«كفالة»: نسبة تعثر المشروعات التي كفلها البرنامج 1.6 %.. والقطاع السياحي الثالث خلال 2018

كشف مدير عام برنامج كفالة همام عبدالعزيز عن أن نسبة التعثر في المشروعات التي مولها البرنامج منذ أنشائه لا تتجاوز 1.6 % من مجمل المشروعات.
وقال همام إن هناك أسعاراً تفضيلية لتحفيز رواد الأعمال لإنشاء أعمالهم في المناطق الواعدة بعيداً عن المدن الرئيسة، مشيراً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمناسبة انطلاق النسخة التاسعة من البرنامج إلى أنه في نهاية العام 2017 كان القطاع السياحي هو القطاع الرابع الذي يدعمه البرنامج وكانت مشاركة القطاع لا تتجاوز 5 %، ولكن خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 أصبح الثالث متقدماً مركزاً للأمام.
وعن دعم البرنامج للصناعات الحربية أكد همام أن البرنامج يدعم الصناعات الحربية والتي تكون من خلال المنشآت المتوسطة والصغيرة خصوصاً في إنتاج قطع الغيار وغيرها، حيث إن هذه الصناعة هي من أهم روافد البرنامج حيث تحتل المرتبة الثانية لدى البرنامج من خلال الدعم.
وأوضح همام أنّ خلف نجاح مسيرة برنامج كفالة هناك أكثر من عشرة آلاف قصة نجاح تغطي مجموعة واسعة ومتنوّعة من الصناعات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً على أن البرنامج خلال مسيرته مكّن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كفالة التمويل الممنوح لهم من البنوك المشاركة من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التجارية.
ولفت همام إلى أن البرنامج يُعد من بين البرامج الوطنية الرائدة والمتخصصة التي حققت العديد من الإنجازات منذ أن تأسس أواخر العام 2006، حيث قدم البرنامج عدد 51 كفالة لصالح 36 منشأة فقط في سنته التشغيلية الأولى، وعملاً باستراتيجية البرنامج الطموحة والاستعانة بالكفاءات السعودية التي توافرت لديه تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها، مضيفاً أن البرنامج مرّ بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته، انعكست على متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيقه لأهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إن بداية البرنامج كانت متواضعة في عامه الأول حيث قدّمت البنوك السعودية تمويلات قدرها 22 مليون ريال ل 36 منشأة صغيرة ومتوسطة، ورسخ البرنامج مكانته اليوم كبرنامج رائد سيساهم في تحقيق أحد أبرز وأهم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في وصول نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20 % إلى 35 %.
وأضاف حافظ أنّ هذا النمو المطرّد في عدد وقيم الكفالات والإقبال الكبير عليه من قبل البنوك المشاركة بغرض منح التمويلات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يؤكّد على نجاح مفهوم البرنامج المبتكر في تنمية هذا النوع من المنشآت باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ليس فقط على مستوى المملكة وإنما حتى على مستوى اقتصادات دول العالم كافة، بما في ذلك دول العالم المتقدم مثل اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم.
Your browser does not support the video tag.