يرتبط الاستثمار العقاري في أذهان كثير من المستثمرين بأنه شراء عقار ومن ثم بيعه بعد الزيادة ويسمونها تجارة الأراضي أو المضاربة بالأراضي وهذا النوع من الاستثمار يعتبر الأكثر رواجا لعدة اعتبارات أهمها سهولة هذا النوع من الاستثمار فهو لا يحتاج إلى جهد يذكر والسبب الأهم هو صعوبة الاستثمارات العقارية الأخرى كالتطوير العقاري وذلك لعدم وضوح اجراءاته ودخول مجموعة من الأطراف فيه بالإضافة إلى ضعف العوائد في حالة عدم الحصول على تمويل عقاري للمستثمر مناسب مما جعل المضاربة العقارية هي الاستثمار الغالب خلال السنوات الماضية . إن ازدياد عدد المضاربين العقاريين أمر غير صحي على الاقتصاد حيث إنه يسهم بشكل مباشر في رفع أسعار العقارات الخام التي تؤثر بدورها في رفع أسعار العقارات المقام عليها وحدات سكنية مما يفاقم أزمة السكن ناهيك عن التأثيرات السلبية الأخرى التي يتسبب بها زيادة المضاربين العقاريين من عدم مشاركة استثماراتهم للقطاعات الاستثمارية الأخرى كالمقاولات ومواد البناء والبنوك والأيدي العاملة والكثير من القطاعات الأخرى هذا بالإضافة إلى أن استثماراتهم لا تسهم في الخطط الحكومية لحل أزمة الأسكان في وقت أسرع. باعتقادي اليوم أننا في حاجة لمعرفة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تسرب المستثمرين العقاريين من هذا النوع الهام أي التطوير العقاري وتوجههم للمضاربة علنا نجد طريقة لتحويل هذه الاستثمارات إلى ضخ سيولة أكبر في إنشاء الوحدات السكنية الأمر الذي سيخلق وفرة في المعروض كما أن المنافسة التي ستنتج منها ستخلق وحدات سكنية بمستويات جيدة تناسب جميع فئات المجتمع علاوة على ما ستؤديه رؤس تلك الأموال من تحريك قطاعات أخرى من قطاعات الاستثمار مما سيجعلهم مساهما فعالا في تحريك عجلة الاقتصاد أيضاً ، فأهم مشكلة تواجه المطور العقاري هي صعوبة التمويل وهي لا تكون فقط عن طريق البنوك ولكن هناك أشكالا أخرى كالبيع على الخريطة الذي وضع مؤخراً ولكن بشكل معقد يصعب على صغار المطورين الاستفادة منه كما أن التمويل البنكي يعتبر أساسياً في جعل هذا النوع من الاستثمار جاذباً حيث إن سهولة ووفرة المنتجات التمويلية للمطورين بجميع أحجامهم ستوفر بشكل كبير في تكاليف إنشاء المشاريع العقارية الأمر الذي سيخفض قيمة الوحدات العقارية وخصوصاً لذوي الدخل المحدود كما أنها سترفع من عوائد الاستثمار على رأس المال للمستثمر مما سيرغب المستثمرين في الاستثمار بشكل أكبر ، والأمر الآخر الذي يجب أن يتم إعادة النظر وهو الإجراءات الحكومية في التراخيص التي يحتاجها المطور كما يجب أن يكومن هناك تسهيلات كبيرة في نظام البيع على الخريطة وعدم تقييده بحجة الخوف على حقوق المشترين ويمكن الاكتفاء بوضع نظام بأحكام بحيث يضع اشتراطات بالحد الأدنى لحفظ الحقوق. إذا دعنا نتفق أن الحاجة الماسة للفترة المقبلة التي نحتاجها لحل أزمة الإسكان هي ترغيب المطورين وليس تنفيرهم إذ أن خلق طفرة عقارية سينتج عنها كم هائل من المشاريع التطويرية في جميع أنحاء المملكة التي ستخلق توازن بين العرض والطلب وبوحدات منافسة بجودة عالية وبأسعار مقبولة لدى جميع شرائح المجتمع ويتفرغ الدعم الحكومي لتوفير مساكن لطبقة محدودي. الدخل ليكون أكثر فاعلية.
