(التعاونية) تقدِّر تعويضات الأضرار ب30 مليونا

قالت شركة التعاونية للتأمين إن التقديرات الأولية للتعويض عن الممتلكات المتضررة من سيول جدة حتى أمس الأول تقدَّر بنحو 30 مليون ريال، وتشمل مصانع ومستودعات ومراكز إدارية ومشاريع هندسية ومباني وطرقا، وذلك خلاف المطالبات التي استقبلتها الشركة عن المركبات المتضررة، وأعلنتها في وقت سابق.
وقال فهد عبدالرحمن الحصني، نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث ب(التعاونية)، إن التعويض عن الحوادث والممتلكات التي تضررت بسبب السيول يأتي ضمن التغطيات التي توفرها وثائق تأمين الممتلكات والتأمينات الهندسية التي حصل عليها عملاء (التعاونية)، مؤكدا أن هناك وثائق أخرى تصدرها الشركات وتوفر الحماية لأنواع أخرى من الممتلكات ضد السيول والأخطار الطبيعية، منها تأمين المحال التجارية وتأمين المنازل، إضافة إلى تأمين نقل البضائع.
وأوضح الحصني أن (التعاونية) أرسلت موظفيها ومقدري الخسائر لإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الممتلكات المؤمَّن عليها بسبب السيول، كما تم إعطاء الإذن لأصحاب الممتلكات المتضررة ببدء الترميم والإصلاحات دون الانتظار إلى حين استكمال المستندات المطلوبة لتسوية المطالبات.
وأكد الحصني أن التعويض لن يُصرف إلا لحملة وثائق التأمين سارية المفعول، بينما لن يتم تعويض المقاولين الذين لديهم مشروعات تحت الإنشاء وقد انتهت وثائق التأمين الخاصة بهم. مشيرا إلى أن عدم التزام مقاول المشروع بالحصول على وثيقة تأمين أو تمديد الفترة الزمنية للوثيقة التي لديه؛ حيث تغطي مدة تنفيذ المشروع بالكامل، قد يضر بمصلحة مالك المشروع، كما يضر بالمقاول نفسه بالدرجة الأولى. هذا، وقد لفت الحصني الانتباه إلى أن سيول جدة التي وقعت خلال نوفمبر الماضي، وكذلك العواصف التي هبت على المنطقة الشرقية إبريل 2009، سببت أضرارا تفوق كثيرا تلك التي وقعت في السابق؛ ما يشير إلى وجود تغيرات مناخية ذات تأثيرات ضارة، ومن المتوقع أن تزداد تلك التأثيرات خلال السنوات المقبلة؛ لذلك يجب على أصحاب الممتلكات والمشروعات الانتباه إلى تلك التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات احترازية لحماية الممتلكات بالتأمين وتفعيل نُظُم متطورة لإدارة المخاطر.