خبراء: السعودية قادرة على احتلال المركز الأول في سوق التمور وتجاوز مشكلة التسويق

هيمنت مشكلة تسويق التمور السعودية على فعاليات اليوم الثاني ل «المؤتمر العالمي للتمور» المنعقد في الرياض، فيما دعا مشاركون المملكة التي تنتج 1.2 مليون طن من التمور سنوياً، إلى العمل على التقدم من المركز الثالث إلى الأول، لتأخذ حصتها من هذه السوق التي تبلغ 13.6 بليون دولار، في ظل توقعات بارتفاعها إلى 19.3 بليون دولار.
واستعراض خبراء ومختصون في قطاع النخيل والتمور اليوم (الخميس)، دراسات وبحوث وتجارب تسهم في تطوير صناعة التمور على مستوى العالم، من خلال تطوير الممارسات الزراعية السليمة التي تسهم في رفع الإنتاج والجودة، للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال برامج وآليات تسويق منظمة تتماشى مع المعايير العالمية.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي في مجموعة «سليكون فالي» جون هارتنت، إن المملكة تنتج 1.2 مليون طن من التمور سنوياً، مشيراً إلى أن صناعة التمور على مستوى العالم تبلغ 13.6 بليون دولار، وتحتل السعودية المركز الثالث عالمياً، ويأمل منها أن تتقدم إلى الأول.
وأوضح أن لصناعة التمور حيز كبير للنمو عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الصناعة ليست مجال أعمال يرتفع وينحدر، متوقعاً أن تزيد صناعة التمور إلى 19.3 بليون دولار، خصوصاً أن سكان العالم في ازدياد.
وطالب هارتنت، خلال ورقة عمل قدمها في المؤتمر ضمن جلسة «دور الابتكار في تسريع تطوير قطاع الزراعة والأغذية»، بأن تقوم المملكة بإيجاد اسم تجاري لصناعة التمور، والقيام بتقديم هذا الاسم في شكل مميز، والبدء في قيادة هذه صناعة التمور عالمياً، ودعوة رواد الأعمال لطرح أفكارهم في كيفية تسويق منتج التمور في المملكة في شكل مبتكر.
وأكد على استخدام التقنيات الحديثة و«الروبوتات» في الحقول، وتطوير سلاسل التوريد، وتحويل المواد الخام إلى منتجات متوسطة ونهائية وتوزع المنتجات النهائية إلى الزبائن، وتحويل المنتج وتوريده والعمل على توزيعه.
من جهته، كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء والدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، عن بلوغ عدد شهادات الإرسالية لمنتجات التمور 1400 شهادة، من العام 2015، مبيناً أن مستقبل هذا المنتج «كبير خصوصاً أن لدى المملكة أصناف متميزة في التمور»، كاشفاً عن وجود مبادرات من الهيئة لمراقبة الأسواق والتأكد من أن المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال في ورقة عمل بعنوان «آليات تصدير التمور في المملكة»، إن جميع المحاصيل في المملكة تواجه «تحديات كبيرة جداً تبرز في الممارسات الزراعية»، مطالباً بإنشاء شركات خاصة في إنتاج التمور، «كون الجهات الرسمية حالياً على استعداد تام لمساعدة المصانع والمزارع، وأن هناك برامج لمراقبة جميع ما يعرض في الأسواق لتكون سليمة سواءً التمور أو المنتجات الزراعية الأخرى».
وأشار الدوسري إلى شراكة استراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لسحب عينات من جميع أسواق المملكة أسبوعياً، إذ تم تسجيل مخالفات عدة، وفي المرحلة الثانية سيتم إعلان هذه النتائج ليتم فرض العقوبات خلال المرحلة الثالثة، خصوصاً أن لائحة الغذاء أقرت أخيراً.
وكشف عن وجود أكثر من 28 مليون نخلة في المملكة تنتج أكثر من مليون طن، «وهذا إنتاج عالمي كبير جداً، ولكن القطاع في حاجة ماسة إلى إنطلاقة قوية من خلال دخول الشركات والجمعيات التعاونية في هذا المجال من أجل تحقيق رؤية 2030».
وأضاف الدوسري، أنه من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر يوجد شركات ستستثمر في هذا المنتج الوطني، متمنياً من القطاع الخاص «الدخول في هذا المجال سواءً في الزراعة والتسويق والبيع وغيرها، وأنه يفترض على المزارع أن يهتم في الزراعة فقط، لعدم توافر الإمكانات اللازمة للإجراءات الأخرى».
