علمت «الحياة» أمس (الخميس) بتقدم «كونسورتيوم» من تسع شركات بمشروع إلى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لإنشاء قناة مائية على طول الحدود السعودية - القطرية، تبدأ من منطقة سلوى إلى خور العديد بطول الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية بمسافة تصل إلى نحو 60 كم. وينتظر «الكونسورتيوم» موافقة الجهات الرسمية للبدء في تنفيذ المشروع «لن تزيد على 12 شهراً»، لافتة إلى أن الكلفة المبدئية لشق القناة «تصل إلى نحو 2,8 بليون ريال». ويهدف المشروع إلى إنشاء قناة ستمثل خطاً ملاحياً ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية مهمة يمكن من خلالها استقبال سفن نقل بضائع أو سفن ركاب ذات غاطس يصل إلى 12 متراً، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة ستكون مخصصة لممارسة العديد من الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية يعد الأول من نوعه في المنطقة، مع بناء عدد من الفنادق ذات الخمسة نجوم ومنتجعات بشواطئ خاصة. وبحسب موقع «سبق» فإن الخطة الموضوعة للمشروع ستتضمن فنادق مقترحة على شاطئ القناة تصل إلى خمسة فنادق موزعة في سلوى، ورأس ابوقميص، وسكك، وخور العديد، فيما يبلغ عدد الموانئ المقترحة ثلاثة موانئ في مناطق سلوى، ورأس أبوقميص، وعقلة الزوايد. وأضاف الموقع أن «من أبرز الفوائد المباشرة للمشروع هو التنشيط السياحي بالرحلات البحرية بين دول الخليج، وخاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئها النقية، ومرجانها وتنوع تضاريها البحرية وتشجيع سياحة اليخوت والقوارب، وتشجيع الصيد المقنن بحيث لا يؤثر على الثروة السمكية، وتخفيف درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأقل، وربما زيادة الأمطار في المنطقة وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية». ولفت إلى أن من بين الفوائد أيضاً زيادة الرقعة السكانية، وتوفير خيارات استثمارية منوعة، واستحداث وظائف جديدة وتوسيع الصناعة السمكية وتربية أنواع مختلفة من الكائنات البحرية و الاستثمار في الزراعة المالحة بما في ذلك تهجين نباتات ومحاصيل تسقى بالمياه المالحة وتوفير مصادر للمياه من خلال التحلية، ما يشجع على الاستقرار في المنطقة التي تعاني من نقص حاد في المياه العذبة»، لافتة إلى أن «القناة ستكون على طول الحدود مع قطر وستلغي جميع الحدود البرية، إلا انها ستكون سعودية خالصة، ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر واحد إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة.
