الاحتلال يتعجرف: الضفة جزء من إسرائيل

ألزمت الحكومة الإسرائيلية جميع الوزارات بالتطرق من الآن فصاعداً إلى الضفة الغربية المحتلة في مشروعات القوانين التي تقدمها، وذلك على خلفية إقرار حزب الليكود المتطرف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيطرة على الضفة.
وقال المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت إنه أصدر توجيهات إلى وزارة العدل الإسرائيلية بهذا الخصوص، مضيفاً أنه إذا ما اختارت الوزارات عدم تطبيق القانون على الضفة الغربية فيتعين عليها تقديم تفسير لذلك.
وصوّت الحزب لصالح مشروع قرار غير ملزم يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة.
وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية الأصوات، وجاء في نص الاقتراح أنه "في الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بما فيها القدس عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة".
وقد يؤدي إصدار قانون مدني للمستوطنات إلى تبسيط إجراءات تشييدها وتوسيعها.
وأفاد رئيس مركز حزب الليكود حاييم كاتس أن اعتراف المركز بالضفة الغربية والقدس "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وستظل تحت سيادتها إلى أبد الآبدين".
وأشار رئيس الكنيست يولي ادلشتاين إلى أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل "هو بداية حقبة جديدة".
ونتنياهو غير ملزم باتباع القرار. واللجنة المركزية لحزب الليكود هي الهيئة الإدارية للحزب، وسبق أن تجاهل قادة الحزب قرارين سابقين على الأقل للجنة.
وقال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد.
ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى نوفمبر 2019 فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد نتنياهو والتوترات بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.
والمستوطنات الإسرائيلية إحدى العقبات الرئيسية في محادثات السلام المتوقفة منذ 2014.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد أن إحلال الأمن والاستقرار مرهون بإنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية.
وقال عباس بمناسبة الذكرى 53 لانطلاق حركة "فتح": "نقول لإسرائيل إذا كنتم تريدون السلام والأمن والاستقرار، فعليكم إنهاء احتلالكم واستيطانكم لأرضنا أرض دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية ذات الصلة".
في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال ليل الأحد حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 26 فلسطينياً بينهم ناصر عبدالجواد النائب عن حركة حماس بالمجلس التشريعي.