الرئيس التونسي يُكلِّف يوسف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية

كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، يوسف الشاهد (40 عاماً) وزير «الشؤون المحلية» في حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة السبت الماضي، برئاسة وتشكيل حكومة «وحدة وطنية» لإخراح البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
وقال الشاهد للصحافيين عقب لقائه قائد السبسي في قصر الرئاسة بقرطاج «التقيت اليوم رئيس الجمهورية الذي كلفني بتكوين حكومة وحدة وطنية».
وأضاف أنه سينطلق «بعد قليل» في إجراء مشاورات مع أحزاب ومنظمات وطنية حول تشكيلة الحكومة التي قال إنها ستكون «حكومة شباب» والمرأة ممثَلة فيها «بشكل أفضل».
وتابع الشاهد «ستكون حكومة سياسية، نحن نأخذ الكفاءة والشخصية الأفضل مهما كان توجهها (السياسي)».
وقال إن لحكومته خمس «أولويات» هي «كسب المعركة ضد الإرهاب» و»إعلان الحرب على الفساد والفاسدين» و»الرفع من نسق النمو (الاقتصادي) لتوفير الشغل» و»التحكم في التوازنات المالية» العامة للدولة، و»النظافة والبيئة».
والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي في 2012 وفاز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014.
وكان الرئيس التونسي اقترح في الثاني من يونيو الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
ويوسف الشاهد المولود في 18 سبتمبر 1975 بتونس، هو وزير «الشؤون المحلية» في حكومة الحبيب الصيد (67 عاماً) التي سحب منها البرلمان الثقة السبت الماضي.
وهو أيضاً قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي، وفاز بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
حصل الشاهد في 2003 على درجة الدكتوراة في العلوم الزراعية من جامعة فرنسية، ودرّس في جامعات فرنسا واليابان والبرازيل، وعمل خبيراً في مجال تخصصه مع عدة دول ومنظمات دولية، حسبما أعلن التليفزيون الرسمي التونسي أمس.
وسبق للشاهد العمل خبيراً زراعياً في سفارة الولايات المتحدة بتونس بحسب مراسلة صادرة عن السفارة بتاريخ 13 يناير 2010، سربها موقع ويكيليكس.
وقدمت المراسلة المسربة الشاهد بأنه «خبير زراعي» لدى «مصلحة الزراعة الخارجية» التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، والمسؤولة (المصلحة) عن تسهيل وصول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الأسواق الخارجية.
وأظهرت المراسلة سعي الولايات المتحدة إلى إقناع تونس باعتماد التكنولوجيا الحيوية (بيوتكنولوجيا) في الزراعة وإصدار تشريعات في هذا المجال.
وانتقد نشطاء إنترنت عمل الشاهد مع الولايات المتحدة ووصفوه بأنه «ليبيرالي»، معتبرين أن تعيينه على رأس الحكومة يهدف إلى تطبيق إصلاحات «موجعة» يطالب بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.