السّبسي: الإجراءات الحكومية الموجعة لا بديل عنها

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في اجتماعه بممثلين عن الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" أنه لم يكن هناك حل آخر في ما يخص الزيادات في الأسعار، لافتا إلى أن هذا الإجراء يحسب للحكومة التي لم تلجأ الى الاقتراض من السوق الدولية، وقال السبسي "إن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراءات موجعة وزيادات في الأسعار لم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها من أجل خلق توازنات مالية في ظل مؤشرات تفيد بتسجيل اختلال في التوازن المالي للدولة، مقرا بتسجيل صعوبات خلال السنة المنقضية والتي من أهمها عدم خلق مزيد من فرص الشغل وعدم إرساء منوال تنموي جديد في الجهات الداخلية بالإضافة إلى عدم استرجاع عدة قطاعات إنتاجية لنسقها العادي على غرار الفوسفات والمحروقات، وأوضح السبسي بأن الحكومة تمكنت في إطار بنود "وثيقة قرطاج" التي التزمت بتنفيذها من تحقيق نتائج محترمة كتسجيلها لنسبة نمو ب 2ر2 بالمائة وقطع شوط هام في مجال مكافحة الفساد علاوة على تحسن الوضع الأمني والنهوض بقطاع السياحة، وأعرب عن أمله في تكون السنة الحالية "سنة فارقة" من أجل تذليل الصعوبات وإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به وإنجاح الانتخابات البلدية واستكمال تركيز الهيئات الدستورية، ولم يفوت الرئيس السبسي فرصة اللقاء بالأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" ليتوجه بالنقد لوسائل الإعلام الوطنية في خضم ما يشهده الوضع العام في البلاد قائلا "إن الصحافة التي نعتبرها عنصرا أساسيا لإنجاح المسار الديمقراطي خلقت مناخا جعل الناس تتساءل عن مصداقية الدولة".وللإشارة فإن اجتماع قائد السبسي بأطراف وثيقة قرطاج التوافقية جاء على إثر تململ بعض الموقعين على هذه الوثيقة ورفضها لقانون المالية الذي أدى الى موجة من الغضب الشعبي بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار ودعوة بعض الأطراف الى التصدي لهذا القانون بالخروج الى الشارع لإسقاطه.
الاجتماع تمخض عن دعوة جديدة لرئيس الدولة لعقد جلسة قادمة تجمع الموقعين على وثيقة قرطاج بعد أن ساير المجتمعون رئيس الجمهورية في ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الوقت الراهن وتجنيب البلاد الفوضى إضافة إلى المطالبة برؤية واضحة لها ومنوال تنمية دقيق وقابل للتنفيذ.
Your browser does not support the video tag.