الارتياح للقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصحيفة نيويورك تايمز الجمعة الماضية كان كبيراً من قبل المستثمرين في السوق المالية، وساهم في إحداث نقلة على المشهد الاستثماري في السوق، وهو لقاء صريح وواضح امتثالاً لما تعود عليه سموه في لقاءاته لوسائل الإعلام العالمية من شفافية في طرح الحقائق الخافية على الجميع. من المؤكد أن اقتصاد المملكة سوف يأخذ نموه في مسار مضطرد حين يكون خالياً من الفساد، ويجتذب المستثمرين من كافة دول العالم، ويمكنني القول: إن الأيام التي تلت ذلك الحديث كانت وضاءة ومفيدة للسوق المالية ورفعت من معنويات المستثمرين وساعدت في تعزيز الثقة فيها ليجني مؤشرها الرئيس بالتالي مكاسبه في أيام متوالية محاولاً تجاوز مستواه فوق حاجز ال 7000 نقطة مع تصاعد للقيمة المنفذة بفضل ضخ عمليات الشراء وفق الأسعار الحالية. نتائج استرداد الأموال غير المشروعة لخزينة الدولة التي من المتوقع أن تصل تسوياتها إلى 100مليار دولار طبقاً لما أفصح عنه سموه في لقائه للصحيفة الأسبوع الماضي سوف تكون عالية، ليس لأنها تسويات ضخمة جداً تعادل إيرادات الميزانية العامة للدولة لعام كامل قبل سنوات، ولكن لأنه سيكون لها حزمة كبيرة من الفوائد، وعلاوة على ذلك ستحقق الوفر لخزينة الدولة جراء عدم المبالغة في تقييم مشروعاتها كما كان يحدث في السابق. الحملة في حقيقتها ستتقدم بترتيب المملكة على مستوى العالم في مؤشر الفساد العالمي، وسوف يكون من نتائجه جذب المستثمرين الإستراتيجيين ليس في السوق المالية فحسب، وإنما في كافة الأنشطة الاستثمارية في البلاد، وأجزم أن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان معززاً لثقة الشعب بالحكومة وبإجراءاتها، وقد كان أكبر داعم للسوق المالية ليس في تجاوز مؤشرها الرئيس لمستوى 7000 نقطة الذي من المفترض أن يكون قد حدث قبل نشر هذا المقال، وإنما لمواصلة السوق لآدائها لتتجاوزه من أداء أفقي ذا منظر باهت ومقلق إلى أداء صعودي يصل فيها إلى ما تستحق من مكاسب ومكانة تتفق وواقع الاقتصاد.
