كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد، أن الوزارة تحرص دائماً على فتح قنوات التواصل مع بيوت الخبرة في الداخل أو الخارج بالمجال الزراعي، فالمعروف أن منظمة (الفاو) هي من أكبر المنظمات الدولية خاصة في مجال الزراعة والغذاء، والآن يوجد لدينا 16 برنامجاً فنياً بالتعاون مع منظمة الفاو، وهي برامج متعددة في جميع الأنشطة التابعة لوزارة الزراعة، ومن هذه الخبرات التي تأتي عن طريق الورش أو الزيارات الحقلية للبلدان المتقدمة. وأوضح أن الموافقة السامية الكريمة صدرت على تشكيل لجنة لدراسة وضع آلية تسهم في الحد من الفاقد والهدر في سلسلة إمداد الغذاء، وتتشكل هذه اللجنة من عدد من الجهات الحكومية وهي: (وزارة الزراعة، ووزارة البلديات ووزارة المالية ووزارة التجارة، ووزارة التخطيط والاقتصاد وصندوق التنمية الزراعية وهيئة الغذاء والدواء) لمعرفة أسباب الهدر بعد النداءات العلمية بسبب ما يتم فقده وما يهدر، الذي يقدر تقريباً بمليار و300 طن من المواد الغذائية وبمبلغ 57 مليار دولار، ومن هذا المنطلق تم تشكيل (لجنة الهدر) وذلك لغياب المعلومة ولعدم معرفة كم الكميات المهدرة، واللجنة عقدت عدة اجتماعات لمعرفة الأسباب والتقصي ووضع نقاط الضعف وأماكن أسباب الهدر، وقال: إن هدف اللجنة سن التشريعات والأنظمة التي تحد من هدر المواد الغذائية والزراعية في السعودية، كما توصي بعقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات وحملات توعوية في هذا الشأن، وألمح إلى أن الهدر لا يقتصر على الغذاء، بل يبدأ من وضع البذرة وحتى الإنتاج النهائي، إذا كانت البذور غير سليمة فيكون المنتج غير سليم، كذلك استخدام المبيدات الزائدة يكون هدراً وإسرافاً في المياه، إضافة للمنتج إذا تعرض لعوامل خارجية بعد خروجه من المزرعة يتعرض للتلف وبهذه الحالة يكون هدراً. وفيما يتعلق بمواصفات التمور، قال إنه يوجد حراك على مستوى النخيل والتمور، حيث تعد المملكة ثاني دولة منتجة للتمور في العالم ويبلغ إنتاجها 1.3 مليون طن سنوياً، ويمثل 17% من إجمالي الإنتاج العالمي ويصدر منه 5% للأسواق العالمية. مضيفاً أنه تم تأسيس المجلس الدولي للتمور ومقره الرياض، لمعرفة نقاط الضعف في التسويق والتصدير وغياب المواصفات، ولكي تصنف لا بد أن تكون التمور مصنفة من حيث الحجم والوزن والجودة، ولها مواصفات خاصة. وأوضح الفهيد أن أحد أهم العوائق الرئيسة لانخفاض تصدير التمور وتسويقها للخارج هو عدم وجود مواصفات تجارية للتمور، وقد عقدت ورشة عمل للمواصفات القياسية للتمور في الأحساء، ويأتي ذلك ضمن إطار التعاون الفني بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك لمناقشة آفاق تطوير المواصفات التجارية لأصناف التمور المشهورة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تصنيف 11 صنفاً من التمور السعودية لإيجاد مواصفات خاصة. وفيما يخص المزرعة النموذجية، أكد الفهيد أن فكرة المزرعة النموذجية هي عملية وضع نموذج أو ما يسمى مزرعة متكاملة، وهدف وزارة الزراعة تقديم نوعية خاصة لصغار المزارعين تعتني في إيجاد مخرجات من المزرعة مثل المخلفات أو الأسمدة من الحيوانات أو الأشجار أو النخيل وليستفيد المزارع منها ولا يخرج أي شيء من المزرعة، فهي عملية (تدوير) داخل المزرعة.
