كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قناة سلوى البحرية الذي تم الإعلان عنه قبل عدة أيام، إذ صدر توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل. وبينت المصادر أنه من المقرر تمويل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس. وأفادت المصادر القريبة من المشروع، أنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر. واستنادا إلى خبراء جيوسياسيين، فإن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح المملكة جزءًا استراتيجيًّا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية؛ وهو ما يعني - بحسب الخبراء - أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلاً، بقدر ما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية. وكان تحالف استثماري قد أعلن قبل أيام مشروعًا سياحيًّا متكاملاً، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل،ويتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من سلوى إلى خور العديد. Your browser does not support the video tag.
