نظرة في الاستثمار السكني

رغم وجود سيولة كبيرة وعرض كبير للأراضي القابلة للتطوير إلا أن الإقبال على الاستثمار العقاري والسكني ضعيف، وهذا يعني تجميدها حتى إشعار آخر والترقب بانتظار انفراج الأمور والبحث عن قناة آمنة وذات عوائد مقبولة.
منذ بداية الألفية وبعد تفاقم مشكلة السكن لم تكن حلول الإسكان تواكب واقع السوق العقاري لدينا من قبل محاور العمل في القطاع العقاري السكني، وهم الجهات الحكومية المعنية بشؤون الإسكان والتصاريح الحكومية وكتابات العدل للإفراغ وشركات الخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، ثم مالك الأرض والمطور والمستثمر والمسوق، وأخيرا البنوك وجهات التمويل.
ساهم في عشوائية القطاع العقاري معظم من له علاقة بالإسكان في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعززها الدخلاء على السوق من تجار ورجال أعمال ومستثمرين وشركات عقارية وسماسرة بحيث أصبحوا يتسابقون على المتاجرة بالأراضي دون تطويرها حتى تم تضخيمها واكتنازها واحتكارها من قبل فئة محددة ليست بحاجة لبيعها ولا ترغب أو تهتم في تطويرها وكل ما يهم هو رفع قيمتها السوقية كأصول تسجل في دفاترهم.
مشكلتنا حاليا بعد انتهاء الكثير من التشوهات التي طالت السوق العقاري وخصوصا القطاع السكني أن السوق يفتقد إلى المشاريع التكاملية والخدمات الشاملة التي يمكن أن تغطي حجم الطلب الحالي والمستقبلي، وإحجام الغالبية عن التداول في السوق العقاري بسبب غلاء الأسعار من وجهة نظر المستهلك والذي يرغب في انخفاضات أكبر.
هيئة العقار تم تأسيسها وباشرت أعمالها منذ فترة ويُنتظر منها الكثير في تعديل أوضاع السوق وتهيئته لتحقيق متطلبات جميع العاملين والمستفيدين من السوق العقاري، ويجب أن تتحرك الهيئة وتساهم في ضبط السوق العقاري بشكل عام وتقديم الحلول التي تناسبه والمساهمة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في إعادة الوهج للسوق العقاري بعيدا عن العشوائية والارتجالية التي سادت لعقود.
تقديم التسهيلات وربط عناصر السوق العقاري ببعضها مهمة ليست بالسهلة ومنها المساهمة في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية التي تسببت في فترة من الزمن بطرد الاستثمارات المحلية والأجنبية وإبعادها عن السوق وتبدأ برحلة البحث عن دولة أخرى إقليمية أو دولية للاستثمار فيها رغم رغبة الكثيرين الدخول للسوق السعودي لوجود الجاذبية وعناصر النجاح لأي استثمار في المجال العقاري السكني والتجاري والترفيهي والسياحي.
لن يصلح حال السوق العقاري حتى تتكاتف الهيئة ووزارة الإسكان مع بقية القطاعات الحكومية لتسهيل الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الإسكان تطويرا وتمويلا، وأن تعمل لمصلحة الوطن والمواطن مع التركيز على تقديم الحلول الواقعية والمقبولة التي يمكن أن تسهم بحل مشكلة الإسكان والاستثمار فيه. ومن أهم الأمور التي يجب العمل عليها إعادة الثقة بسوق العقار وتسوية جميع الإشكالات الحاصلة حتى يكون جاذبا.
وسيظل العقار الاستثمار الآمن لعقود متى تم تنظيم السوق.
Your browser does not support the video tag.