علاقة المحلات التجارية بالعملات المعدنية موضوع شيق ولافت للانتباه. وطالما وصل الأمر إلى وزارة التجارة ومؤسسة النقد فإن الأمر أصبح أكثر من مهم. فالمثل يقول: من الأفضل أن يأتي متأخرًا من أن لا يأتي بتاتًا. وفي الحقيقة فإني لم ألاحظ أن المحلات التجارية تمتنع عن تداول العملات المعدنية. فما رأيته هو أن تلك المحلات تتسامح معنا جمهور المشترين إذا كان مبلغ الشراء يزيد على 25 إلى 35 هللة عما هو مطلوب دفعه. بالمقابل فإن هذه المحلات تطلب من المشتري أن يتنازل لها عن إعادة المتبقي إذا كان مبلغ الشراء يقل عما هو مطلوب ب 25 إلى 35 هللة. وقواعد هذه اللعبة التي ترضي، وإن على مضض، جميع المشاركين في هذه العملية تعكس أمراً آخر غير الذي أشارت إليه وزارة التجارة. فهذه الظاهرة لا تعكس فقط نقص العملات المعدنية الأقل من نصف ريال. فهذا التراضي بين المشترين والبائعين يعني من ضمن ما يعني إن المبلغ الذي يتم التسامح عنه هو مبلغ تافه أو لا قيمة له. ورغم ذلك فإنه قل أن تجد سلعة في السوق تزيد عن الريالات الصحيحة المطلوبة ب 25 أو 35 هللة. فهي عادة تزيد ب 75 إلى 95 هللة. وهذا يغري المشتري لأن السلعة إذا كان سعرها مثلًا 9 ريالات و95 هللة تبدو للمشتري كما لو أنها ب 9 ريالات - رغم أن ال 5 هللات المتبقية لإكمال العشرة لن تعود إلى جيب المشتري وإنما سيأخذها البائع. والأمر هنا لا يتوقف على ذكاء البائع الذي يتقن تسويق بضائعه. ففي هذه العملية يتم تناسي أن المقدرة الشرائية للريال على مدى ال 18 عامًا الماضية قد انخفضت. ف 100 ريال التي كانت عام 2000 تملأ عربة السوبر ماركت قد أصبحت لا تغطي مشترياتها قاع العربة. أو بمعنى آخر فإن الاستخفاف بكسور النصف ريال وغياب الهللات تعني ارتفاع معدل التضخم. وظاهرة التضخم لا تقتصر على الريال وحده. فارتفاع الأسعار ظاهرة غير محلية وإنما عالمية. وتجار العقار ربما هم أكثر من غيرهم قربًا إلى هذا الأمر. فهم لا بد وأن لاحظوا أن المبالغ التي يدفعونها لشراء العقارات في الخارج قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة المشار إليها. وهذا يعود إلى أن أبا النقود في العالم أي الدولار الذي ترتبط به أغلب عملات بلدان هذه المعمورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد أصابه التضخم. وخصوصًا منذ عام 2008 وما أعقبها من تيسير كمي وطباعة المليارات غير المغطية بما يكفي من السلع والخدمات. Your browser does not support the video tag.
