تراجع الطلب على التأمين الهندسي 60 %

أكد عدد من المختصين في قطاع التأمين، أن الطلب على التأمين الهندسي تراجع بنسبة تراوحت بين 40 و60 % مقارنة بالعام 2010، فيما تراجعت الأسعار بسبب المنافسة بين شركات التأمين بنسبة 45 %.
وأضافوا أن انخفاض عدد وقيمة المشروعات الجديدة، واكتمال التي كانت قيد الإنشاء، أسهما في انخفاض مستويات الطلب على التأمين الهندسي، موضحين في الوقت نفسه أن المصارف التي كانت تمول هذه المشروعات، تطالب بوثيقة تأمين تغطي المخاطر التي قد تنجم عنها في مراحل البناء والتشييد، بما في ذلك مخاطر المسؤولية التي قد تلحق بممتلكات مجاورة.
من جهته، قال المختص بالتأمين د. فهد العنزي: إن التأمين الهندسي يدخل ضمن مجموعة تأمين الممتلكات أو الأموال ويتعلق بالتأمين على المشروعات والمعدات والماكينات وينقسم لعدة أنواع مثل تأمين المقاولين لا سيما الذين يتعاقدون لإنجاز المشروعات الإنشائية والمشروعات الحكومية مثل شق الطرق، وبناء الجسور، والموانئ، والأنفاق، والسدود، ومحطات تحلية مياه البحر، ومشروعات توليد الطاقة، وتمديد الكوابل البرية والبحرية، ومشروعات الأنابيب وغيرها.
وأضاف العنزي: أن هناك تأمين المكائن وتأمين معدات المشروع والتأمين على أعمال التركيب وتأمين الأجهزة الإلكترونية والتأمين العشري وهذا الأخير هو تأمين يتم بعد الانتهاء من المشروع بحيث يتم ضمان أعمال البناء المنفذة لمدة عشرة سنوات ولذك سمي بالتأمين العشري.
وأكد أن هناك تغطيات عامة توفرها جميع أنواع التأمين الهندسي وتدخل ضمن الوثيقة بل ويحرص عليها المقاولون مثل التأمين ضد الحرائق، والبرق، الانفجارات، والفيضانات، السيول، والزلازل، والعواصف الرملية، والسرقة بالإضافة إلى مطالبات الغير فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق المشروعات، أو الإصابة الجسدية التي تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التركيب، وأيضاً تأمين المسؤولية ضد الأخطار التي تصيب الغير جراء تنفيذ المشروع أو العمل بالمعدات.
وقال العنزي: إن هناك تأميناً هندسياً إلزامياً تفرضه الدولة على المقاولين الذين ينفذون مشروعاتها وهذا ممارس بشكل كبير لا سيما في عقود إنشاء المباني والمدن الصناعية والمشروعات الإسكانية التي تقوم بها الدولة حالياً وهناك بعض الجهات الخاصة تطلبه من المقاولين عند تنفيذ مشروعاتها، وقد نشط هذا النوع من التأمين خلال فترة الحركة الإنشائية الكبيرة التي مرت بها المملكة خلال العشرة سنوات الماضية إلا أنه تراجع بتراجع المشروعات حالياً، ومن المتوقع أن يعاود الارتفاع في الفترات المقبلة بالنظر إلى المشروعات التي تحملها رؤية 2030، مبيناً أن إقبال الأفراد عليه عند تنفيذ مشروعاتهم السكنية الخاصة فهو نادر جداً وهذا ناتج عن نقص الوعي والرغبة في التوفير وكذلك نقص مهارات المقاولين مما يجعل معدل المخاطر مرتفعة لهذه الفئة وليس هناك رغبة من شركات التأمين مقارنة بالمشروعات التي تقوم بها الدولة أو شركات القطاع الخاص مثل شركات التطوير العقاري على سبيل المثال أو الشركات التي تنفذ مشروعات مباني لممارسة نشاطها.
من جهته أوضح المختص في التأمين ماهر الجعيري، أن جزءاً كبيراً من المشروعات اكتمل، في حين تراجع حجم المشروعات الجديدة التي تدخل السوق، ما أسهم في تراجع الطلب على التأمين الهندسي، بنسبة بلغت نحو 60 ٪ في الفترة الراهنة، مقارنة مع مستويات الطلب في بداية عام 2010.
وأكد الجعيري، أن قيمة المشروعات وعددها وحجمها انخفض كذلك، مما دفع بمزيد من تراجع الأقساط، بالنسبة لهذا النوع من التأمين، مشيراً إلى أن الضغوط السعرية بسبب المنافسة من شركات التأمين طالبت جميع القطاعات التأمينية، ومنها الهندسي الذي تراجعت أسعاره بنسبة 45 %.
وأضاف أن التأمين الهندسي يغطي عادة التأمين على مخاطر المقاولين كافة، وعلى الآلات، ومعدات المقاولات، وأعطالها، فضلاً عن خسائر تعطل العمل، بما في ذلك مخاطر منفذي الأعمال الهندسية، وشركات التطوير العقاري ضد جميع مخاطر الإنشاءات، وتلك الناجمة عن البضائع والمواد المخزنة.
وقال الجعيري: إن المصارف التي كانت تمول هذه المشروعات، تطالب بوثيقة تأمين تغطي المخاطر التي قد تنجم عنها في مراحل البناء والتشييد، بما في ذلك مخاطر المسؤولية التي قد تلحق بممتلكات مجاورة.
وتوقع الجعيري أن تستمر حالة التراجع في الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يبدأ الطلب على هذا التأمين في التعافي والارتفاع بعدها.
Your browser does not support the video tag.