تصحيح مفاهيم ضريبة القيمة المضافة والصادرات

اعتقد البعض بأنه في ظل غياب وجود مناطق حرة في المملكة العربية السعودية بمعناها الحقيقي الصِرف، سيؤثر ذلك سلباً على قدرتنا التنافسية بالنسبة للصادرات، وبالذات في ظل إقرار الحكومة السعودية مع مطلع العام الجاري، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، سيما وأن فرض مثل هذه الضريبة على الصادرات السعودية سيعيق من انسياب تدفقها وسهولة تصديرها إلى دول العالم، بسبب ارتفاع التكلفة وفقدان القدرة التنافسية.
واستند البعض في ذلك الاعتقاد على مفهوم المناطق الحرة، التي تُعرف على أنها منطقة تَعمل بأسلوب يختلف بعض الشيء عن أنظمة وتشريعات الدولة المقامة عليها تلك المناطق، بهدف تشجيع الصادرات بسبب ما تتمتع به من مزايا تصديرية عدة، تقلل من المعوقات التجارية والتكاليف، مثل رسوم المرور والبيروقراطية المفروضة على حركة التجارة، وذلك بهدف جذب الأعمال والاستثمارات والتشجيع على التصدير وإعادة التصدير.
وتم ربط ذلك الاعتقاد بإقرار الدولة، وكما أسلفت مؤخراً لضريبة القيمة المضافة والتوجس من أن تلك الضريبة سيشمل تطبيقها على الصادرات السعودية، والذي بدوره سوف يتسبب وكما أشرت إلى زيادة التكاليف وإضعاف القدرة التنافسية للصادرات السعودية وللمملكة معاً.
ورغم أهمية المناطق الحرة على مستوى العالم والتي يتجاوز أعدادها ال5000 منطقة وتشغل ما يزيد على 43 مليون عامل وعاملة، إلا أن المملكة تمتلك لمزايا تصديرية عديدة قد تفوق بكثير تلك المزايا التي تمنحها المناطق الحرة للمصدرين سواء كان ذلك على شكل أو هيئة إعفاءات جمركية أو تفاد للازدواج الضريبي، أو على هيئة تقديم خدمات لوجستية...الخ. وما يؤكد على ذلك فكرة إنشاء المدن الاقتصادية في المملكة كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.
ولتصحيح المفهوم الخاطئ عن ضريبة القيمة المضافة وأنها ستقف عائقا في وجه الصادرات السعودية، فهذا المفهوم غير صحيح وغير دقيق جملة وتفصيلاً، حيث قد أشارت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بالمادة 32 "بأنه لغرض تصدير السلع إلى مكان خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي، يتم تطبيق نسبة الصفر على تلك السلع، شريطة أن يملك المصدر لتلك السلع دليلاً خلال 90 يوماً من تاريخ التصدير، بأنه قد تم تصدير السلع واستلامها من قبل المستورد لها، مثل مستندات التصدير الصادرة عن الجمارك ومستندات النقل الدالة على أن تسليم أو استلام السلع قد تم خارج إقليم دول المجلس".
ومن المهم جداً لفت الانتباه إلى أن السلع الداخلة للمملكة تختلف من حيث معاملة الصادرات، حيث ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة سواء بالنسبة الصريحة أو بنسبة الصفر اعتماداً على نوع وطبيعة السلع المستوردة، وهذا الإجراء مطبقاً أيضاً بالمناطق الحرة.
Your browser does not support the video tag.