اقتصاديون خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للتمور يؤكدون ارتفاع حجم تصدير التمور إلى 40 %

أكد عدد من الاقتصاديين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور على وجود عدد من التحديات التي تعترض تصدير التمر السعودية وطرحوا عدة مقترحات للحلول من أهمها إنشاء جمعيات متخصصة لأصدقاء النخلة وجمعيات تطوعية، وإنشاء هيئة ملكية للتمور.
جاء ذلك في حلقة نقاش بين مصدري ومستوردي التمور في العالم ضمن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للتمور، حيث أوضح مدير عام شركة المدينة المنورة للتمور عبد الغني النصاري أنه تم تصدير نحو خمسة مليارات تمرة خلال خمسة وعشرين سنة حول العالم إلى أكثر من ثلاثين دولة، موضحًا أن التمر السعودي لم يأخذ حصته من السوق العالمي.
وخلال الجلسة قدم النصاري تناول العديد من الافكار عن كيفية تطوير اقتصاديات التمور والتحديات مع مجموعة حلول وهي: العناية الكاملة بالنخلة، وإنشاء جمعيات متخصصة لأصدقاء النخلة جمعيات تطوعية وكذلك إنشاء هيئة ملكية للتمور.
من جهته، أفاد رئيس شركة هضيم للتمور عبدالعزيز عبدالله التويجري أنه خلال 28 السنة الماضية في التصدير لم نواجه أي معوقات تتعلق بصحة الغذاء، مبيناً أن التمور السعودي هي من أجود التمور في العالم من حيث الممارسات الزراعية، والعام الماضي هو أفضل عام للتمور من حيث حجم التصدير بزيادة 40 % ، مفيداً أن حجم تصدير التمور بدأ يتصاعد، فقد صدرت منطقة القصيم لأوروبا هذا العام أكثر من 50 ألف طن، وارتفع السعر 40 % بسبب حجم الطلب على التمور.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبيد العبدلي أن التمور السعودية لم تحظى بتسويق يواكب الإنتاج والجودة، مبيناً أن الشركات الصغيرة لا تستطيع العمل بمفردها ولابد أن تكون تحت مظلة شركة واحدة حتى تصل إلى الأسواق العالمية.
وبين الدكتور العبدلي خلال ورقة عمل قدمها في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العالمي للتمور بعنوان "فهم حاجات المستهلكين محليا وعالميا للوصول إلى اسواق جديدة" أن لدى المملكة كمية كبيرة من الإنتاج، مبيناً أن التسويق لمنتجات التمور لايزال دون المستوى ويحتاج إلى تطوير، خاصة بأنه لا توجد علامة تجارية مملوكة لمنتجاتنا من التمور فكل مزرعة لديها علامتها الخاصة بها، ويجب أن يتم توحيد العلامة لكي نستطيع أن نسوق منتجاتنا محليا وعالميا وكذلك تسعيرها.