسبوعي، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات، وفي المرحلة الثانية سيتم إعلان هذه النتائج ليتم فرض العقوبات خلال المرحلة الثالثة، كاشفاً أن المملكة لديها أكثر من 28 مليون نخلة، مبيناً أن القطاع بحاجة ماسة إلى انطلاقة قوية من خلال دخول الشركات والجمعيات التعاونية في هذا المجال من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030م. وبين أن المعرض المصاحب للمؤتمر يحتوي على عدد من الشركات التي ستستثمر في هذا المنتج الوطني، متمنياً من القطاع الخاص الدخول في هذا المجال سواءً في الزراعة والتسويق والبيع وغيرها.
