تراجع أعمال تأمينات الممتلكات والحوادث في سوق التأمين 10% وعي المقاولين يعيد تأمين أخطار المشروعات الهندسية إلى النمو

شهدت أعمال تأمينات الممتلكات والحوادث في سوق التأمين السعودي تراجعاً خلال عام 2016 بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق الأمر الذي يثير تساؤلات مهمة حول عوامل هذا التراجع.
وبينما يرجع بعض الخبراء هذا التراجع إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على المشروعات وبالتالي انكماش قطاع المقاولات خلال عام 2016 مقارنة بالأعوام السابقة، فإن البعض الآخر يرى أن مستوى وعي المقاولين بأهمية التأمين على المشروعات الهندسية يلعب دوراً مهماً في تحديد مكانة هذا التأمين ضمن قطاع تأمينات الممتلكات والحوادث ويعيده إلى النمو من جديد.
وفي هذا الإطار، حث متخصصون في التأمين الشركات العاملة في قطاع المشروعات والمقاولات على أهمية الالتزام بالتأمين على مشروعات البناء ومشروعات الهندسة المدنية ضد كل خطر فجائي غير متوقع مثل الحريق والصاعقة والانفجار والفيضانات والرياح والزلازل والسرقة وغيرها، الأمر الذي يشكل ضماناً لعدم تعثر المشروعات أو التأخر في تنفيذها، من خلال قيام التأمين بتغطية هذه الأخطار ودفع التعويضات اللازمة.
من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بالتعاونية عبدالرحمن محمد الدخيل على ضرورة الاهتمام بأمور السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والتشييد من أجل المحافظة على صحة وحياة العاملين الذين هم العنصر الأساسي والرئيسي في قطاع الهندسة والمقاولات، إضافة الى الاهتمام بالنواحي الأخرى التي من الممكن أن تسبب خسائر للشركات العاملة في هذا القطاع نتيجة الضرر المادي الفجائي وغير المتوقع للآليات والمعدات، أو لخطأ معين في التركيب والتشييد ينتج عنه أضرار بحق طرف ثالث، مستشهداً إلى أن التعاونية صممت وثيقة التأمين "ضد جميع الأخطار" لتوفير الحماية الشاملة لمصالح المقاولين وأصحاب المشروعات وكذلك مقاولو الباطن ضد جميع الأخطار غير المستثناة التي قد يتعرضون لها، بحيث تعوض هذه الوثيقة عن قيمة المسؤولية القانونية التي يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها للغير (الطرف الثالث) والناتجة عن تسببه في الوفاة، أو الإصابة الجسدية العرضية للغير، وكذلك أي خسارة أو ضرر يلحق بممتلكات الغير والتي تنشأ في سياق تأدية المؤمن له لعمله أو مهنته.
وتابع: أن وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين التي تصدرها التعاونية توفر حماية شاملة لأي ضرر يتعلق بأعمال المقاولات، مثل البناء والتشييد وتعطل الآلات وتأمين أخطار أعمال الهندسة المدنية، إضافة إلى تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث فيما يتعلق بالأضرار للممتلكات أو الأضرار التي تنشأ وترتبط بتنفيذ مشروع البناء والتشييد، مشيراً إلى أن اشتراكات التأمين تحسب على أساس المدة الإجمالية لإنهاء المشروع مثل 12 أو 18 أو 36 شهراً أو غيرها وينتهي مفعول التأمين في موعد أقصاه التاريخ المحدد في الجدول أو تاريخ تسليم المشروع أو بدء استخدامه أيهم يأتي أولاً، وبالتالي لا يشترط صدور وثيقة سنوية بل تستمر التغطية لكامل مدة المشروع، على أن تبدأ مسؤولية شركة التأمين فور بدء العمل أو بعد تفريغ البنود المدرجة في الجدول بموقع العمل.
وأشار الدخيل إلى أن تكلفة التأمين على المشروعات الهندسية ليست كبيرة مقارنة بتكلفة المشروع، مؤكداً أن للتعاونية القدرة على تغطية أي نوع أو حجم من المشروعات الإنشائية نتيجة الخبرات الطويلة التي تمتلكها ولإدارتها لهذه النوعية من المخاطر بكفاءة وفعالية، إضافة إلى قدراتها المالية الكبيرة التي تسمح لها بتغطية كافة المطالبات التي قد تنشأ نتيجة الحوادث أو المشاكل في بعض المشروعات، مشيراً إلى أن التغطية تشمل كل الأعمال الإنشائية مثل الحفر والتسوية وإنشاء مباني المقاول المؤقتة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها المشروع، كما تتضمن الوثيقة تغطية أعمال التركيبات بشرط ألا تزيد قيمتها شاملة قيمة تركيبها على 50% من قيمة المشروع الإجمالية، إضافة إلى الممتلكات المحيطة بالموقع سواء كانت مملوكة أو في عهدة أو تحت إشراف المؤمن لهم أو تلك التي في عهدة أو تحت إشراف أشخاص معتبرين كطرف ثالث، فضلاً عن تغطية تكاليف إزالة الأنقاض بحدود معينة يتفق عليها.
وأضاف الدخيل يجب أن تصدر الوثيقة باسم صاحب المشروع أو مقاول التركيب شاملاً كل المقاولين من الباطن ويفضل إصدار الوثيقة بجميع هذه الأسماء لتلافي حصول أي ثغرات في التغطية، مؤكداً على أهمية أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لقيمة المشروع الإجمالية زائداً قيمة أي مواد بناء إضافية أو أي أعمال إضافية، لذلك يجب على المؤمن له إبلاغ شركة التأمين بأي زيادة في قيمة المشروع حتى يتسنى حساب الاشتراك الإضافي عليه، لافتاً الانتباه إلى أن قسم المسؤولية القانونية بالوثيقة يغطي المؤمن له ضمن الحدود المتفق عليها عن أي مبالغ يترتب عليه نظاماً أداؤها كتعويضات عن الوفاة والإصابات الجسدية والخسارة لممتلكات الطرف الثالث.
ولفت الدخيل الانتباه إلى أن تسعير وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين يتحدد وفق عدد من العوامل أهمها الحوادث العرضية التي تقع في المشروع، والنواحي الفنية المتعلقة بالتركيب مثل نوع وحجم المشروع، وكذلك خبرة المقاول، بالإضافة إلى عوامل تزيد من احتمال وقوع حوادث المسؤولية القانونية أو المدنية مثل كثافة المرور في الشوارع المحيطة بالعمل، ونوع وعمر المباني المحيطة بالموقع، فضلاً عن العوامل الأخرى التي لها تأثير على التسعير مثل مدى قرب موقع العمل من مخازن المواد القابلة للاشتعال مثل محطات الوقود، معدلات الخسارة في هذا النوع من التأمين، قرب الموقع من الدفاع المدني، التحمل، والشروط المطلوبة وغيرها.
عبدالرحمن الدخيل