خبراء يؤكدون ارتفاع حجم التصدير إلى 40 في المئة
أكد مهتمون في قطاع النخيل والتمور وجود تحديات عدة تعترض تصدير التمر السعودية، وطرحوا مقترحات وحلول، من أهمها إنشاء جمعيات متخصصة لأصدقاء النخلة وجمعيات تطوعية، وإنشاء هيئة ملكية للتمور.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش بين مصدري ومستوردي التمور في العالم، ضمن جلسات اليوم الثاني ل «المؤتمر العالمي للتمور». وقال المدير العام لشركة المدينة المنورة للتمور عبدالغني الأنصاري إنه تم تصدير حوالى خمسة بلايين تمرة خلال 25 سنة حول العالم، إلى أكثر من 30 دولة، موضحاً أن التمر السعودي لم يأخذ حصته من السوق العالمي.
وقدم الأنصاري أفكار لكيفية تطوير اقتصاديات التمور والتحديات مع مجموعة حلول، منها: العناية الكاملة في النخلة، مشيراً إلى أن التمر لا يبقى في مكان في درجة أقل من 19 درجة مئوية، مضيفاً أن لدى المملكة منجماً يؤهلها لتكون عاصمة العالم للتمر، مقترحاً أيضاً إنشاء جمعيات متخصصة لأصدقاء النخلة وجمعيات تطوعية، وإنشاء هيئة ملكية للتمور، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجهم في حال تصدير التمور هو «تعدد الجهات المعنية».
من جهته، قال رئيس شركة «هضيم للتمور» عبدالعزيز عبدالله التويجري إنه خلال ال28 السنة الماضية في التصدير «لم نواجه أي معوقات تتعلق في صحة الغذاء»، معتبراً التمور السعودية «من أجود التمور في العالم لناحية الممارسات الزراعية»، مضيفاً أن «العام الماضي هو أفضل عام للتمور لناحية حجم التصدير وبزيادة 40 في المئة، وهذا دليل على جودة التمورالسعودية ورغبة المستهلك الدولي فيها»، مضيفاً أن حجم تصدير التمور بدأ يتصاعد.
ولفت التويجري إلى أن منطقة القصيم صدرت إلى أوروبا هذا العام أكثر من 50 ألف طن، وهذه أول مرة يتحقق هذا الرقم، وارتفع السعر 40 في المئة بسبب حجم الطلب على التمور.
العبدلي: معالجة مشكلة التسويق بإيجاد شركة واحدة تسوق التمور عالمياً
رأى عضو مجلس الشورى الدكتور عبيد العبدلي أن التمور السعودية لم تحظ بتسويق يواكب الإنتاج والجودة، مطالباً بإيجاد «دعم حكومي واضح، فالشركات الصغيرة لا تستطيع العمل بمفردها، ولا بد أن تكون تحت مظلة شركة واحدة حتى تصل إلى الأسواق العالمية».
وبين العبدلي خلال ورقة عمل بعنوان «فهم حاجات المستهلكين محلياً وعالمياً للوصول إلى أسواق جديدة»، أن لدى المملكة «كمية كبيرة من الإنتاج، ولكن لا بد أن نعرف هل نحن نستهدف السوق المحلية أم العالمية، وهل وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء»، لافتاً إلى وجود خلط كبير بين التسويق والبيع، وقال إن «تسويقنا لمنتجات التمور مايزال دون المستوى، ويحتاح إلى تطوير، خصوصاً أننا لا نملك علامة تجارية لمنتجاتنا، فكل مزرعة لديها علامتها الخاصة بها، ويجب أن نوحد العلامة كي نستطيع أن نسوق منتجاتنا محلياً وعالمياً، وكذلك تسعيرها».
وقال: «إن من مشكلات التسويق لدينا عدم وجود بورصة يستطيع العالم من خلالها أن يرى تمور المملكة»، مبيناً أن المشكلة التي يواجها المصدرون إلى الخارج أنهم يستهدفون الطبقات الفقيرة، وهذا يجب ان يتغير، وأن يستهدف أهل البلد كافة، وتكون انواع التمور المسوقة مبنية على دراسات مسبقة، مطالباً التعليم بالاهتمام في التمور، وأن يكون وجبة في المدارس، كونه غني بالفوائد الصحية، وبناء صورة ذهنية جميلة عن التمور.