دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى تسريع نسق النمو وتوفير فرص عمل للعاطلين وذلك في ظل أزمة اجتماعية تعيشها البلاد بعد رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، بينما قاطعت أحزاب موالية اجتماع «الأحزاب والمنظمات الداعمة للحكومة». وقال السبسي في افتتاح اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» (التي تشكلت بموجبها الحكومة) أمس، إن «المرحلة الحالية تقتضي بذل الجهود لتحقيق فرص العمل خصوصاً مع ارتفاع نسب البطالة عموماً وفي الجهات الهشة خصوصاً»، معتبراً أن نسق توظيف العاطلين من العمل لم يتحسن مقارنةً بتحسن نسب النمو. وكان الرئيس التونسي دعا الأحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» والداعمة للحكومة إلى الاجتماع في «قصر قرطاج» لتدارس الوضع العام في البلاد ودعم «الحزام السياسي» للحكومة بعد انسحاب أحزاب من الاتفاق الذي تكونت بموجبه الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد، إضافة إلى ارتفاع موجة الانتقادات للحكومة بسبب رفع أسعار المواد الأساسية مطلع العام الحالي. وقال السبسي: «أقف على المسافة ذاتها من كل الأطياف السياسية وأرجو أن تتم انتخابات 2019 في ظروف أفضل من الانتخابات السابقة»، ناصحاً مَن يريد الترشح للانتخابات المقبلة أن يهيء نفسه ومشروعه وينفذ الدعاية اللازمة ويواصل مسار الانتقال الديموقراطي. أما في شأن مستقبل «وثيقة قرطاج»، فأوضح السبسي أن «وثيقة قرطاج من صميم اجتهاد كل المشاركين فيها وهي نتيجة توافق سياسي بين أحزاب ومنظمات»، وشدد على أن أبرز بنود وثيقة قرطاج هي «كسب الحرب على الإرهاب التي لم تستكمل كل أهدافها، إضافة إلى مقاومة الفساد التي لن تتم في شهر أو سنة وإنما تستوجب عملاً متواصلاً والتزاماً من كل الأطراف السياسية والمدنية». وكانت 9 أحزاب و3 منظمات اجتماعية (أرباب العمل واتحاد الشغل واتحاد المزارعين) وقّعت قبل سنة ونصف السنة على اتفاق قرطاج الذي تكونت بمقتضاه حكومة الشاهد والتي تحظى بدعم أحزاب يسارية وعلمانية وإسلامية أبرزها «النهضة» و «نداء تونس». وعقد اجتماع قصر قرطاج أمس، في ظل مقاطعة أحزاب «الجمهوري» و»آفاق تونس» اللذين غادرا التحالف الحكومي في الأشهر الأخيرة. وتُعدّ تقوية الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد من أبرز التحديات التي تواجه التحالف الحاكم في تونس.
